امتلاك مصر حلم «عبدالناصر» بإنشاء محطة الضبعة

مرت مراحل كثيرة لإنشاء أول محطة نووية بمصر "محطة الضبعة" بداية من 1955 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تعاود في عهد محمد حسني مبارك، إلى أن يأتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجدد تنفيذ المشروع، ويعد إقامة المحطة النووية لإنتاج الطاقة حلم جميع المصريين، بعد إثبات دراسات أن البترول والغاز لن تبقى طويلًا، ليكون البديل هو المحطات النووية.
و"الضبعة" هي مدينة في محافظة مطروح، تبدأ من قرية غزالة شرقًا حتى قرية فوكة غربًا، ومساحتها تبلغ 60 كيلو على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر.
ترصد «صوت الأمة» في تقرير أعدته عن المراحل التي مرت لإنشاء أول محطة نووية بمصر "محطة الضبعة".
في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
بدأ حلم مصر النووي في عهد عبدالناصر، ووقعت مصر على اتفاقية "الذرة من أجل السلام" في عام 1953، وأوضحت مصر خلالها رؤيتها السياسية في تكريس مبدأ السلام، وبعدها بعامين تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة عبدالناصر، وفي عام 1956 وقع عبدالناصر عقد الاتفاق الثنائي مع الاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية.
وتابع عبدالناصر المسيرة في سبتمبر من نفس العام بتوقيع عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
ولم تظهر السيادة المصرية في شأن الطاقة الذرية جلية إلا عام 1957، عندما أصبحت عضوًا مؤسسًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصلت على معمل للنظائر المشعة من الدانمارك في العام نفسه.
وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، ثم جاءت حرب 1967، لتتوقف معها كل الخطوات.
في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات
استكمل الرئيس الراحل أنور السادات تحقيق الحلم، ففي أول عام 1974 طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لتخصيب "اليورانيوم" مع الولايات المتحدة، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة ولكن عام 1976.
وتوقفت كل الجهود نهاية فترة السبعينيات؛ بسبب تعنت الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الشروط التي تصب في صالحها، كان منها أن تشمل الاتفاقية على التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع، الأمر الذي لم تقبله الحكومة المصرية آنذاك واعتبرته يمس بسيادتها وسيطرتها على مشروعاتها النووية؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى توقف العمل في المشروع.
في عهد الرئيس محند حسني مبارك
ففي عهده اتسمت رحلة الطاقة النووية المصرية بالجمود، حيث انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي، كما وقعت في العام التالي اتفاقية للتعاون النووي مع كندا.
وفي عام 1983، كانت لمصر الريادة، حيث طرحت مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكانت الحجة الرسمية لذلك هي المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة "تشيرنوبل".
وكان عام 2002 فارقًا في تاريخ مصر، حيث أعلنت عن نية إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين.
وفي شهر أكتوبر عام 2004، قام زهير جرانة وزير السياحة المصري، برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبي بزيارة مدينة الضبعة، وصرح بعد الزيارة بأنه سيتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بحلم مصر النووي.
وفي 25 أغسطس، حسم الرئيس مبارك، جدلا يدور منذ 3 سنوات حول موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، لتكون موقعًا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي
ففي عهده انتكاسة كبرى للحلم النووي المصري، في عام 2012، وبعد توليه رئاسة الجمهورية بأشهر قليلة قام محمد مرسي بزيارة محافظة مرسى مطروح، وأمر وقتها بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة، ووعد بتعويض أهالي المنطقة عن الأرض التي لم يحصلوا على مقابل عادل عنها، وهو الأمر الذي لم يقتنع به أهالي المنطقة فنظموا تظاهرات عديدة فأدى ذلك إلى توقف المشروع.
وفي عهد الرئيس عدلي منصور
أعلن الرئيس عدلي منصور عن بدء مشروع قومي لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بنفس المنطقة، وتم تسليمها بالفعل إلى القوات المسلحة المصرية.
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحيا الرئيس السيسي المشروع من جديد وقرر البدء في إنشاء المحطة النووية، وأعلن أن منطقة الضبعة هي المكان الأنسب لإقامة المشروع، في وقت أصبح الخيار النووي ضرورة ملحة، وأحد متطلبات الأمن القومي المصري.
وكانت زيارته إلى روسيا أولى الخطوات، حيث أعلن الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة حرة مع الاتحاد الروسي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وانتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال البنية التحتية لمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وجار تنفيذ المرحلة النهائية من أعمال التشطيبات الخاصة بمباني العاملين.
وبدأت الخطوات في تنفيذ المشروع بزيارة وفد من دولة روسيا يضم 18 خبيرا في مجال الطاقة النووية والأرصاد والزلازل، من شركة "روز آتوم" الروسية العالمية المتخصصة في إنشاء المحطات النووية، لتفقد موقع مشروع الضبعة النووي وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الرئيس السيسى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء في أرض الضبعة كمرحلة أولى.