قانوني ل"المصريون": المنع من السفر لا يجوز إلا فى 3 حالات

خلال السنوات الأخيرة تمت معاقبة بعض الشخصيات السياسية بمنعهم من السفر إلى أي دولة خارج مصر، أو توقيفهم داخل مطار القاهرة.
وخلال التقرير الحالي، نرصد عددًا من الشخصيات التى منعتهم الأجهزة الأمنية من السفر أو أوقفتهم داخل المطار.
خالد علي
قامت قوات الأمن المتواجدة بمطار القاهرة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2017، بتوقيف المحامي الحقوقي خالد علي أثناء عودة من تونس، وقامت باحتجازه، وخلال احتجازه وجهت له عدة أسئلة بشأن أسباب زيارته لتونس.
جمال عيد
ويوم 4 فبراير تم منع جمال عيد، المحامي الحقوقي ومدير شبكة معلومات حقوق الإنسان، من السفر بدون أي أسباب.
وأعلن حينها في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ساخرًا بأن هذا هو وقت ملاحقة وتلفيق القضايا للحقوقيين وأنه لا يوجد تفاصيل عن القضية التي علم عنها في المطار، والسبب الحقيقي لمنعه هو لأنه يعمل لتغطية الجرائم التي ترتكب في مصر.
إسراء عبدالفتاح:
فى تاريخ 13 يناير 2015 الماضى، فوجئت إسراء عبدالفتاح أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا، لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
في هذا السياق، يقول فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن المنع من السفر لا يجوز إلا في ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا صدرت بقرار رسمي وموثق من النائب العام يقول فيه الشخص "الفلاني" يجب توقيفه ومنعه من السفر لأنه متهم في قضية ما، والحالة الثانية إذا كان الشخص الممنوع من السفر متهم في قضايا سياسية أو قضايا تخص الأمن القومي وهذا بموجب المادة السادسة من قانون الكيانات الإرهابية، والحالة الثالثة إذا كان الشخص الممنوع من السفر محكوم عليه في أي قضية، وهنا من الطبيعي أن يتم منعه من السفر من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد "عبدالنبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه في حالة عدم ثبوت أي تهمة علي الأشخاص، لا يجوز منعهم من السفر لأن في هذه الحالة سيكون الأمن اخترق القانون.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الدولة تستغل قانون العقوبات في التعنت مع بعض الشخصيات وتقوم بمنعها من السفر على الرغم من أن أغلب الممنوعين من السفر ليس عليهم أي قضايا متهمين فيها.