مطار القاهرة.. مصيدة للمعارضين

عشرات الشخصيات السياسية وضعت على قائمة المنع من السفر
عدلي: النظام يريد تصفية المعارضين سياسيًا.. عبدالنبي: ما يحدث مخالف للقانون ونحن نسير بقانون الفتونة
عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013، تحوّل مطار القاهرة الدولي إلى مقر احتجاز احتياطي مؤقت، أو بمعنى آخر أصبح مكانًا لاصطياد المعارضين السياسيين للحكومة أثناء سفرهم خارج البلاد، وخلال الأربع سنوات الماضية قام مطار القاهرة بمنع وتوقيف عدد كبير من الكتّاب والصحفيين والشخصيات السياسية والمعارضة، وذلك دون توجيه أي تهم واضحة لهم تمنعهم من السفر إلى الخارج، واللافت في هذا الأمر أن أغلب الممنوعين من السفر والموقوفين لديهم آراء سياسية معارضة، ومعظمهم لم يعرفوا بقرار منعهم إلا في اللحظات الأخيرة أثناء فحص جوازات السفر.
وبحسب تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي صدر في نوفمبر الماضي، شهدت الفترة من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، 80 حالة منع من السفر، إضافة لمئات الحالات التي تعرضت للتوقيف لساعات بالمطار.
وقال التقرير إن الشهور الماضية شهدت ممارسات وإجراءات غير قانونية مصاحبة لإجراء المنع، منها تعرض الممنوعين لتحقيقات غير قانونية، وتوقيفهم واحتجازهم لساعات، وتفتيش حقائبهم، وإجبارهم على فتح حواسبهم وهواتفهم الشخصية وفحص محتوياتها، فضلاً عن مصادرة أوراقهم وما بحوزتهم من مطبوعات أو إصدارات.
بداية عام 2014 وضع 20 شخصية على قوائم "الممنوعين من السفر"
في بداية عام 2014 وبالأخص في شهر يناير، تم منع 20 شخصًا من مغادرة مصر ووضعوا على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا، النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتور عبدالحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
في أواخر 2014 منع أسماء محفوظ ومريم وفاطمة خيرت الشاطر من السفر
كما منع مطار القاهرة أيضًا في ديسمبر 2014، الناشطة السياسية أسماء محفوظ من السفر، وذلك بناءً على قرار من النائب العام؛ بسبب قضية التمويلات الأجنبية، التي اتهمت فيها أسماء هي ومجموعة من منظمات المجتمع المدني في مصر.
وفي يوم 27 أكتوبر 2014، قررت قوات الأمن المتواجدة بمطار برج العرب بالإسكندرية منع كل من مريم وفاطمة الزهراء ابنتي القيادي الإخواني المعتقل خيرت الشاطر من السفر، بدون أي أسباب سياسية، على الرغم أن من الجهات الأمنية لم تتهم الفتاتين بأي تهم سياسية أو جنائية.
حازم عبدالعظيم
في أغسطس 2013، منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، الناشط السياسي حازم عبدالعظيم، وعضو الفريق الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية 2014، بناءً على طلب من هشام بركات، النائب العام الراحل، أثناء تقدمه للسفر على متن الطائرة الإيطالية المتجهة لروما، ومنها لبروكسل ببلجيكا.
فهمي هويدي
في شهر مايو عام 2014، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي بمنع الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر إلى مدريد عاصمة إسبانيا.
وكان "هويدي" قد تقدم للسفر على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى مدريد، وأثناء إنهائه إجراءات سفره تبين أنه ممنوع من السفر بناءً على طلب الجهات الأمنية، وذلك حدث بدون وجود أي اتهامات سياسية موجهة له.
جمال عيد
في يوم 4 فبراير تم منع جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير شبكة معلومات حقوق الإنسان، من السفر بدون أي أسباب.
وقال حينها في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا هو وقت ملاحقة وتلفيق القضايا للحقوقيين"، مضيفًا أنه لا توجد تفاصيل عن القضية التي علم عنها في المطار، والسبب الحقيقي لمنعه هو لأنه يعمل لتغطية الجرائم التي ترتكب في مصر.
أسامة محمد مرسي
بالتحديد في نوفمبر 2013، منعت السلطات في مطار القاهرة الدولي نجل محمد مرسي الرئيس المعزول من السفر إلى ماليزيا.
وقال مصدر أمني حينها بالمطار، إنه لم يسمح لأسامة مرسي بالسفر على متن طائرة تابعة لخطوط "الاتحاد" للطيران الإماراتية متجهة إلى "ماليزيا".
زوجة طارق الزمر
في ديسمبر 2013، منعت سلطات الأمن المتواجدة في مطار القاهرة، نجلاء علي عوض، زوجة طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية من السفر إلى قطر؛ بتهمة أن قطر دولة ترعى الإرهاب، ومصر على خلاف سياسي معها.
منع عبدالله عاصم المخترع الصغير
في مايو 2014، منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، عبدالله عاصم، المخترع الصغير، من السفر إلى كاليفورنيا، لتمثيل مصر في مؤتمر "إنتل الدولي"، والذي يضم أكثر من 60 دولة ويناقش الاختراعات الجديدة في مجال الإنترنت والكمبيوتر.
وحينها خرج والد المخترع وقال إن أجهزة الأمن قامت بمنعه من السفر؛ بحجة أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية بأسيوط بتهمة حرق سيارة ضابط شرطة بقسم ثان أسيوط.
منع 230 مصريًا من السفر إلى تركيا
وفي أواخر عام 2014 وتحديدًا في شهر ديسمبر، تم منع 230 مصريًا من السفر إلى تركيا على عدد من رحلات مصر للطيران والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول بعد تشديد إجراءات سفر المصريين إليها، وذلك باعتبار مصر أن تركيا دولة راعية للإرهاب؛ لاحتضانها أغلب قيادات جماعة الإخوان الهاربة من مصر.
عمرو البقلي
منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في 11 أبريل 2015، الناشط عمرو البقلي من السفر لأمريكا، رغم أنه كان مسافرًا لقضاء أمور شخصية هناك.
وليس هذا فقط، بل تمت مصادرة جواز سفره وجميع أوراقه الشخصية ومتعلقاته، وتهمته الأساسية أنه ناشط سياسي.
سيف عبدالفتاح
منعت سلطات أمن المطار في 6 مايو 2015، سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من السفر إلى ماليزيا؛ بسبب توجهاته السياسية المعارضة للدولة، ودون أن يكون موجهًا ليه أي تهم جنائية.
وكان قد وُجهت له دعوة لحضور مؤتمر علمي بإحدى جامعات ماليزيا، لكن أمن المطار أوقفه وأبلغه بمنعه من السفر بدون أي أسباب.
منع محمد جبريل
الشيخ محمد جبريل مُنع من السفر يوم 15 يوليو 2015؛ حيث كان متجهًا إلى بريطانيا، وذلك عقب دعائه على الظالمين في مسجد عمرو بن العاص؛ حيث أشار إلى الحكومة والسلطة الحاكمة في دعائه حينها.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنه اعتاد السفر إلى جميع العواصم الإسلامية والمجيء ليلة 27 من رمضان لإمامة المسلمين في ليلة القدر، وخلال دعائه هذا اليوم كانت له توجهات سياسية محرّضة على الدولة.
كمال الهلباوي
يوم 31 يوليو كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، تم منه من السفر إلى إيران؛ بسبب عدم حصوله على الإجراءات الأمنية اللازمة.
وحينها خرج الهلباوى، وقال إنه تقدم للسفر إلى إيران عن طريق قطر في رحلة ترانزيت، لحضور إحدى الفعاليات الإسلامية هناك.
مالك عدلي
منعت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016، الناشط الحقوقي مالك عدلي من السفر إلى فرنسا، تنفيذًا لقرار من قاضى التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم إنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه.
خالد علي
قامت قوات الأمن المتواجدة بمطار القاهرة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2017، بتوقيف المحامي الحقوقي خالد علي أثناء عودته من تونس، وقامت باحتجازه، وخلال فترة احتجازه وجهت له عدة أسئلة بخصوص أسباب زيارته لتونس.
وكانت قد وجهت دعوة لخالد علي إلى السفر لتونس، لحضور فعاليات احتفال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، وخلال تلك الزيارة تسلم علي درعًا من الهيئة الوطنية كنوع من أنواع التكريم المعنوي له.
في هذا السياق، استنكر المحامي الحقوقي وأحد الممنوعين من السفر مالك عدلي، قرارات المنع من السفر التي تتبعها الحكومة منذ فترة، وبالأخص عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013، مشيرًا إلى أن ذلك نوع من أنواع التضييق على المعارضين والسياسيين، وهذا دليل قاطع على أن الدولة تسير في اتجاه خاطئ .
وأكد "عدلي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الهدف الأساسي من منع المعارضين من السفر هو قتل الحياة السياسية والثورية في مصر، وقتل جميع المعارضين وخاصة النوابغ الذين يسافرون إلى بلدان العالم؛ ليحضروا المؤتمرات السياسية والثقافية .
وأشار المحامي الحقوقي، إلى أن الدولة منذ 2013 وهي تتخذ إجراءات تعسفية في حق كل مَن يخالف الدولة أو يعارضها، وليس هذا فقط بل تحارب كل الحريات والتعبير عن الرأي، وكان أبرز مثال على ذلك قرارات المنع من السفر التي تعتبرها الدولة عقابًا للمعارضين .
وفى نفس السياق، قال فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستورى، إن منع أي شخص بدون قرار من النائب العام يكون مخالفًا للقانون والدستور وباطلاً ولا يجوز منع أي شخص، إلا أنه أشار إلى أنه حال وجود قرار من الأجهزة الأمنية أو من النائب العام بمنع شخص ما لقضية معينة فيكون المنع من السفر هنا جائزًا .
وأكد "عبدالنبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مصر تسير بقانون البلطجة ونحن أصبحنا دولة للبلطجة، مشددًا على أن كل ما يحدث مخالف للدستور وسيادة القانون .
وأوضح الفقيه الدستورى، أنه حال توقيف أي شخص مسافر خارج مصر بدون أمر من النائب العام، عليه التوجه إلى أقرب قسم شرطة في الحال وعمل بلاغ ضد جهاز الجوازات المتواجد بالمطار؛ لأن ذلك يعتبر مخالفًا للدستور بالأخص المادة "62" من دستور 2014 .