كواليس منع 6 شخصيات بارزة من السفر

خلال شهر واحد..

شهد شهر نوفمبر الحالي 6 قرارات بالمنع من السفر بحق شخصيات حقوقية وإعلامية، كان آخرهم الإعلامي عمرو الليثي.
ورصدت "المصريون" كواليس تخص قرارات منهم من السفر على النحو التالي:
مالك عدلي
منع الحقوقي مالك عادلي من السفر في بداية شهر نوفمبر الحالي، حيث منعت سلطات مطار القاهرة مالك من السفر إلي باريس.
وعندما توجه "عادلي" للجهات الأمنية حصل على ورقة تفيد بمنعه من السفر دون توجيه أي أسباب.
حينها أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها تجاه هذا القرار، وكان "مالك" من ضمن المدعوين للمشاركة في فعاليات الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وقالت السفارة الفرنسية: "نأمل أن يستطيع عادلي أن يسترجع حقوقه قريبًا".
أحمد راغب
وفي 15 نوفمبر منعت سلطات أمن المطار المحامي الحقوقي أحمد راغب من السفر، وهو مدير مركز الجماعة الوطنية.
وكان "راغب"، متجهًا للمغرب لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية، في إطار عملة الحقوقي.
وحينها قال راغب إن إدارة الجوازات أبلغته فجر يوم الثلاثاء إنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات.
وائل عباس
أما وائل عباس تم منعه من السفر بعد منع الحقوقي أحمد راغب بيوم، وكان ذلك يوم 16 نوفمبر، وتم توقيفه من المطار وهو متجه إلى بروكسل.
وعقب هذا القرار قال "عباس" من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا روحت المطار عادي عشان أسافر وبعد ما شافوا جواز السفر وروحت عشان أركب الطيارة لقيتهم بيندهوه عليا بالمكيرفون قدام البشرية".
عزة سليمان
أما الناشطة الحقوقية و المختصة في شئون المرأة "عزة سليمان"، لم تنجُ من قوائم الممنوعين من السفر.
وقامت قوات أمن الأمن الأسبوع الماضي بمنعها من السفر للأردن بدون أسباب.

عايدة سيف الدولة
ومنع أمن المطار الأربعاء الماضي، بمنع عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، من السفر لتونس.
وحدث ذلك بعد استقلت "عايدة" الطائرة، حيث اكشف أمن المطار أن أسمها من ضمن المدرجين في قائمة الممنوعين من السفر.

الليثي.. آخر الممنوعين
كان الإعلامي عمرو الليثي آخر ضحايا الممنوعين من السفر، حيث استوقفته سلطات الأمن بالمطار يوم الخميس الماضي، أثناء توجهه إلي دبي، بناءً علي قرار من النائب العام.
وأكدت بعض المصادر الأمنية بالمطار أنه أثناء فح جوازات سفر الليثي وزوجته وأبنائه تبين أنهم ضمن قائمة الأسماء الممنوعة من السفر.
فيما علق جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائلًا: "قرارات المنع من السفر مخالفة للدستور لأنها تصدر بدون أي عقوبات قضائية".
وأضاف "عيد" ل"المصريون": " أن جميع القضاة بعد صدور هذه القرارات خالفوا مواد الدستور التي من المفترض أن يعملوه به".
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن "قرارات المنع من السفر في بعض الأحيان تمارسها أفراد الشرطة المخولة بتأمين المطار، وتعتبر بلطجة أمنية".
وتابع: "سنشهد المزيد من قرارات المنع من السفر والتوقيف خلال الأيام الحالية لأنها مصر تسير بسياسة العقاب دون ارتكاب الذنب".