المسكوت عنه في «مظلومية» أمناء الشرطة

تعرضوا للظلم فى الحركة الأخيرة للمعاشات.. وبعض الأمناء: 200 جنيه الباقى من المعاش بعد الخصم.. أمين شرطة: الوزارة تعمدت هدم الائتلاف الخاص بالأفراد.. وخبير أمنى: يفرض سيطرته على المراقبين لكى ينجح
خرجوا كثيرًا ليعبروا عن آرائهم تجاه الوزارة، التى يعملون بها، ليجدوا الوزير لهم بالمرصاد، وكل رجال الإعلام التابعين للوزارة يتهمونهم بأنهم إمبراطورية الشر داخل المؤسسة الشرطية.. إنهم أمناء الشرطة الذين هاجمتهم منابر الإعلام والصحف كثيرًا قلنا عنهم إنهم قتلة ومرتشون، ولكن اليوم تستمع "المصريون" لهم من جانب آخر وهو المظلومية التى يتعرضون لها داخل وزارة الداخلية، فمنهم مَن يحرم من مرتبه، وآخرون لا يحصلون على التسوية فى الدرجة الوظيفية التى يستحقونها، بل وصل الأمر فى الأيام الماضية إلى أن سجنوا بتهم اعتراضهم على قرارات الوزير والوزارة.
فى البداية، قال أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن أسوان، مفضلا عدم ذكر اسمه, إن وزارة الداخلية فى الوقت الحالى تعمل على التنكيل بجميع أفراد الشرطة، وخاصة منذ تولى اللواء مجدى عبد الغفار، والذى عمل على اتخاذ العديد من القرارات التى تجبر أمين الشرطة على الخضوع والاستسلام بمجرد أن يطالب بحقه.
وأضاف أمين الشرطة ل"المصريون"، أن هناك العديد من الأمناء يثبتون كفاءتهم فى العمل داخل الجهاز الشرطي، موضحًا أن من حق أمين الشرطة القانونى أن يصبح ضابطًا بعد مرور 24 عامًا من العمل، حتى وإن كان ضابطًا شرفيًا.
وتابع، أنه فى الوقت الحالى أصبح أمين الشرطة يعلق رتبة ضابط ليس بعد مرور 24 سنة، كما كان فى السابق، بل أصبح أمين الشرطة يتم تقييمه بعد مرور 20 عامًا من العمل، فإذا كان يصلح للعمل يتم التجديد له سنة فى نفس المنصب، موضحًا أن أمين الشرطة فى هذا الوقت لن يكون أتم ال24 عامًا، لأن التقييم سوف يطيح بأمين الشرطة خارج العمل لعدة أسباب، منها أن يكون أمين الشرطة غير لائق بدنيًا أو طبيًا أو أنه يعمل فى السياسة أو ممنوع من حمل سلاح أو مبلغ مرضي، مما يعتبر أمرا تعجيزياً على أمين الشرطة فى تكملة عمله كضابط.
وأشار إلى أن أمين الشرطة فى الوقت الحالى يلجأ إلى الالتحاق بإحدى الكليات لكى يتأهل للعمل كضابط، مما يجعله يقتطع من قوته حتى يكمل دراسته, موضحًا أن الوزارة تجبر أمين الشرطة على الدراسة للالتحاق بالضباط لتحسين دخله مثل العديد من الضباط يلجأون إلى الدراسة للالتحاق بالسلك القضائى لتحسين دخلة ومستواه المعيشي.
ولفت إلى أنه "حال المطالبة بحقوقنا يتم التنكيل بنا، موضحاً أن هناك فرقًا بين الوقت الحالى ووقت ثورة يناير، فبعد قيام الثورة كان أمين الشرطة صوته مسموعًا عن طريق الإعلام، أما الآن إذا طالب أمين الشرطة بحقه يتم وقفه عن العمل واتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة وتعطيل سير العمل.
ومن جانبه قال الأمين "ه. ح"، أنه بالنسبة لموضوع وقف ترقية الأمناء لكادر الضباط لا يتم بشكل مباشر، لأنهم غير قادرين، لكن الوزارة استغلت قانون تقييم الأفراد بعد مرور 20 سنة خدمة، فإنهم ينهون خدمتهم و"يريحوا دماغهم".
وأضاف أنه فى الوقت نفسه، هناك بطء شديد فى انتساب من يستحقون الترقى لكادر الضباط سواء الحاصلين على ليسانس الحقوق أومن يترقون "ضباط شرف".
وأوضح الأمين، أن ضباط الشرف هم الأشخاص الذين مر عليهم خدمة 24 سنة وآخر 3 تقارير لهم امتياز، ومن حقهم أن يترقوا لضباط شرف.
وكشف "ح" أنه أن الأمين المحال لمجلس تأديب أنه يتم خصم نصف راتبه حتى قبل التأديب ومن غير ما يوقع عليه جزاء أو يبت فى أمره، "بمعنى بأبقى شغال وبأقبض نص الراتب"
وأضاف: "الظلم في أني بأشتغل ويخصم نص مرتبي، يعنى حتى مش وقف عن العمل ولا حتى مجلس التأديب أصدر قرارًا فى حقي ده مجرد جرة قلم أنه محال لمجلس تأديب الماليات تبدأ تخصم نصف الراتب".
وأنهى الأمين كلامه ل"المصريون"، قائلا: "إحنا تقريبا بقينا ملطشة وملناش لا ضهر ولا نقابة ولا أى حد يدافع عننا علشان كده الوزارة هدت الائتلاف اللى أتعمل بعد الثورة علشان كان بيسعى يرد حقوق الناس".
وحكى لنا الأمين "م "، خدمة 23 سنة، "أنه تم تكريمه لتفانيه فى العمل وهو من الأمناء المتميزين فالوزارة حبت تشجعه أنهت خدمته وأحالته للمعاش بموجب قانون قد مُرر من خلال مجلس النواب يعطيها الحق فى ذلك وهيصرف معاش 800 جنيه بحالهم ومكافأة نهاية الخدمة 11000 جنيه مرة واحدة، لأ تقريباً هى خدهم على دفعات لضخامة المبلغ".
وأكمل "م": "المشكلة الكبيرة بجد إنه كان مقترض من البنك لأن الراتب لا يغطى مصاريف أسرته ويخصم منه 600 جنيه للبنك شهرياً حتى عام 2019 يعنى هيتبقى من المعاش 200 جنيه"
وأضاف "م"، أنه بالرغم من ذلك إلا أنه إلى الآن لم يتم صرف المكافأة نظرًا لتأخر الإجراءات الإدارية والتى لا تأخذ أكثر من يومين فى حالة الضباط.
الوزارة تحيل 2000 أمين إلى المعاش
أحال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، فى وقت سابق، 2000 أمين شرطة إلى المعاش، وفقًا لتعديلات قانون الشرطة.
ووصلت كشوف التنقلات والمعاشات إلى جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وإبلاغ من انتهت خدمتهم بالقرار، وأن حركة التنقلات بين أفراد الشرطة التى صدق عليها وزير الداخلية، خضعت لدراسة لجان متخصصة بقطاع شئون الأفراد ومصلحة التخطيط بالوزارة طيلة الثلاثة أشهر الماضية فى سرية تامة.
وأوضحت بعض المصادر، أنه سيتم إصدار حركة سنوية مماثلة فى الأول من يوليو كل عام لتشمل باقى الأفراد والأمناء دون تمييز، وتعتبر حركة التنقلات التى صدق عليها وزير الداخلية هى الأكبر فى تاريخ الوزارة؛ حيث شملت نقل وتحريك كل خريجى الدفعات القديمة وما قبل دفعة 95، وتخطى عددهم 80 ألف فرد وشرطي.
المشدد ل 50 أمين شرطة والعزل من الوظيفة
كانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة ل 50 أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ والقضية رقم 1139 لسنة 2017.
وكان 50 من أمناء الشرطة والأفراد كانوا قد أضربوا عن العمل لوقف قرار مديرية أمن جنوب سيناء، وهو تطبيق العمل بنظام 20 يومًا عمل و10 أيام إجازة بدلاً من 15 يومًا عمل و15 يومًا إجازة.
أحمد مصطفى: "سنقاضى الوزير"
من جانبه، قال أمين الشرطة ومنسق ائتلاف الأمناء "أحمد مصطفى"، ردًا على إحالته للمعاش المبكر من قبل وزارة الداخلية، إنه سوف يتقدم بطعن على القرار.
وأضاف مصطفى، على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العديد من الأصدقاء تساءلوا إذا كنت قد قررت عدم رفع دعوى قضائية ضد قرار إحالتى للمعاش من عدمه.
وأكد منسق ائتلاف أمناء الشرطة، أن من يعرفوننى جيدًا يعلمون أنى مقاتل شرس فى الحق وقد أجد أن الحياة خارج الوزارة أفضل من العمل بها ولكنى لن أتنازل عن خوض معركة قضائية طويلة لن تنتهى بحكم عودتى للعمل، ولكن ستستمر لتصل للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء تعديلات قانون الشرطة الأخيرة وما شملتها من مواد غير دستورية على رأسها التقييم ووقف المرتب عند الإحالة لمجالس التأديب.
وأوضح "مصطفى": قد أحصل على حكم بالعودة ولا أقوم بتنفيذه ولكنى سأستمر لإلغاء قوانين ظالمة أخرجتها الوزارة للتنكيل بأبنائها.
من جانبه قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني, إن أمناء الشرطة يمثلون قطاعًا كبيرًا داخل وزارة الداخلية، موضحاً أن هناك ما يقرب من ثلثى الضباط من أمناء الشرطة والباقى من خريجى كلية الشرطة، لذلك اتخذت وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة العديد من القرارات لوقف ترقيات أمناء الشرطة، إلا بوجود مؤهل دراسى من الجامعات المعترف بها، وذلك لفسح المجال أمام طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقديم لكلية الشرطة.
وأضاف قطري، فى تصريح ل"المصريون"، أن أمناء الشرطة منذ زمن ليس ببعيد وهم يستهان بهم من قبل الضباط وخاصة فى الفترة التى تولى فيها حبيب العادلى وزارة الداخلية فى العهد البائد، وتحويل العديد منهم لمجالس تأديبية, فيكيف لشخص قبل على نفسه أن يستهان به أن يصبح ضابطاً لكى يتولى حماية المواطنين.
وتابع الخبير الأمنى قائلاً: "إن العديد من أمناء الشرطة يقدمون على طلب الرشوة من المواطنين وفرض الإتاوات عليهم، فكيف يستأمن من يطلب الرشوة على تولى المسئولية، موضحا أن أمين الشرطة لو كان يطلب 100جنيه قبل الترقية فسوف يطلب 1000 جنيه بعد ترقيته لضابط، وذلك لعدم تأهيل أفراد الشرطة التأهيل الجيد وغرس الكرامة عزة النفس أثناء وجودهم داخل معهد أمناء الشرطة، فالعديد من الأمناء لو تمت ترقيته لضابط سوف يشوه وزارة الداخلية بأفعاله السيئة.
وأوضح قطري, أن أمناء الشرطة بعد ثورة يناير فرضوا سيطرتهم, وتحولوا، فبعد ما كان يستهان بهم من قبل الضباط والقيادات أصبحوا ينظمون ائتلافات وعمل مظاهرات والوقوف فى وجه القيادات, لدرجة أنه فى حالة التنكيل بهم من الوزارة والقيادات ينظمون وقفات لدرجة أن هناك أمناء قاموا بغلق أحد أبواب مديريات الأمن ومنعوا الضباط والقيادات من أداء عملهم، لذلك اتخذت الداخلية فى الفترة الأخيرة العديد من القرارات الرادعة لأمناء الشرطة.
وأكد قطرى أن "هناك العديد من القيادات التى نادت بعدم ترقية أمين الشرطة إلى رتبة ضابط، لأن أمين الشرطة غالبا ما يتعامل بهمجية تجاه المواطنين، لذلك ألغت نظام أمناء الشرطة والمعاهد وتم عمل نظام معاون الشرطة حتى لا يتم ترقيته لضابط".
ونوه قطرى بأن هناك قانونا أتاح لأمين الشرطة الترقية مع وجود بعض القرارات والاختبارات له، منها أن يكون أتم 8 سنوات ويكون التقارير الحاصل عليها ممتازة، ولكنه لا يوجد أمين شرطة سجله بدون مخالفات.
وأوضح قطرى أن التعليم المفتوح أحد أنواع الفساد الذى تقدمه الجامعات، لأن "أمين الشرطة عندما يلجأ إلى التعليم المفتوح يلجأ إليه بفلوسه حتى أنه يفرض سيطرته على المراقبين لكى يغش مما يسهل عليه الحصول على ليسانس للتسوية".