"أمناء الشرطة" يهددون بالتصعيد ضد الداخلية حتى تنفيذ مطالبهم

هدد نادي "أمناء الشرطة" بإعلان حالة من التصعيد العام في 22 فبراير الجاري، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتي على رأسها زيادة حوافزهم المالية، وتوفير منظومة رعاية صحية متكاملة، موضحا أن التصعيد سوف يبدأ بوقفة احتجاجية في كل المديريات قد تنتهي بإغلاق كافة المؤسسات الشرطية في حالة الإصرار على رفض المطالب.
وقال الأمين أحمد مصطفى، المنسق العام للنادي، والمتحدث الرسمي باسمه في تصريحات ل "مصر العربية":" لا تراجع ولا استسلام عن طلباتنا وحقوقنا التى طالما تعامل معها وزراء الداخلية بالمسكنات دون إيجاد حلول جذرية لها وتحقيقها".
وتابع مصطفى: "هناك حالة من الغليان وسط الأفراد نظرا لزيادة الاغتيالات التى تستهدفهم وزادت فى الفترة الأخيرة والعمل فى ظروف غاية الصعوبة وعودة بعض القيادات لممارسات ما قبل الثورة"، مشيرا إلى تعرض بعض الأفراد لمضايقات من قبل قياداتهم قائلين لهم: "أنسوا عهد الثورة وانسوا اللى حصل".
وأوضح مصطفى أن محركهم الأساسي هو مطالبهم وحقوقهم المشروعة التى طالما تناساها وزراء الداخلية فى الوقت الذى يقدم فيه الأفراد والأمناء كل ما هو غال ونفيس لتماسك الأمن وإعادة الاستقرار، على حد وصفه.
وأضاف قائلا: "في يوم 22 فبراير الجاري سيبدأ التصعيد ضد الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن التصعيد سيبدأ بوقفة احتجاجية في كل المديريات يتحول لاعتصام داخل أماكن العمل، لينتهي بغلق كافة المؤسسات الشرطية.
وقال مصطفى إن الاستجابة لمطالبهم هى الخيار الأوحد أمام وزير الداخلية وحكومة حازم الببلاوى وإما رحيلها، على حد وصفه.
على قلب رجل واحد
من جانبه، حذر الأمين سعيد الشهاوي، أمين عام نادي أفراد الجيزة، من عدم الاستجابة لمطالبهم، موضحا أنهم اتففقوا مع جميع الأنديه الفرعيه على تنظيم وقفه احتجاجية على مستوى الجمهورية يوم السبت 22 فبراير ثم الدعوة لاعتصام مفتوح لحين تنفيذ تلك المطالب.
وناشد الشهاوى جميع افراد الشرطة عسكريين ومدنيين وخفراء بالاستعداد الى هذا اليوم وان يكونوا على قلب رجل واحد للوقوف متكاتفين لمجابهة المؤامرات التى تحاك بهم والقضاء عليها نهائيا واقتناص حقوقهم المشروعة، على حد وصفه.
بدوره قال أسامة السعيد المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة في المنوفية سابقا إنه تم الاتفاق مع جميع نوداى امناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية على منح وزارة الداخلية الوقت للنظر فى مطالبهم حتى السبت المقبل 22 فبراير، موضحا أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب سيتم تنظيم وقفة احتجاجية والتصعيد بإضراب عام عن العمل على مستوى الجمهورية.
وأوضح السعيد فى تصريحات خاصة ل "مصر العربية" أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا مع قيادات وزارة الداخلية لم يتم التوصل خلاله لحلول لمطالب الامناء، حيث اعتبرت القيادات أن مطالبهم كثيرة ولا توجد ميزانية ومع هذا تم منح الفرصة أكثر من 10 أيام للنظر فى تحقيق مطالبنا.
وأضاف قائلا: "إحنا بنندبح كل يوم فى الشارع ويحصل لواءات الداخلية على ملايين كل شهر ولا يتم النظر لمطالبنا المشروعة ولم يتم مساوتنا حتى مع المدرسين وموظفين النيابات والمحاكم على الرغم من تعرض حياتنا للمخاطر والموت كل لحظة".
يذكر أن مطالب أمناء الشرطة تتلخص فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى داخل الوزارة وإلغاء التقارير السرية الواردة من الأمن الوطنى والأمن العام إقرار حافز أمن عام 50 % من راتبهم ورفع حافز الغذاء من 4 جنيهات إلى 20 جنيها ورفع بدل المخاطر من 30% إلى 100 % و الإشتراك فى صندوق التحسين "ص" .
كما تتضمن المطالب صرف كافة الحوافز التي يحصل عليها الضباط للأمناء والافراد وصرف حافز إيجادة، وتغيير نوادى ومستشفيات ضباط الشرطة إلى مستشفيات ونوادى هيئة الشرطة و علاج أسر أفراد الشرطة وصرف العلاج لهم بمستشفيات الشرطة، وترقية الأمناء إلى ضباط بعد استيفاء شروط الترقية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل قد ناقشت فى الثامن والعشرين من مايو 2012 نص مشروع قانون شروط ترقية امناء الشرطة الى رتبة ضابط وجاءت بنود القانون.
نص القانون على تعيين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز على رتبة شرف بعد الحصول على فرق تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط ان تتوافر فيه عدة شروط أهمها الا تقل مدة خدمته عن 24 سنة وان يكون اخر تقريرين سريين له محررين بدرجة ممتاز وان لا يكون قد سبق الحكم عليه من احد المحاكم الجنائية او العسكرية او مجالس التأديب فى أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
"أحلام السلطة"
وفي تعليقه على المشكلة، قال اللواء عبد السلام شحاتة الخبير الأمنى إن معهد امناء الشرطة انشئ عام 1917 علي يد اللواء شعراوي جمعة وزير الداخلية آنذاك بمنطقة طرة البلد لتخريج رجال أمن على مستوى عال من التعليم والمسئولية لسد الفجوة بين الضباط والأفراد حيث كان يشترط الالتحاق به الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها.
وفجر شحاته مفاجأة قائلا ان معهد امناء الشرطة تم إنشاؤه لإلغاء كليات الشرطة على ان يتم التحاق الطالب بمعهد الأمناء لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث ثم ثانى ويتدرج حتى يصل أمين أول وبذلك يكون مر على خدمته 15 سنة ويتم ترقيته الى رتبة ملازم شرف وبذلك يكون ضابط شرطة ذات كفاءة عالية جدا مقارنة بخريجي كليات الشرطة.
ولكنه اوضح أن ثمة تحول فى الأهداف والاستراتيجيات وصراع النفوذ حال دون تنفيذ هذا الغرض لتصبح درجة الأمناء معلقة ما بين الفرد والضابط تراودهم احلام السلطة والتمرد على الواقع، على حد وصفه.