وزير الداخلية يسعى لامتصاص ثورة ضباط وأمناء الشرطة.. مصادر تؤكد: محمد إبراهيم يجتمع بالمحتجين غدا فى معسكر "أمن مركزى" لاحتواء غضبهم ووقف التصعيد منهم.. وأحد الضباط: لن نترك حقوقنا

حالة من الغضب تنتاب عددا كبيرا من ضباط وزارة الداخلية بمختلف رتبهم وتدرجاتهم الوظيفية، عقب قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمد فترة خدمة اللواء مجدى غانم مساعد أول الوزير لشئون الضباط بالرغم من وجود كفاءات أكثر منه، حسبما أكد عدد من الضباط.
وكشف مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يجتمع غدا السبت بأكثر من 2000 ضابط برتب مختلفة بجميع قطاعات الوزارة ومن بينهم قيادات النادى، وذلك بغرض احتواء غضبهم الناتج عن قرار الوزير بمد فترة خدمة اللواء مجدى غانم مساعد أول الوزير لشئون الضباط بالرغم من وجود كفاءات أكثر منه، وذلك القرار الذى أثار استياء وغضب جميع الضباط صغار الرتب وهو ما أسموه العودة لممارسات حبيب العادلى لأن مد فترات الخدمة فوق الستين كان للمساعدين ومديرى القطاعات كان قد ألغى عقب الثورة لتبادل الخبرات والدفع بكفاءات جديدة.
وشددت المصادر على أن وزير الداخلية كلف عددا من قيادات الوزارة بمحاولة جمع عدد من الضباط الذين يقومون بعمليات التصعيد ضد القرار، وذلك تمهيداً للقائهم فى أحد معسكرات الأمن المركزى، لاحتواء الأزمة وعدم تصاعد غضب الضباط والاستماع لوجهة نظرهم.
وكان قد أصدر نادى أفراد وأمناء الشرطة أمس الخميس، بياناً ناشدوا فيه كل الأفراد على مستوى الجمهورية بالتكاتف والوقوف على قلب رجل واحد لمجابهة المؤامرات التى تحاك بهم واقتناص حقوقهم وذلك يوم 22 فبراير الجارى يؤكد أن الاستجابة لمطالبهم باتت حتمية وأن التأجيل فيها يهدد تماسك الوزارة فى ظل الظروف التى تمر بها وبقاء الوزير الأحلى فى منصبه.
ووفقا للبيان فقد تمثلت طلباتهم التى أسفرت عنه جمعيتهم العمومية بحضور قيادات من وزارة الداخلية فى زيادة حافز الأمن العام بمعدل زيادة سنوية ليواكب الأمن العام الإدارت والمصالح، ورفع حافز بدل خطر إلى 100% أسوة بالضباط، وزيادة بدل الغذاء لمواكبة ازدياد الاسعار، ولمناقشة التقرير وإبداء الرأى، وإلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيا بقرار وزارى على مستوى الجمهورية، إقرار الساعات الإضافية للمدنيين والخفراء، وإلغاء النقل التعسفى نهائياً، وإلغاء التقارير السرية الجديدة بقرار وزارى والعمل بالقديمة لحين تشكيل لجنة من الأفراد لمناقشة وضع آليات لها، وإلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيا (بقرار وزارى)، والمعاش التكميلى لضباط الشرف، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لجميع الافراد، وتحويل خصم نادى الشرطة إلى نادى الأفراد للاستفادة منه للأفراد.
وشملت المطالب أيضاً عمل كارنيهات الخاصة بالعلاج (البطاقة العلاجية) تكلفة الكارنيه جنيه ونص وباقى مبلغ الخمس جنيهات، وجار عمل صندوق للأفراد وكل من استخرج كارنيه مشترك وجار التنسيق مع خبير اكتوارى لإنشاء الصندوق تحت مسمى صندوق الأندية، وعلاج أفراد الشرطة وأسرهم بمستشفى الشرطة مع العمل على التعاقد مع مستشفيات خارجية لعلاج الأفراد وأسرهم، وأضاف البيان أنه تم عرض تلك المطالب على ممثلى الوزارة وتم حديد جدول زمنى لتنفيذ تلك المطالب فى ميعاد أقصاه 22 / 2 / 2014.
وحذر النادى من عدم الاستجابة لتلك المطالب فقد قاموا بالاتفاق والتنسيق مع جميع الأندية الفرعية على مستوى الجمهورية وتحدد يوم السبت 22 فبراير الجارى بعمل وقفة على مستوى الجمهورية ثم الدعوى لاعتصام مفتوح لحين تنفيذ تلك المطالب.
وناشد الأمين سعيد الشهاوى أمين عام النادى جميع أفراد الشرطة عسكريين ومدنيين وخفراء بالاستعداد إلى هذا اليوم، وأن يكونوا على قلب رجل واحد للوقوف متكاتفين لمجابهة المؤامرات التى تحاك بهم والقضاء عليها نهائيا واقتناص حقوقهم المشروعة.
ومن جانبه أكد أحد ضباط الشرطة المنظمين لتلك الدعوات للقيام بالتظاهرة الكبرى لضباط الشرطة ضد قرارات وزير الداخلية أنهم لن يتركوا حقوقهم فى التدرج الوظيفى، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرض لجميع الضباط بمختلف رتبهم وتدرجاتهم الوظيفية بغرض منحهم الفرصة المناسبة لتغيير عقيدة الوزارة فى التعامل مع الجميع من حيث رجال الأمن أو من جانب الشعب المصرى.