غضب الضباط والأفراد يهدد استمرار وزير الداخلية فى منصبه

البيان الذي أصدره نادي أفراد وأمناء الشرطة أمس والذي ناشدوا فيه كل الأفراد على مستوى الجمهورية بالتكاتف والوقوف على قلب رجل واحد لمجابهة المؤامرات التى تحاك بهم واقتناص حقوقهم وذلك يوم 22 فبراير الجاري يؤكد أن الاستجابة لمطالبهم باتت حتمية وأن التأجيل فيها يهدد تماسك الوزارة فى ظل الظروف التى تمر بها.
ووفقًا للبيان فقد تمثلت طلباتهم التى أسفرت عنه جمعيتهم العمومية بحضور قيادات من وزارة الداخلية فى زيادة حافز الأمن العام بمعدل زيادة سنوية ليواكب الأمن العام الإدارات والمصالح.
- رفع حافز بدل خطر إلى 100% أسوة بالضباط.
- زيادة بدل الغذاء لمواكبة ازدياد الأسعار.
- إلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيًا بقرار وزاري على مستوى الجمهورية.
- إقرار الساعات الإضافية للمدنيين والخفراء.
- إلغاء النقل التعسفي نهائيًا.
- إلغاء التقارير السرية الجديدة بقرار وزاري والعمل بالقديمة لحين تشكيل لجنة من الأفراد لمناقشة وضع آليات لها.
- إلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيًا "بقرار وزاري".
- المعاش التكميلي لضباط الشرف.
- تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لجميع الأفراد.
- تحويل خصم نادي الشرطة إلى نادي الإفراد للاستفادة منه للأفراد.
- عمل كارنيهات الخاصة بالعلاج البطاقة العلاجية تكلفة الكارنيه جنيه ونص وباقي مبلغ الخمس جنيهات.
- عمل صندوق للأفراد وكل من استخرج كارنيه مشترك وجارٍ التنسيق مع خبير اكتوارى لإنشاء الصندوق تحت مسمى صندوق الأندية.
-علاج إفراد الشرطة وأسرهم بمستشفى الشرطة مع العمل على التعاقد مع مستشفيات خارجية لعلاج الأفراد وأسرهم
وأضاف البيان أنه تم عرض تلك المطالب على ممثلي الوزارة وتم حديد جدول زمني لتنفيذ تلك المطالب فى ميعاد أقصاه 22 / 2 / 2014.
وحذر النادى من عدم الاستجابة لتلك المطالب فقد قاموا بالاتفاق والتنسيق مع جميع الأندية الفرعية على مستوى الجمهورية وتحدد يوم السبت 22 فبراير الجاري بعمل وقفة على مستوى الجمهورية ثم الدعوة لاعتصام مفتوح لحين تنفيذ تلك المطالب.
وناشد الأمين سعيد الشهاوي أمين عام النادي جميع أفراد الشرطة عسكريين ومدنيين وخفراء الاستعداد إلى هذا اليوم وأن يكونوا على قلب رجل واحد للوقوف متكاتفين لمجابهة المؤامرات التى تحاك بهم والقضاء عليها نهائيًا واقتناص حقوقهم المشروعة.
فى ألقت ذاته أكدت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يجتمع غداً السبت بأكثر من 2000 ضابط برتب مختلفة بجميع قطاعات الوزارة لاحتواء غضبهم الناتج عن قرار الوزير بمد فترة خدمة ا للواء مجدي غانم مساعد أول الوزير لشئون الضباط بالرغم من وجود كفاءات أكثر منه - بحسب المصادر
ذلك القرار الذي آثار استياء وغضب جميع الضباط صغار الرتب وهو ما أسموه العودة لممارسات حبيب العادلى لأن مد فترات الخدمة فوق الستين كان للمساعدين ومديري القطاعات كان قد ألغى عقب الثورة لتبادل الخبرات والدفع بكفاءات جديدة.
وأكدت المصادر أن اجتماع الوزير يأتي لاحتواء الأزمة وعدم تصاعد غضب الضباط والاستماع لوجهة نظرهم.