"انتفاضة أمناء الشرطة": نطالب بالتدرج الوظيفي والمساواة في المرتبات وإلغاء المحاكمات العسكرية والعلاج بمستشفيات الشرطة

دخل المئات من أمناء وافراد الشرطة بمحافظة المنوفية في إضراب عن العمل وتظاهر أمناء ومندوبو ومساعدو الشرطة وضباط الصف وخفراء الأمن بمديرية أمن أسيوط احتجاجاً على تجاهل المديرية لمطالبهم، ومنها تنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 66 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة..ونظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة أمام وزارة الداخلية لتفعيل نفس المطالب.
ففي المنوفية تجمهر نحو 300 من أمناء الشرطة المضربين أمام مديرية أمن المنوفية، للمطالبة بالتدرج الوظيفي وإلغاء المحاكمات العسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها.
وأجري قيادات مديرية الأمن بالمحافظة مفاوضات من الأفراد لإنهاء التظاهر والعودة للعمل مرة أخرى، مؤكدين لهم رفع مطالبهم لوزير الداخلية للتحقيق والنظر فيها.
فيما أكد عدد من أمناء وأفراد مركز شرطة شبين الكوم المضربين، أنه في إضراب اكتوبر الماضي، أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 66 بخصوص تنفيذ مطالبهم ، وعلى رأسها الغاء المحاكمات العسكرية ومراعاة التدرج الوظيفي والتسوية بالمؤهلات التي يحملها الامناء ، وبالرغم من أن الداخلية هيئة مدنية الا ان قيادات المحافظة تطبق العسكرية على الافراد وخصم يوم بدون أسباب يحرمهم من حافز الوزير.
وطالبوا باعادة هيكلة الاجور والمرتبات والمساواة بين المصالح والادارات والامن العام في الامتيازات والمرتبات، مؤكدين أن هناك تفاوتا كبيراً بين مرتبات نفس الدرجة من إدارة الى اخرى.
فيما تظاهر أمناء ومندوبو ومساعدو الشرطة وضباط الصف وخفراء الأمن بمديرية أمن أسيوط احتجاجا على تجاهل المديرية لمطالبهم، ومنها تنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 66 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة.
كما طالب المتظاهرون بإلغاء المحاكمات العسكرية ورفض المجالس التأديبية بشكل نهائي ومعاملة الأفراد إداريا عن طريق النيابة الإدارية وجنائيا عن طريق النيابة العامة فقط.
وطالبوا أيضا برفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف جميع الحوافز والبدلات، كما طالب المتظاهرون بصرف معاش تكميلي من الصناديق والكشف بمستشفيات الشرطة وإجراء العمليات الجراحية للأفراد دون اللجوء إلى التحويل من قبل عيادات التامين الصحي وإلغاء الكشف الطبي من اختبارات النقل لكادر الأمناء.
وفي نفس السياق نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة أمام وزارة الداخلية وقفة للمطالبة بتفعيل التدرج الوظيفي وإلغاء المحاكم العسكرية للعاملين بالوزارة وتسليم السلاح كعهدة شخصية لهم ، وإعادة الهيكلة المالية ، مؤكدين أنهم جمدوا وقفتهم اليوم إلى الشهر القادم لحين البت في الطلبات وإذا لم تنفذ الطلبات سيكون هناك اعتصام مفتوح أمام الوزارة.
قال أحمد الهلباوي المنسق العام لاتحاد أفراد هيئة الشرطة أنه صدرت قرارات وزارية منذ شهر فبراير 2011 لتحقيق التدرج الوظيفي بالوزارة وتسليم السلاح كعهدة شخصية للأفراد وإعادة الهيكلة المالية والمساواة بين العاملين بوزارة الداخلية.
وأضاف الهلباوي أن الوزارة لم تفعل أى قرار صدر من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الشعب، وطالب أيضا بترقية جميع أفراد الشرطة إلى رتبة ضابط بدون مؤهل بعد 24 سنة.
وأشار إلى أن الأفراد بحاجة إلى تسليم السلاح، لأن القانون ينص على ذلك والوزارة لم تنفذه بزعم أنه لا يوجد سلاح كافٍ لتسليح جميع أفراد الشرطة وطالب بالإعفاء من إجراءات الترخيص وإصدار قانون لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم بمستشفيات الشرطة أسوة بأسرهم.
وقال إن الوزارة خصصت لهم مستشفى في القاهرة الجديدة لا يصلح لعلاج الإصابات البسيطة وليست الإصابات الخطرة.
وأشار إلى أن طلباتهم وصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء للمستشار سيد الطحان كبير مستشاري رئاسة الوزراء ليتم عرضها على رئيس الوزراء لتسليمها إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للتصديق عليها وإرسالها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لإعداد المذكرة النهائية وعرضها على المجلس.