أمناء الشرطة يجمدون اعتصامهم أمام الداخلية لمدة شهر

نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة أمام وزارة الداخلية وقفة للمطالبة بتفعيل التدرج الوظيفي وإلغاء المحاكم العسكرية للعاملين بالوزارة وتسليم السلاح كعهدة شخصية لهم ، وإعادة الهيكلة المالية ، مؤكدين أنهم جمدوا وقفتهم اليوم إلى الشهر القادم لحين البت في الطلبات وإذا لم تنفذ الطلبات سيكون هناك اعتصام مفتوح أمام الوزارة.
من جهته ، قال أحمد الهلباوي المنسق العام لاتحاد أفراد هيئة الشرطة أنه صدرت قرارات وزارية منذ شهر فبراير 2011 لتحقيق التدرج الوظيفي بالوزارة وتسليم السلاح كعهدة شخصية للأفراد وإعادة الهيكلة المالية والمساواة بين العاملين بوزارة الداخلية.
وأضاف الهلباوي أن الوزارة لم تفعل أى قرار صدر من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الشعب، وطالب أيضا بترقية جميع أفراد الشرطة إلى رتبة ضابط بدون مؤهل بعد 24 سنة.
وأشار إلى أن الأفراد بحاجة إلى تسليم السلاح لأن القانون ينص على ذلك والوزارة لم تنفذه بزعم أنه لا يوجد سلاح كافي لتسليح جميع أفراد الشرطة وطالب بالإعفاء من إجراءات الترخيص وإصدار قانون لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم بمستشفيات الشرطة أسوة بأسرهم.
وقال إن الوزارة خصصت لهم مستشفى في القاهرة الجديدة لا تصلح لعلاج الإصابات البسيطة وليست الإصابات الخطرة.
وأشار إلى أن طلباتهم وصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء للمستشار سيد الطحان كبير مستشاري رئاسة الوزراء ليتم عرضها على رئيس الوزراء لتسليمها إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للتصديق عليها وإرسالها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لإعداد المذكرة النهائية وعرضها على المجلس.