أفراد وأمناء الشرطة يطرقون باب وزير الداخلية الجديد لتنفيذ قرارات العيسوي

والمنسق العام: لن نسمح لأحد يعود بنا إلى الخلف مهما كان الثمن
اللواء محمد إبراهيم-وزير الداخلية الجديد
"يروح العيسوي ويجي إبراهيم ومطالب أمناء وأفراد الشرطة محلك سر" هذا هو ما حدث في وزارة الداخلية، حيث استقال اللواء "منصور العيسوي" من منصبه كوزير للداخلية بعد أن أصدر العديد من القرارات استجابة لمطالب أفراد الشرطة والتي جاءت بعد اعتصام دام أكثر من 5 أيام أمام الوزارة والمديريات ولكن القرارات ظلت مجرد حبر على ورق فهي مازالت معلقة وما زال الأفراد يبحثون عمن يحقق لهم مطالبهم على أرض الواقع فهل يستجيب اللواء "محمد إبراهيم" - وزير الداخلية الجديد - لمطالبهم أم يضطرهم لتكرار نفس السيناريو الذي قاموا به مع العيسوي؟.
هذا هو السؤال الذي تردد على لسان "أحمد منصور الهلباوي" - المنسق العام لاتحاد أفراد الشرطة - والذي ما أن علم بخبر تولى "إبراهيم منصب وزير الداخلية إلا وذهب إلى الوزارة مهرولا يبحث بكل الطرق عن لقاء يجمع بينه وبين الأمل الجديد المتمثل في اللواء محمد إبراهيم.
قال "الهلباوي" "للدستور الأصلي" أنه يحاول بكل الطرق مقابلة وزير الداخلية حتى يعرض مطالب الأفراد التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ويبلغه باستعدادهم للتعاون الجاد لاستعادة الأمن للبلاد، موضحا أنه أعد ملف يحمل مشوار الأفراد مع العيسوي سعيا وراء تحقيق مطالبهم، بالإضافة إلى القرارات التي صدرت من الوزارة ولم يتم تنفيذها فهناك القرار رقم 1772 لسنة 2011 والخاص بالأحكام العسكرية والقضاء العسكري وإلغاء المحاكمات العسكرية الخاصة بالأفراد نهائيا وثاني قرارات العيسوي هو القرار رقم 1773 لسنة 2011 والذي ينص على تنظيم استعمال السلاح وتسليم الأفراد سلاح شخصي والسماح لهم بترخيص سلاح مع إعفائهم من مبررات الترخيص.
أما التدرج الوظيفي الذي يعتبر أهم مطالب الأفراد فقد أصدر العيسوي القرار رقم 1774 لسنة 2011 والذي ينص على تعديل التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة وهو الترقي إلى كادر الضباط بعد مضى 24 عاما من الخدمة وأن يكون على درجة أمين شرطة ممتاز ولا يزيد السن عن 45 عاما.
أما عن القرار الرابع والأخير فهو القرار رقم 1775 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإلغاء التأمين الصحي نهائيا وتحويل الدعم الذي يتم صرفه على التأمين إلى وزارة الداخلية حتى تتمكن الوزارة من إنشاء مستشفيات خاصة بالأفراد وأسرهم.
أكد "هلباوي" أنه منذ صدور هذه القرارات في 24 أكتوبر الماضي أثناء الاعتصام لم يتم تفعيلها حتى الآن وكلها عبارة عن "نقترح وندرس ونناقش"، لافتا إلى أن الأفراد والذي يبلغ عددهم 400 ألف لن يتنازلوا عن تنفيذ هذه القرارات قائلا :"لن نسمح لأحد أن يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى مهما كان الثمن".
تطرق "هلباوي" في الملف الذي يستعد لتقديمه للوزير الجديد إلى ضرورة إحلال وتجديد الوزارة بالكامل وليس إعادة هيكلتها حتى يعود الأمن للشارع وكذلك تطهير الهيكل الإداري للوزارة والذي قال عنه "هلباوي" :"هذا القرار يحتاج إلى رجل جرئ وكفء".
قرر "الهلباوي" متحدثا باسم أفراد وأمناء الشرطة إعطاء مهلة للداخلية لحين الانتهاء من العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه في انتظار مقابلة الوزير الجديد، مشيرا أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه القرارات فمن الممكن أن تحدث انفجارات ستكون عواقبها وخيمة.