منسق ائتلاف الأمناء:الداخلية أصدرت قرارات أثناء الإعتصام وتجاهلتها بعد فض الإعتصام

مؤتمر للأفراد 18 نوفمبر لإتخاذ موقف جماعى ضد الداخلية
اعتصام الأمناء
يبدو أن قيام وزارة الداخلية بفض اعتصام الأمناء بعد أن أصدر اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بعض القرارات لتلبية مطالبهم لم يكن حلا للمشكلة بقدر ما زادها سوءا حيث عاد الأفراد إلى بيوتهم منتظرين تنفيذ القرارات والوعود وكلما مر يوما من المهلة التى منحوها للداخلية زادت حدة الاحتقان.
قال أحمد منصور الهلباوى المنسق العام لإئتلاف أمناء الشرطة أنه أثناء اعتصام الأفراد أمام وزارة الداخلية أصدر العيسوى 5 قرارات وزارية اولها القرار الوزارى رقم 1772 لسنة 2011 ومضمونه عدم إحالة الأفراد إلى القضاء العسكرى والتنبيه المشدد على مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى دراسة جميع قرارات الإحالة السارية وأوجه التصرف بشأنها وعرض تقرير لهذه الدراسة لمده لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدور القرار الوزارى 23 أكتوبر لافتا إلى أنه حتى الأن لم يتم الرد على هذا القرار.
أضاف الهلباوى أن القرار الوزارى رقم 1773 لسنة 2011 بشأن تسليم الافراد على مستوى الجمهورية سلاح شخصى كعهدة شخصية وهو ما ينص عليه القانون عند تخرج الفرد أو الأمين من معهد الأمناء تم الإلتفاف حوله حيث تم اصدار كتاب دورى رقم 4 لسنة 2011 ومضمونه أن يتم تسليم السلاح لافراد بعينهم دون الأخر مشيرا إلى أنه جاء فى جزء ثانى من الكتاب الدورى رقم 4 تسهيل اجراءات الترخيص لأفراد الشرطة بمديريات الأمن طبقا لطبيعة وظروف كل حالة على حدة موضحا أنه كلمة تسهيل تعنى هنا رفض الترخيص جملة وتفصيلا وهو ما يعتبر تضارب شديد ما بين القرار الوزارى 1773 والكتاب الدورى المفصل له رقم 4.
أكد الهلباوى أن القرار الوزارى رقم 1774 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة تعديل أحكام التدرج الوظيفى لأفراد هيئة الشرطة والتى يتم تشكيلها من مساعد الوزير للتنظيم والإدارة وقطاع الامن العام والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة لشئون الأفراد وعدد 5 من الأفراد حيث تختص اللجنة بتعديل قواعد وضوابط التدرج الوظيفى للأفراد مضبفا أنه بالفعل قام الخمسة الممثلين للأفراد بتقديم مشروع مماثل يتم تطبيقه فى القوات المسلحة ومشروع أخر كان يطبق على ضباط الصف والكوموسطبلات فى السبعينات وهنا يتم استبدالها بفرد او أمين شرطة موضحا أن الكارثة تتمثل فى أن الوزارة قامت بإعداد قانون خاص بها دون مشاركة الأفراد ولا يلبى ادنى طموحات الافراد وهو ما زاد من حدة الإحتقان والتوتر مما دفع الإئتلاف العام لأفراد الشرطة بتقديم مذكرة لباقى أعضاء اللجنة والمكتب الفنى لوزير الداخلية
وأما القرار وزارى رقم 1775 لسنة 2011 بشأن تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة "وأسرهم" أكد الهلباوى أنه جاء فى المادة الاولى من القرار كلمة "طبقا للوائح والقواعد والنظم والقرارات العلاجية المنظمة لذلك" وهو ما حال دون تنفيذ القرار لأنه عند ذهاب الفرد للمستشفى وهو ما حدث فى حالات كثيرة فوجئ بأن تطبيق القرار مخالف للقرار نفسه وهو الكشف على الفرد او الموظف دون العلاج قائلا" إلى متى الإستخفاف بعقول الأفراد والعامليين المدنيين حتى الأن لم تتعظ الوزارة مما حدث يوم 24 أكتوبر" لافتا إلى أن الداخلية أصدرت قراراتها أثناء الإعتصام وتنصلت عنها بعد فض الإعتصام.
أضاف الهلباوى انهم قاموا بدعوة إلى مؤتمر يوم 18 نوفمبر المقبل بنادى شرطة المظلات حتى يتم اضطلاع الأفراد على ما حدث فى الفترة الماضية وذلك للشفافية الكاملة فى التعامل مع الوزارة واتخاذ قرار جماعى بشأن تجاهل الداخلية لتنفيذ المطالب مطالبا وزير الداخلية والمجلس العسكرى ورئيس الوزراء بالتدخل قائلا " الإحتقان يزيد بطريقة مخيفة".