وزير الداخلية يستجيب لمطالب أمناء الشرطة المعتصمين

أصدر اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية عددًا من القرارات لتحقيق مطالب أفراد هيئة الشرطة بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي ولا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن.
وقد تضمنت قرارات عيسوي القرار رقم 1772 لسنة 2011 بشأن عدم إحالة أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية، والقرار رقم 1773 لسنة 2011 والذى يقضى بتسليم أفراد هيئة الشرطة أسلحة كعهدة شخصية.
وقال اللواء العيسوي وزير الداخلية إن الانفلات والبلطجة الموجودة حاليا لن تطول، وإن مصر قادرة علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو هادئ وآمن..
وأكد الوزير - في تصريحات خاصة لبرنامج (منتهي الصراحة) الذي يقدمه الصحفي والإعلامي مصطفي بكري علي قناة الحياة2 - أكد أن أمناء الشرطة ظلموا بالفعل في العهود السابقة وأن الوزارة لا تدخر جهدًا لحل مشاكلهم حتي إنه تم ولأول مرة تأهيل 500 من أمناء الشرطة ممن حصلوا على مؤهلات للعمل كضباط شرطة..
كما نص قرار رقم 1774 لسنة 2011 على تشكيل لجنة لتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة.
وفي قراره رقم 1175 لسنة 2011 أمر وزير الداخلية بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم.
كان عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد قد دخلوا في احتجاجات واعتصامات منذ أيام أمام مقر مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية والوظيفية، وأبدى اللواء منصور عيسوي استعداده لتنفيذ كافة المطالب بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي، وبما لا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن في حفظ الأمن.