منسق ائتلاف الأمناء: «الداخلية أصدرت قراراتها «لفض إعتصامنا» ولكنهم تجاهلوها»

يبدو أن قيام وزارة الداخلية بفض إعتصام الأمناء بعد أن أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بعض القرارات لتلبية مطالبهم لم يكن حلا للمشكلة بقدر ما زادها سوءا حيث عاد الأفراد إلى بيوتهم منتظرين تنفيذ القرارات والوعود وكلما مر يوما من المهلة التي منحوها للداخلية زادت حدة الإحتقان.
وقال أحمد منصور الهلباوي المنسق العام لإئتلاف أمناء الشرطة أنه أثناء إعتصام الأفراد أمام وزارة الداخلية «أصدر العيسوي 5 قرارات وزارية أولها القرار الوزاري رقم 1772 لسنة 2011 ومضمونه عدم إحالة الأفراد إلى القضاء العسكري والتنبيه المشدد على مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى دراسة جميع قرارات الإحالة السارية وأوجه التصرف بشأنها وعرض تقرير لهذه الدراسة لمده لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدور القرار الوزاري 23 أكتوبر لافتا إلى أنه حتى الأن لم يتم الرد على هذا القرار».
أضاف الهلباوي أن القرار الوزاري رقم 1773 لسنة 2011 بشأن تسليم الأفراد على مستوى الجمهورية السلاح الشخصى لهم كعهدة شخصية وهو ما ينص عليه القانون عند تخرج الفرد أو الأمين من معهد الأمناء تم الإلتفاف حوله حيث تم إصدار كتاب دوري رقم 4 لسنة 2011 ومضمونه أن يتم تسليم السلاح لأفراد بعينهم دون الأخر.
مشيرا إلى أنه جاء فى جزء ثانى من الكتاب الدورى رقم 4 تسهيل إجراءات الترخيص لأفراد الشرطة بمديريات الأمن طبقا لطبيعة وظروف كل حالة على حدة موضحا أنه كلمة «تسهيل» تعني هنا رفض الترخيص جملة وتفصيلا وهو ما يعتبر تضارب شديد ما بين القرار الوزارى 1773 والكتاب الدوري المفصل له رقم 4.
وأكد الهلباوى أن القرار الوزارى رقم 1774 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة تعديل أحكام التدرج الوظيفى لأفراد هيئة الشرطة والتى يتم تشكيلها من مساعد الوزير للتنظيم والإدارة وقطاع الأمن العام والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة لشئون الأفراد وعدد 5 من الأفراد.
حيث تختص اللجنة بتعديل قواعد وضوابط التدرج الوظيفي للأفراد مضيفا أنه بالفعل قام الخمسة الممثلين للأفراد بتقديم مشروع مماثل يتم تطبيقه في القوات المسلحة ومشروع أخر كان يطبق على ضباط الصف والكوموسطبلات في السبعينات وهنا يتم استبدالها بفرد أو أمين شرطة.
وأما القرار وزارى رقم 1775 لسنة 2011 بشأن تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم، فأكد الهلباوى أنه جاء في المادة الأولى من القرار كلمة «طبقا للوائح والقواعد والنظم والقرارات العلاجية المنظمة لذلك» وهو ما حال دون تنفيذ القرار.
أضاف الهلباوى انهم قاموا بدعوة إلى مؤتمر يوم 18 نوفمبر المقبل بنادي شرطة المظلات حتى يتم إضطلاع الأفراد على ما حدث في الفترة الماضية وذلك للشفافية الكاملة في التعامل مع الوزارة واتخاذ قرار جماعي بشأن تجاهل الداخلية لتنفيذ المطالب.