أفراد وأمناء الشرطة يطرقون باب وزير الداخلية الجديد لتنفيذ قرارات العيسوى

«يذهب العيسوى ويأتي إبراهيم ومطالب أمناء وأفراد الشرطة محلك سر» هذا هو ما حدث فى وزارة الداخلية حيث استقال اللواء منصور العيسوى من منصبه كوزير للداخلية بعد أن أصدر العديد من القرارات استجابة لمطالب أفراد الشرطة، والتى جاءت بعد إعتصام دام أكثر من 5 أيام أمام الوزارة والمديريات، ولكن القرارات ظلت مجرد حبر على ورق فهى مازالت معلقة ومازال الأفراد يبحثون عمن يحقق لهم مطالبهم على أرض الواقع، فهل يستجيب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد لمطالبهم أم يضطرهم لتكرار نفس السيناريو الذى قاموا به مع العيسوى؟.
هذا هو السؤال الذى تردد على لسان أحمد منصور الهلباوى المنسق العام لإتحاد أفراد الشرطة، والذى ما أن علم بخبر تولى إبراهيم منصب وزير الداخلية، إلا وذهب إلى الوزارة مهرولا يبحث بكل الطرق عن لقاء يجمع بينه وبين الأمل الجديد المتمثل فى اللواء محمد إبراهيم.
الهلباوى قال ل«التحرير» أنه يحاول بكل الطرق مقابلة وزير الداخلية حتى يعرض مطالب الأفراد التى لم يتم تنفيذها حتى الأن، ويبلغه باستعدادهم للتعاون الجاد لاستعادة الأمن للبلاد.
موضحا أنه أعد ملف يحمل مشوار الأفراد مع العيسوى سعيا وراء تحقيق مطالبهم، بالإضافة إلى القرارات التى صدرت من الوزارة ولم يتم تنفيذها فهناك القرار رقم 1772 لسنة 2011 والخاص بالأحكام العسكرية، القضاء العسكرى، الغاء المحاكمات العسكرية الخاصة بالأفراد نهائيا وثانى قرارات العيسوى هو القرار رقم 1773 لسنة 2011 والذى ينص على تنظيم استعمال السلاح وتسليم الأفراد سلاح شخصى، والسماح لهم بترخيص سلاح مع إعفائهم من مبررات الترخيص.
أما التدرج الوظيفى الذى يعتبر أهم مطالب الأفراد فقد أصدر العيسوى القرار رقم 1774 لسنة 2011 والذى ينص على تعديل التدرج الوظيفى لأفراد هيئة الشرطة، وهو الترقى إلى كادر الضباط بعد مضى 24 عاما من الخدمة، وأن يكون على درجة أمين شرطة ممتاز ولا يزيد السن عن 45 عاما.
أما عن القرار الرابع والأخير فهو القرار رقم 1775 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وإلغاء التأمين الصحى نهائيا وتحويل الدعم الذى يتم صرفه على التأمين إلى وزارة الداخلية، حتى تتمكن الوزارة من إنشاء مستشفيات خاصة بالأفراد وأسرهم.
هلباوى أكد أنه منذ صدور هذه القرارات فى 24 أكتوبر الماضى أثناء الإعتصام لم يتم تفعيلها حتى الأن، لافتا إلى أن الأفراد والذى يبلغ عددهم 400 ألف لن يتنازلوا عن تنفيذ هذه القرارات قائلا «لن نسمح لأحد أن يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى مهما كان الثمن».
وقد تطرق هلباوي فى الملف الذى يستعد لتقديمه للوزير الجديد إلى ضرورة إحلال وتجديد الوزارة بالكامل، وليس إعادة هيكلتها حتى يعود الأمن للشارع وكذلك تطهير الهيكل الإدارى للوزارة.
الهلباوى متحدثا باسم أفراد وأمناء الشرطة قرر إعطاء مهلة للداخلية لحين الإنتهاء من العملية الإنتخابية، لافتا إلى أنه فى انتظار مقابلة الوزير الجديد.
مشيرا أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه القرارات فمن الممكن أن تحدث انفجارات ستكون عواقبها وخيمة.