النادي العام لضباط الشرطه يعلن انتفاضه لإقتناص الحقوق في 22 فبراير

أصدر نادي أفراد وأمناء الشرطة أمس، بيانًا ناشد فيه كل الأفراد علي مستوي الجمهورية بالتكاتف والوقوف علي قلب رجل واحد لمواجهه المؤامرات التي تحاك بهم واقتناص حقوقهم، وذلك يوم 22 فبراير الجاري.
وقد تمثلت مطالب الأفراد والأمناء، وفقًا لما أسفرت عنه جمعيتهم العمومية بحضور قيادات من وزارة الداخلية في زيادة حافز الأمن العام بمعدل زيادة سنوية ليواكب الأمن العام الإدارات والمصالح، ورفع حافز بدل خطر إلي 100% أسوة بالضباط، وزيادة بدل الغذاء لمواكبة ازدياد الأسعار، إلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيًا بقرار وزاري علي مستوي الجمهورية.
كما طالبوا، بإقرار الساعات الإضافية للمدنيين والخفراء، وإلغاء النقل التعسفي نهائيًا، وأيضًا إلغاء التقارير السرية الجديدة بقرار وزاري والعمل بالقديمة لحين تشكيل لجنة من الأفراد لمناقشة وضع آليات لها، وإلغاء الملاحظة السرية لأفراد الشرطة نهائيًا 'بقرار وزاري'.
كما أكدوا، علي ضرورة صرف المعاش التكميلي لضباط الشرف وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور لجميع الأفراد وتحويل خصم نادي الشرطة إلي نادي الأفراد للاستفادة منه للأفراد وعمل كارنيهات الخاصة بالعلاج 'البطاقة العلاجية' تكلفة الكارنيه جنيه ونص وباقي مبلغ الخمس جنيهات وعلاج أفراد الشرطة وأسرهم بمستشفي الشرطة مع العمل علي التعاقد مع مستشفيات خارجية لعلاج الأفراد وأسرهم.
وأضاف البيان، أنه تم عرض تلك المطالب علي ممثلي الوزارة وتم تحديد جدول زمني لتنفيذ تلك المطالب في ميعاد اقصاه 22 / 2 / 2014، وناشد الأمين سعيد الشهاوي أمين عام النادي جميع افراد الشرطه عسكريين ومدنيين وخفراء بالاستعداد الي هذا اليوم وان يكونوا علي قلب رجل واحد للوقوف متكاتفين لمجابهة المؤامرات التي تحاك بهم والقضاء عليها نهائيًا واقتناص حقوقهم المشروعة.
وأكدت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية، أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية سيجتمع غداً السبت بأكثر من 2000 ضابط برتب مختلفة بجميع قطاعات الوزارة لاحتواء غضبهم الناتج عن قرار الوزير بمد فترة خدمة اللواء مجدي غانم مساعد أول الوزير لشئون الضباط علي الرغم من وجود كفاءات أكثر منه.