أكد اللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد فى حوار خاص ل«روزاليوسف» أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور لفئة الخفر بالوزارة والتى تصل إلى 1200 جنيه وإعداد مشروع متكامل لمصابين وشهداء الشرطة، خاصة الذين استشهدوا وأصيبوا فى الحوادث الإرهابية والجنائية وأنه سيتم تلبية كافة متطلبات الأفراد التى اعتبرها حقوقاً مشروعة سواء فيما يخص التسليح أو حقوقهم المادية.. وإلى نص الحوار: ■ بداية حدثنا عن طبيعة عمل قطاع شئون الافراد بالداخلية؟ - هو القطاع المسئول عن كل من يعمل فى وزارة الداخلية باستثناء الضباط، اى العاملين والموظفين وأفراد الشرطة وهم يشكلون نحو 92%من قوة الوزارة. ■ كان لأفراد الشرطة مطالب بتسليحهم من خطر الارهاب هل تحققت؟ - أعتقد أنها حقوق مشروعة وهى حقوق وليست مطالب سياسية وزارة الداخلية تغيرت عقب ثورة يناير ومطالب الافراد ليست مادية ولكنها معنوية ونحن طورنا تسليح الافراد لمواجهة الارهاب الاسود ولدينا جدول زمنى لتلبية باقى الحقوق الاخرى للافراد والسيد وزير الداخلية وضع جدولة لهذه الحقوق ويقوم بمتابعتها والافراد هم ركيزة الوزارة وحقوقهم كلها مصانة. ■ هل برأيك أن المحاكمات العسكرية التى تم إلغاؤها من الافراد عقب ثورة يناير أضرت بمصلحة الوزارة؟ - أنا مع إلغاء المحاكمات العسكرية لافراد الشرطة لانها كانت غير دستورية وتم استبدال تلك المحاكمات بمجالس تأديب والعقوبة تكون للعناصر التى تخل بعملها او ترتكب مخالفات وجرائم فى أعمالها. ■ ولكن هل عقوبة مجالس التأديب رادعة بالنسبة للأفراد؟ - بالتأكيد عقوبة مجالس التأديب تصل الى حد الفصل من العمل إذا ثبت ما يستدعى فصل فرد الشرطة وإخلاله فى العمل واعتقد أن هذه عقوبة قاسية بالنسبة للفرد المذنب وهى كافية ورادعة. ■ التقارير السرية التى يطالب الافراد بإلغائها هل تم إلغاؤها؟ - تم استبدال التقارير السرية الحديثة بالنماذج القديمة على حسب طلب الافراد والافضل لهم والتى لايظلم بها فرد. ■ ماذا عن النموذج القديم والجديد؟ - كان النموذج القديم يقوم على اساس وضع نقاط على سبيل الميثال 10 ثم 8 ثم 5 ثم 0 وتم والنموذج الحديث كان قاسيا وتم استبداله بناء على قرار السيد وزير الداخلية. ■ وهل الحاجة ماسة الى وجود تلك التقارير السرية؟ - التقارير السرية منذ عشرات السنين موجودة وكان الخلاف فقط على كيفية التقييم فى التقارير وهى تقوم على أساس حسن السير والسلوك والاداء والتميز فى العمل. ■ وفى المجمل نستطيع أن نطمئن الافراد على تحقيق حقوقهم كما ذكرت سيادتك وليس مطالبهم؟ - بالتأكيد كما ذكرت حقوق الافراد محفوظة ونوليهم اهتماما ورعاية خاصة والسيد وزير الداخلية حقق مطالب الافراد. ■ بالنسبة للأفراد اللذين تم ترقيتهم الى درجة ملازم كم بلغ عددهم؟ - عدد الافراد الذين تمت ترقيتهم 5 آلاف أمين شرطة ترقوا الى درجة ضابط. ■ وكم المتوقع عام 2014من الامناء الى درجة ملازم؟ - المتوقع هذا العام 2000 أمين شرطة سيترقون الى درجة ضابط. ■ ماهى الشروط للتسوية بالنسبة للأفراد وهل هناك مجال للوساطة او المحسوبية؟ - ليس هناك مجال للمحسوبية او الوساطة ولا يتدخل فيها احد من قريب او من بعيد وهناك قواعد نص عليها القانون نتحكم ترقية الفرد الى أمين والامين الى ضابط قواعد عن مدة الخدمة والتقارير السرية واختبارات يجتازها الفرد إضافة الى المؤهل الدراسى، فمثلا الفرد بعد 5 سنوات من الخدمة تتم ترقيته الى أمين والامين بعد 8 سنوات تتم ترقيته الى ضابط. ■ كم معهد لافراد الشرطة فى المحافظات؟ - لدينا 5 معاهد معهد بطريق جسر السويس ومعهد بعين شمس ومعهد أحمد شوقى ومعهد بالكوثر بسوهاج ومعهد بالمنصوره بالدقهلية. ■ لماذ تم إلغاء معهد أمناء الشرطة وفتحه للمواطنين؟ - معهد امناء الشرطة لم يتم إلغاؤه ما زال مفتوحا ولكن لم نقبل من الجماهير من خارج وزارة الداخلية اى نقبل الافراد من داخل الوزارة لتتم دراستهم وتدريباتهم بالمعهد حتى تتم ترقيتهم. ■ نتحدث عن ملف الخفر كيف يتم اختيار الخفير وهل لديكم اعتناء بهم؟ - الخفراء جزء هام من رجال الشرطة وهم مهمين بالنسبة لتأمين القرى لأنهم أعلم بأهل القرية ويتم اختيار الخفير من أهالى القرية ويجب ان يكون مؤدى للخدمة العسكرية وحاصلة على شهادة محو أمية. ■ كم يبلغ عدد الخفراء فى المديريات؟ - لدينا فى المحافظات 5 آلاف قرية بها أعداد كافية فى التأمين ولا نريد أن نذكر رقما معينا. ■ ولكن الخفراء رواتبهم انها لاتكفى بالنسبة لتغطية احتياجاتهم مع ارتفاع الاسعار؟ - طبقنا الحد الادنى للاجور بالنسبة للخفراء الخفير راتبه لا يقل عن 1200 جنيه وهذ من شهر مارس الجارى وهذا سيسعد الخفراء كثيرا. بالنسبة لتدريب للخفراء والتسليح خاصة أن بنادقهم قديمة ومتهالكة؟ - قمنا بتحديث منظومة التدريبات للخفر ويتلقون تدريبات تؤهلهم للعمل الأمنى والتأمين وقمنا بتطوير تسليحهم بأسلحة حديثة لمواجهة الخارجين عن القانون، وذلك طبقا للجنة العليا للتسليح بالوزارة التى قامت بوضع خطتها لتحديث تسليحهم. ■ ما هى اوجه الرعاية التى توليها الوزارة متمثلة فى شئون الافراد بالنسبة للمصابين منهم؟ - نعالجهم على أعلى مستوى ويتم الاهتمام بهم على أكمل وجه ويتم الاهتمام بهم حتى الشفاء والعودة الى عمله وتتحمل الوزارة كافة النفقات ولو استدعت الحالة العلاج خارج الدولة يتم سفرهم للخارج. ■ وما اوجه الرعاية بالنسبة لشهداء الشرطة؟ - نوليهم رعاية خاصة ورعاية أبنائهم حتى المرحلة الجامعية وصرف مكافآت مادية لهم ومعاشات كما أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وضع مشروعا متكاملا بالنسبة لشهداء الشرطة الذين استشهدوا فى حوادث إرهابية او جنائية اى فى حوادث الارهاب او فى مطاردة العناصر الجنائية من المسجلين خطر وفى أحداث المداهمات الأمنية يشمل المشروع مكافآت وحوافز وإعانات مادية ومعاشات ورعاية خاصة توليها الوزارة لهم. ■ كم عدد شهداء الشرطة بالنسبة للافراد منذ ثورة يناير؟ - بلغ عدد شهداء الشرطة 400 شهيد والجرحى مايقرب من 100 جريح. ■ بالنسبة للحج للافراد ما هى الشروط والسمات فى الاختيار؟ - كلفنى السيد وزير الداخلية باختيار افضل العناصر التى لم يسبق لها الحج من قبل على حسب الكفاءة وحسن السير والسلوك والاداء فى العمل. كم فردا يسافر سنويا للحج؟ - يتم اختيار 3 من كل مديرية منهم واحد موظف مدنى و2 أفراد الى جانب أسر الشهداء اى الاجمالى قد يصل الى 300 شخص سنويا. ■ وماهى القواعد فى الاختيار؟ - السن لايقل عن 40 عاما ولم يسبق له الحج من قبل والتقارير الأمنية تكون حسنة، وأن يكون قد قام بأعمال جليلة ومتميزة أثناء ادائه العمل. ■ بالنسبة لسيادتك قيادى بالداخلية كيف تتعامل مع الجماعات الارهابية؟ - خلال الشهور القليلة القادمة الامن سيعود بنسبة مائة بالمائة ومنظومة الامن هى شعب وشرطة وجيش وإعلام عندما يسير هذا المربع فى اتجاه واحد لايستطيع أحد ان يقف امامه او فى مواجهته اما لو اختل هذا المربع يمكن التلاعب بعد ذلك فلا بد ان يتكاتف الجميع فى مواجهة الارهاب الاسود. ■ هل ثقة الشعب عادت فى رجال الشرطة؟ - بالتأكيد الآن جموع الشعب تؤيد رجال الشرطة والامن يتحقق بتضافر الشرطة والشعب ومنظومة الامن هى 50% احتواء وتأييد الشعب وال50% الاخرى هى القضاء على الارهاب. ■ كيف يدعم المواطن رجل الشرطة برأيك؟ - تعاون الاهالى فى القضاء على الارهاب وتضافر الجهود والاحترام المتبادل بين رجل الشرطة والمواطن حتى فلن يدعم المواطن رجل الشرطة إلا إذا شعر بكرامته واحترامه له والتعامل الراقى لرجل الشرطة فى الاداء الامنى وفى التعامل مع المواطن هو الاساس فى منظومة العمل وفى عقيدة الشرطة وسياستها. ■ هل ترى أن سياسة الداخلية تغيرت فى التعامل مع المواطنين واحترامهم؟ - بالتأكيد وآخر لقاء حضرته للسيد وزير الداخلية كان يحثنا على ضرورة احترام المواطنين أثناء تأدية الخدمات الأمنية وشدد على ذلك الى أقصى درجة فالاحترام فى التعامل أصبح لدينا ركيزة أساسية فى الاداء الامنى. ■ وما السبيل فى تحقيق هذه السياسة او آلية التنفيذ؟ - السيد وزير الداخلية قرر تسهيل خدمات المواطنين وتسهيل مصالحهم فى الخدمات التى بها تعامل امنى والتى يحتك رجل الشرطة مباشرة مع المواطن مثل: المرور والجوازات والهجرة وبعض المصالح الاخرى قررت أن تكون هذه المصالح وتنفيذها الكترونيا لتسهيل تلبية لحاجة المواطن وقلة الاحتكاك فيما بينهم. ■ وهل هناك محاسبة ورقابة على فرد الشرطة ورجل الشرطة بصفة عامة؟ - بالتأكيد هناك جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة ومساعدو الوزير ومديرو الامن ومديرو الادارات المباشرين ومفتشين الداخلية كل من يخطىء تتم محاسبته والخطأ لدى رجل الشرطة يعادل 10 اخطاء المواطن العادى ونحن لسنا ملائكة هناك من يخطىء ولكن تتم محاسبته بكل حزم وحسم حتى نقللها بقدر الامكان.
