الداخلية تنجح فى نزع فتيل إضرابات الشرطة

واجهت وزارة الداخلية إضراب أفراد الشرطة الأسبوع الماضى بالحوار واللقاءات مع الأمناء والأفراد فى 7 محافظات، حيث طالب المعتصمون بزيادة الحافز وتزويدهم بالأسلحة لمواجهة حملة الاغتيالات التى شنتها جماعة الإخوان الإرهابية ضدهم.
كانت محافظة الشرقية هى البداية بعد أن شهدت المحافظة وقوع عدد 6 حوادث اغتيال لأفراد الشرطة بطريقة واحدة خلال أسبوع واحد، حيث تم اغتيال 3 أمناء منهم اثنان من قرية واحدة وجندى درجة أولى وخفير نظامى، وذلك بإطلاق أعيرة نارية فى رؤوسهم حيث أطلقها ملثمون يستقلون دراجات بخارية، وتبين أن الجناة من خلية واحدة. وطالب الأمناء من وزير الداخلية بالكشف عن قتلة زملائهم الستة وسرعة ضبط هذه الخلية الإرهابية وتفكيك عناصرها وهددوا بالإضراب عن العمل وطالبوا زملاءهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات الأمن لتحقيق مطالبهم التى تتمثل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون حماية رجل الشرطة والتأمين الصحى وتحديث الأسلحة التى يحملها رجال الشرطة فى ظل سقوط بعض الشهداء على أيدى الإرهابيين والبلطجية والذين كان آخرهم الشهيد النقيب مازن إبراهيم معاون مباحث كفر الدوار.
عدم تعطيل مصالح المواطنين
ويقول صبرى سليمان منسق ائتلاف الأمناء والأفراد بالبحيرة إن بعض الأفراد والأمناء نظموا الوقفة الاحتجاجية ورغم ذلك فنحن ملتزمون بالعمل لعدم تعطيل مصالح المواطنين ومن أجل الصالح العام ونحن نرجو تحقيق مطالبنا وهى مطالب مشروعة.
وفى مرسى مطروح نظم أمناء وأفراد الشرطة بمديرية الأمن وقسم شرطة مرسى مطروح إضرابا عن العمل أمام ديوان القسم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة أيام الراحات، وأوضح القائمون على الإضراب من الأفراد والأمناء بأن مطالبهم عادلة وتتلخص فى تطبيق الحد الأدنى وزيادة أيام الراحات لهم إلى 15 يوما والمطالبة ب 100 ساعة إضافى على الأجر وتوفير سكن مناسب للأفراد والأمناء أسوة بالضباط.
وأكد لهم اللواء العنانى حمودة مساعد مدير أمن مطروح أن مطالبهم سيتم رفعها لقيادات الوزارة حتى يتم النظر فيها وتنفيذ المتاح منها وحتى تتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة لتنفيذ المطالب القابلة للتحقيق.
وأضاف اللواء حمودة أن وزارة الداخلية تعمل كمنظومة واحدة فهى لا تفرق بين الضباط والأفراد أو الأمناء فالجميع يشكلون منظومة متكاملة والوزارة لا تتأخر ولا تتوانى فى منح أعضاء هيئة الشرطة أى مكتسبات أو حقوق تستطيع تحقيقها أو منحها.
بدل المخاطر وصرف الحافز
أما فى كفر الشيخ فقد أغلق العشرات من أمناء شرطة كفر الشيخ مديريات الأمن بالجنازير ونظموا وقفة احتجاجية تتمثل فى صرف الحافز الخاص بالأمر العام أسوة بالمصالح الحكومية وزيادة بدل المخاطر أو بدل الخطورة من 30% إلى 200% بالإضافة إلى ترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية وترقية كافة أمناء الشرطة إلى ضباط شرف من تاريخ التعيين، حيث رفعوا هذه المطالب إلى اللواء عادل النطاط مساعد الوزير مدير أمن كفر الشيخ لإرسالها إلى الوزارة، وقال على البدوى منسق اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ إن عددًا كبيرًا من الأمناء والأفراد قد تجمعوا لعرض مطالبهم وإن اعتصامهم لن ينتهى إلا بتحقيق مطالبهم أو استمرارهم.
وفى الأقصر قام اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر بإقناع المحتجين من الأمناء والأفراد بالقيام بأعمالهم بعد أن تعهد لهم برفع مذكرة فورية إلى وزير الداخلية تتضمن جميع مطالبهم للاستجابة للمتاح منها.
وفى مديرية أمن المنوفية قام المئات من الأمناء والأفراد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية الأمن بوضع أقسام الشرطة بالمحافظة خاصة الباجور وقويسنا وبركة السبع ومنوف وطالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز وإقرار بدل أمر عام وصرف حافز الإجادة 100 ساعة.
وفى القليوبية أعلن العشرات من الأمناء والأفراد والخفراء إضرابهم عن العمل وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مديرية الأمن ببنها وطالبوا بالحصول على حقوقهم المهدرة منذ سنوات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء التقارير السرية والارتقاء بتسليحهم بما يناسب قيامهم بمهمتهم فى الدفاع عن أنفسهم.
انتهاء الأزمة
وبعد تصاعد هذه الاحتجاجات والإضرابات فى المحافظات السبع طلب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من مساعديه بسرعة الاهتمام والاستماع إلى مطالب الأمناء والأفراد، حيث كلف اللواءان عادل رفعت مساعد الوزير لشئون الأفراد واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالاجتماع بعدد من ممثلى الأمناء والأفراد للوصول إلى توافق حول بعض هذه المطالب وتأجيل البعض الآخر، حيث عقد اجتماعين بين مساعدى الوزير وممثلى الأمناء والأفراد وتم إنهاء الوقفات والاعتصامات والإضرابات وانتهت الأزمة بالفعل، والتى استمرت على مدى يومين فى بعض المديريات وثلاثة أيام فى البعض الآخر، وقد استمع مساعدا الوزير لمطالب ممثلى الأمناء والأفراد المحتجين التى تمثلت فى الحصول على بدل المخاطر والتسليح الجيد وعدم وضعهم تحت الملاحظة التى ألغيت بعد ثورة 25 يناير وكذلك رفع الجزاءات الإدارية والتحقيقات، حيث تمت الاستجابة لجميع هذه المطالب والاتفاق على حلها على مراحل عدا مطلب واحد وهو المطلب المالى ومحاولة تنفيذه فى المرحلة المقبلة.
الزى فى المقار الشرطية فقط
من ناحية أخرى قررت مديرية أمن الشرقية حظر ارتداء ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الزى الميرى خارج المقار الشرطية من نظر لاستهدافهم من جانب العناصر الإرهابية.
وأكد اللواء سامح الكيلانى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية أن هذا القرار جاء فى إطار خطة الحفاظ على سلامتهم ومنع أى محاولة لاغتيال الضباط والأمناء والأفراد فى الشرقية.
وأضاف الكيلانى أنه قرر نشر 14 دورية أمنية راكبة على مختلف الطرق فى الشرقية مزودة بالأسلحة اللازمة لتأمين رجال الشرطة وإحباط أية محاولة لاستهدافهم وإعلان حالة الاستنفار القصوى لكشف غموض الحوادث الإرهابية الأخيرة التى أودت بحياة 6 من أفراد الشرطة واغتيالهم على أيدى مسلحين مجهولين من الإرهابيين.
رعاية رجال الشرطة
وطالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الضباط والأمناء والأفراد ورجال الشرطة بصفة عامة بضرورة الحذر والحيطة من طبيعة التهديدات التى تستهدف النيل من الاستقرار بالبلاد.
وأكد الوزير أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كافة الطاقات واستنفار الجهود وتطبيق فكر أمنى مدروس يضمن تحقيق أمن الوطن والمواطنين والاستقرار بالشارع المصرى.
وأكد الوزير أن كافة مطالب رجال الشرطة سيتم العمل على دراستها وتنفيذها طبقًا للإمكانيات المتاحة، وأضاف أنه مسئول شخصيًا عن رعاية كافة رجال الشرطة من ضباط وأمناء وجنود محذرًا من تدخل عناصر تستهدف النيل من الاستقرار ومحاولات الوقيعة واستهداف العمل الأمنى دون النظر إلى المصلحة العليا.
وطالب الوزير بتطوير آليات العمل الأمنى بما يحقق أعلى معدلات الأمن للمواطنين واستمع الوزير لآراء الضباط والأفراد والأمناء بمديرية أمن دمياط، حيث اجتمع معهم بعد جولة بمديرية أمن دمياط وافتتح الوزير مستشفى الأفراد الجديد بمحافظة دمياط الذى يقدم الخدمات الصحية المتكاملة والمختلفة لأفراد الشرطة والأمناء وأسرهم فى نطاق المديرية والمديريات المجاورة لتكون أعمالا فعلية لقرارات قامت وزارة الداخلية باتخاذها وتنفيذها خلال أقل من عام.
اعتصامات الفوضى
ويرى اللواء ممدوح كدوانى مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ سوهاج السابق أن جميع الأفراد والأمناء كانوا يخضعون قبل ثورة 25 يناير للمحكمة العسكرية والتى لا يخضع فيها لرقابة القضاء وتكون قرارات المحاكم العسكرية نهائية وفيها سرعة وردع، فالذى ينظر المخالفة هو ضابط شرطة متخصص فى القضاء العسكرى وينظر للمخالفة من المنظور الأمنى والعسكرى وتحقيق الردع العسكرى وبالتالى لم توجد هذه الإضرابات والاعتصامات، وكان يتم فصل بعض العناصر غير الصالحة من الخدمة والتى أعيدت مرة أخرى وكانت لأسباب انضباطية أو لفساد مالى أو إدارى وقد أعيدوا مرة أخرى للعمل فى أيام وزارة محمود وجدى ولم يخرجوا من دائرة العمل.
ويضيف أن عدم وجود الردع من المحكمة العسكرية أدى إلى كثرة الإضرابات وعودتها إلى السطح مرة أخرى من هذه العناصر فهذه الإضرابات تؤدى إلى الفوضى وعدم الانضباط وكثرة الاعتصامات تؤدى إلى توقف العمل والفوضى والتى أدت إلى أن يقوم الأفراد والأمناء إلى وقف العمل فى مديرية أمن المنيا وغلق مكتب مدير الأمن وهذا سلوك غير حضارى يؤدى إلى الفوضى فكيف يصل الأمر إلى طرد مدير الأمن أو نائبه أو قيادات الأمن فى المديرية قبل أن تحل مشاكلهم.
التوقيت غير مناسب
ويضيف اللواء كدوانى أن التوقيت الذى تمر به مصر حاليًا والتى تواجه الإرهاب وغيره من الجرائم ليس وقت إضرابات أو اعتصامات. فعمل الشرطى رسالة يقوم بها رجل الأمن فهذا الرجل الشرطى الأمين أو الفرد هو الذى تعتمد عليه فى تحقيق الانضباط فى الشارع وفى مكافحة الإرهاب والقبض على المجرمين فإذا كان غير منضبطا فكيف تعتمد عليه الدولة وهو المطلوب منه تحقيق الانضباط والقاعدة والحكمة تقول إن فاقد الشىء لا يعطيه.
ويضيف أنه المطالبة بالتسليح غير منطقى فتسليح الشرطى معروف الطبنجة أو الرشاش أو البندقية الآلية وهو التسليح الشخصى ومعروف لدى كل الأفراد والأمناء وهناك تسليح بأسلحة أخرى يعتمد عليها رجال مكافحة الإرهاب أو قوات العمليات الخاصة.
عناصر مندسة
ويؤكد أن طلب التسليح هو طلب غير منطقى فالتسليح موجود لكنه تجميع مطالب أو استغلال الظروف التى تمر بها البلاد وهناك بالقطع عناصر مندسة وعناصر لفظتها الشرطة وخرجوا منها فكيف يعودون مرة أخرى؟.
ويؤكد أن هذه العناصر المندسة كان عليها جزاءات ومحاكمات وتم فصلهم من الخدمة مرة أخرى بعد أن قاموا باحتجاجات ومظاهرات أمام الوزارة للرجوع والعودة مرة أخرى للعمل بالوزارة ووزارة الداخلية تقوم بتطهير نفسها بنفسها من هذه العناصر أولاً بأول فالعنصر الفاسد يتم لفظه على الفور. وقد عاد البعض منهم ولكن يجب ألا تغفل عنهم الأجهزة الرقابية بالوزارة. وبالقطع وجب عليها أن تلاحظهم وتعاقبهم إدارياً.