انتفاضة أمناء الشرطة والمجندين فى 7 محافظات للمطالبة بزيادة رواتبهم وإقالة الوزير

شهدت 7 محافظات، يوم السبت الماضى، إضراب أمناء الشرطة والمجندين عن العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية بمحيط مديريات الأمن التابعين لها، للمطالبة بمنع المحاكمات العسكرية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة محمد إبراهيم والنوادى المنتخبة.
قام عشرات الأمناء والمجندين بالسويس بتنظيم وقفة أمام مبنى المديرية، ونزل إليهم اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، وقام بفتح حوار معهم تمهيدًا لرفع مطالبهم إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، دون تعطيل مصالح المواطنين والمترددين على مديرية الأمن أو المنشآت الشرطية بالأقسام.
كما نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بقنا، وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن مؤكدين عدم اعترافهم بالنادى الحالى للشرطة، ومطالبين بأحقيتهم فى الحد الأدنى للأجور، ومراجعة قيمة البدل النقدى، والذى لا يزيد على 15 جنيها لتذكرتين، ومساواتهم فى بدل مخاطر مقارنة بالضباط.
فقد حاصر، المئات من أمناء الشرطة مبنى مديرية أمن المنوفية للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للإجور وإلغاء التقارير السرية الواردة من جهاز الأمن الوطنى وزيادة الحوافز وإقرار بدل أمن عام وصرف حافز الاجادة 100 ساعة .
وأوضح أحد الأمناء المحتجين أن هناك منشورًا سريًا بعدم منح أمناء الشرطة درجة الامتياز، وذلك حتى لا يستطيعوا الحصول على رتبة ضابط شرف أو دخول أكاديمية الشرطة
وقام المئات من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، بغلق مبنى المديرية بالأقفال والجنازير الحديدية، ومنعوا دخول أو خروج أى أحد من قيادات وضباط المديرية، ونظموا وقفة احتجاجية، شارك فيها أعضاء الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ، لمطالبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتحقيق مطالبهم أو إقالته.
وفى بنى سويف قام العشرات من الأمناء والمجندين بتنظيم وقفة أمام مديرية الأمن تنديدًا لما وصفوه بالمعاملة السيئة التى يتلقونها، وعدم صرف مستحقاتهم المالية.
وأكد عدد منهم أنهم برغم تعرضهم للأخطار التى تلاحقهم من جراء العنف والإرهاب بالشوارع، إلا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية، أو بدلاتهم منذ شهور مع استمرار المعاملة السيئة من قبل ضباط المديرية، إضافة إلى إرهاقهم فى عشرات المأموريات دون مقابل.
وفى القليوبية أعلن العشرات من أمناء الشرطة والمجندين إضرابهم عن العمل، وأغلقوا أبواب مديرية الأمن ببنها بالجنازير، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المديرية، للمطالبة بالحصول على حقوقهم، والمطالبة بالمساواة مع الضباط، وتطهير وزارة الداخلية من الفساد، على حد وصفهم.
كما طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأفراد والخفراء، بعد أن تم تطبيقه على المدنيين بالوزارة فقط. مطالبين بإقالة النوادى المنتخبة للأفراد، بعد أن خذلتهم هذه النوادى، وتحولت لموالين للقيادات،- على حسب تعبيرهم- وأعلنوا إضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم وزيادة رواتبهم والتسليح الجيد.