نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات إحتجاجية بعدد من المحافظات اليوم، السبت، أمام أقسام الشرطة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتوفير الرعاية الصحية لهم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في محافظة البحيرة، نظم أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة وقفات إحتجاجية اليوم أمام أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة للمطالبة بتحسين أوضاعهم عن طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية لهم، والتسليح الجيد بدلا من الأسلحة غير الصالحة في مواجهة حالة الإنفلات الأمني التي تشهدها البلاد مؤخرا، وسقوط القتلى من رجال الأمن. وقال منسق ائتلاف الأمناء والأفراد بالمحافظة صبري سليمان إنه "تم إعلان الإعتراض على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والتسليح بتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأقسام ومراكز الشرطة للاستجابة للمطالب المشروعة"، مشيرا إلى أن بعض الأفراد والأمناء ملتزمون بالقيام بالأعمال رغم الوقفات الإحتجاجية، وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين ومن أجل الصالح العام. وفى محافظة المنوفية، تظاهر العشرات من أمناء الشرطة والمساعدين صباح اليوم أمام مقر مديرية الأمن للمطالبة بزيادة المرتبات وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمطالبة بزيادة حافز بدل الخطر من 30% إلي 100% وبدل الوجبة من 2 جنيه إلي 20 جنيها وصرف حافز الأمن العام. وفى محافظة كفر الشيخ، أغلق أفراد وأمناء الشرطة صباح اليوم أبواب مديرية الأمن بالجنازير، ومنعوا دخول مدير الأمن اللواء عادل النطاط والضباط والموظفين للمديرية لممارسة عملهم، وأبدوا استياءهم الشديد عن طريق الهتافات ضد القيادات بوزارة الداخلية لعدم تلبية مطالبهم. وقال رئيس الإتحاد العام لأفراد الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ علي بدوي، فى تصريح له اليوم، إن "مطالب الأفراد والأمناء كثيرة منها: حل النادي الفرعي والعام للأمناء، وزيادة بدل الخطورة إلى 200% بدلا من 30% وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الأخرى وترقية جميع أفراد الشرطة من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات على خدمتهم، بالإضافة إلى تخصيص مبنى القضاء العسكري بكفر الشيخ ليصبح مستشفى للأفراد والأمناء والعاملين المدنيين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وسرعة تسليح جميع الأفراد بأسلحة حديثة. وشهدت بعض أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ مثل أقسام ومراكز البرلس، والحامول وبيلا ودسوق إضراب بعض الأفراد ممن يعملون بها عن العمل، تضامنا مع زملائهم في مديرية الأمن، فيما خرج أفراد قوات تأمين الجلسات في المحاكم بشكل عادي ومنتظم، وتحرير المحاضر الشرطية الخاصة بالمواطنين.