منظمات حقوقية تندد بقيام قوات الأمن باعتقال مراقبي الانتخابات

اتهم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، في بيان له أمس حول الانتهاكات الأمنية التي حدثت في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية ، أجهزة الأمن باتخاذ موقف عدائي تجاه مراقبي مؤسسات المجتمع المدني ، فضلا عن منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، كما منع بعض رؤساء اللجان مراقبي مؤسسات المجتمع المدني بواسطة رؤساء اللجان. وكشف البيان عن القبض على عدد من مراقبي الانتخابات ، مشيرا إلى ما شهدته دائرة طنطا بمدرسة الشهيد النجار من قيام جهة أمنية بالقبض على مراقب المركز محمد عبد العليم المحامي رغم وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية له بالمراقبة . وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ عليه في نقطة شرطة قحافة ، فيما رفض الموجودين بمقر النقطة وجميعهم من أمن الدولة السماح للمراقب بتحرير محضر بالواقعة ومازال رهن احتجاز دون سند أو مبرر قانوني. وأكدت المنظمة أن الدائرة شهدت عمليات قبض عشوائية على الناخبين ومنعهم من حق التصويت وإلقاء القنابل مسيلة للدموع لمنعهم من التواجد أمام المقار. وفي بيان آخر ، انتقد المركز قيام قوات الأمن في العديد من الدوائر بمنع الناخبين من أداء حقهم في التصويت دون مبرر أو سند مما أدى إلى انسحاب بعض القضاة المشرفين في العديد من الدوائر وعلى رأسها أدكو ورشيد وكفر الدوار التي حاول رئيسها الخروج للسماح بدخول الناخبين فقام مسئول أمني رفيع المستوى بسبه وطلب منه البقاء داخل لجنته وعدم الخروج منها. وأوضح المركز أن رئيس اللجنة رقم 47 بكفر الدوار قد وجه مذكرة بما حدث للمستشار محمود الغول رئيس اللجنة العامة وقام بغلق الصندوق والانتقال إلى مقرها بصحبة الصندوق. وأكد البيان أن مدرسة أحد بدائرة الضواحي تم إغلاق جميع لجانها أمام الناخبين وكذلك منع المراقبين من القيام بأعمال المراقبة والسماح بدخول الناخبات فقط عبر المرور من جهاز كشف الألغام وفي السويس بدائرة الجنايني وخاصة بمدرسة عيد البشاشني قامت قوات الأمن بفرض طوقا أمنيا حول المقار الانتخابية ومنعت دخول الناخبين شريطة التأكد من التصويت لصالح مرشح الحزب الوطني كما شهدت دائرة الأربعين منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خاصة بمدرسة تلك القزم. وأشار البيان إلى أن الدائرة الثالثة بسنورس بمحافظة الفيوم تم إغلاق لجانها أمام الناخبين والسماح بدخول ناخب كل نصف ساعة كما تم إلقاء القبض على العديد من الناخبين وبمدرسة الثورة تم منع المراقب من القيام بأعمال المراقبة من قبل الجهات الأمنية. ولفت البيان إلى أنه أيضا في دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة تم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خاصة في مدرسة محلة بشر وفي القليوبية بدائرة طوخ تم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مدرسة كنانة الإعدادية وإلقاء القبض على بعض الناخبين. وأكد البيان في سرده للأحداث المؤسفة أنه تم منع المراقبين من متابعة العملية الانتخابية في العديد من الدوائر ، وقامت قوات الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، كما قامت قوات الأمن بالقبض على العديد من الناخبين . وأشار البيان إلى أن محافظة السويس شهدت أعمال عنف وبلطجة بعد قيام مجهولين بضرب الناخبين بطريقة عشوائية لمنعهم من الدخول . وفي البحيرة بدائرة كوم حمادة بالمدرسة التجريبية بشابور قام المرشح المستقل فئات بتهديد الناخبين عبر البلطجية والقبض عليهم لإرغامهم للتصويت لصالحه. وأشار المركز إلى أنه تلقى العديد من بلاغات مراقبيه تفيد بأن منع الناخبين قد استمر منذ صباح اليوم وحتى ساعات من غلق باب الاقتراع رصدت عديد من التجاوزات في معظم الدوائر . من جانبها ، أدانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بقوة الاعتداءات التي تعرض لها مراقبيها ومراقبي منظمات المجتمع المدني في الجولة الثانية للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بهدف منعهم من مزاولة عملهم في مراقبة سير العملية الانتخابية وذلك من قبل قوات الأمن المنتشرون بكثافة في الدوائر الانتخابية. وأعربت الجمعية عن أسفها الشديد ورفضها لقيام بعض رؤساء اللجان بطرد مراقبي الجمعية من اللجان رغم حملهم كارنيهات رسمية وصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات ودعت الجمعية نادي القضاة إلى إعلان موقف واضح بشأن هذه التصرفات التي تسيء إلى شرف القضاة كما أدانت الجمعية قيام الجهات الأمنية بالقبض على العديد من مندوبي المرشحين والمواطنين أمام اللجان واستخدامها للعنف في مواجهة الناخبين وحملت الجمعية رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية المسئولية عن سلامة مراقبها والاعتداءات التي تعرضوا لها مشددة على أن الاعتداء على مراقبيها وطردهم من اللجان محاولة مكشوفة من قوات الأمن ورؤساء اللجان للتغطية على أعمال التلاعب في اللجان. وطالبت الجمعية كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بما له من صلاحيات وكذلك وزير الداخلية بالتدخل وإصدار التعليمات إلى رؤساء اللجان بالسماح لمراقبيها ومراقبي مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة دورهم في رقابة العملية الانتخابية.