«جهات سيادية مسئولة عن حجب المواقع»

نقابة الصحفيين لم تتباطأ في مشكلة الحجب.. وانتهاء الأزمة غير معلوم توقيته
قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، والسكرتير العام نقابة الصحفيين، إن "الجهات السيادية والأمنية"، هي المسئولة عن قرار حجب المواقع، مشددًا على أن النقابة والمجلس الأعلى يقومان بدورهما لحل تلك الأزمة، إلا أن مسألة فك الحجب عنها غير معلوم توقيته.
وفي حواره إلى "المصريون"، تحدث زكريا عن العديد من الأزمات التى يعانى منها العمل الإعلامي والصحفي في مصر، والخلاف داخل مجلس نقابة الصحفيين، رافضًا في الوقت ذاته اتهام المجلس الوطني للإعلام بالتخاذل في القيام بدوره المنوط به في تنظيم العمل الإعلامي في مصر.
إلى نص الحوار..
*مَن المسئول عن حجب المواقع الإلكترونية؟ ومتى تنته الأزمة؟
الجهات السيادية بالدولة هي المسؤولة عن ذلك، بناء على تقارير تُرفع لها من الأجهزة الأمنية، وينفذها القرار الجهاز القومى للاتصالات، والمجلس الأعلى للإعلام تواصل مع تلك الجهات، بناء على الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين لبحث الأزمة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وجود قاعدة تشريعية لضبط الإعلام.
*كيف تنظر إلى الخلافات داخل مجلس نقابة الصحفيين؟
ليست خلافات، بل الأمر يسير كأى عمل ديمقراطى توجد به أغلبية لا تمارس الإجبار، وجزء معارض تحكمه توجهات سياسية أو مجموعة ترى نفسها فى بوتقة معينة، وأخرى لا تتفاهم مثل التكتلات وهذا ليس بجديد على نقابة الصحفيين.
*فى بيان صادر عن نقابة الصحفيين اتهمت البعض بمحاولة تشويه أى نشاط إيجابى يقوم به المجلس؟
المقصود بالبيان أى شخص يحاول المساس بكرامة النقابة، لأن البعض يلجأ لاستخدام جميع الأساليب غير المشروعة وعبارات الترهيب والتخوين أو إخراج بعض نصوص مواد قانون النقابة من سياقها، لذلك أمرنا بعمل لجنة تحقيق موسعة لمعرفة أسباب ما حدث فى اعتصام النقابة، وما حدث قبلها من اتهامات روجها بعض الزملاء حول الوضع المالى للنقابة، فالنقابة تشهد الآن عمليات ترميم وتطوير وإصلاح للمطعم بالدور الثامن، ليصبح لائقا بالأسرة الصحفية، والذى كلف النقابة أكثر من 3ملايين جنيه.
*لماذا لجأتم لرفع رسوم القيد بنقابة الصحفيين؟
القيد يحدث مرة فى العُمر، ولا يقصد بها مزيد من المعاناة المادية، لذلك تم تقسيم الدفع على دفعات الجزء الأول مبلغ بسيط، والجزء الآخر يتم تقسيطه مع البدل.
* اتهامات عدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتخاذل فى إرساء معايير العمل الإعلامي في مصر؟
كلام غير صحيح، لأننى أعددت مذكرة تحمل 200 بند لحقوق وواجبات الصحفى والإعلامي، وأصحاب شركات الإنتاج والقائمين على الأعمال الفنية والإعلانات بها معايير وقواعد للعمل أخلاقية وقانونية.
*ما الخطوات التى ستتخذها المجلس تجاه الفضائيات التى خالفت المعايير خلال شهر رمضان؟
بدأ تفعيل خاصية "الكود الأخلاقي" لفرض غرامات على القنوات التى عرضت أعمالاً درامية أو برامج مخلة للآداب، وعقوبة الخطأ الواحد تقدر ب 200 ألف جنيه، كذلك قرر وقف استطلاعات شركات قياس الرأي، بعد أن تم بث معلومات مغلوطة عن نسب المشاهدة لصالح إحدى القنوات.
*هل سيحل قانون الإعلام مشاكل المؤسسات الصحفية؟ وما موقف الصحف الحزبية؟
نعم سيعمل على حل جزء كبير من المشاكل التى تمر بها الصحف، فالصحف الحزبية تحتاج لفهم خاص يوافق الواقع الصحفي، لأن البعض منها يوجد به صحفيون يتبعون لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخارجية، والقانون سيضع تصورًا اقتصاديًا للصحفيين، حتى لا يتم استغلالهم وإعادة هيكلة الصحف القومية.
*موقف المجلس الوطني للإعلام من محتوى أفلام العيد؟
الأعضاء لديهم خلفية عن الأفلام المعروضة فى السينمات، وكذلك على شاشات التليفزيون من خلال تقارير متابعة وسيتم عمل لجنة لبحثها.