قال عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، "إن الموقع لم يصله حتى الآن قرارًا رسميًا بالتحفظ على موارده وأمواله. وأضاف في تصريحات ل"الشروق"، أن الموقع لجأ لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، متابعًا: "نحن طالبنا الدولة أن تكون رقيبا ماليًا على كل المواقع الإعلامية، دون التدخل في السياسة التحريرية، ومن حقنا أن نطمئن أن الرقابة لا تعني كبت حريات أو مصادرة أموال أو خلافه". وأعرب عن استيائه من تحرك نقابة الصحفيين الذي وصفه ب"البطيء"، مؤكدًا أن النقابة لم تحدد الجهة المسؤولة عن حجب الموقع، مضيفًا: «تحقيقات نيابة وأحكام قضائية». وأكد أن الجهات الإدارية لا يحق لها حجب المواقع الإخبارية فسلطتها تكمن في الإشراف المالي فقط. ومن جانبه، قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس والنقابة يدرسان عقد اجتماعًا خاصًا لعدد من المواقع المحجوبة لمناقشة سبل الخروج من تلك الأزمة. وأضاف ل"الشروق": "نحاول البحث عن مخرج تشريعي للأمر لضمان عمل تلك المواقع، وهو اجتماع سينعقد مع مسؤولي صحف مصر العربية، والمصريون، والبورصة، وديلي نيوز، وموقع محيط".
