قرارًا إقليميًا مشتركًا بحجب المواقع القطرية والإخوانية عقب التسريبات التي نقلتها إحدى المواقع الإخبارية، للأمير القطري تميم بن حمد، ينتقد فيها دول التعاون الخليجي ويدعم الدول المعادية للخليج. على الرغم من محاولات التبرير من الجانب القطري، إلا أن القرار قد صدر، بمشاركة ودعم مصري. حالة من الارتباك شهدتها الصحافة المصرية بعد تطبيق القرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، بحسب مسئول أمني أن سبب الحجب هو المحتوى الصحفي لهذه المواقع يدعم والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، ومنها أيضًا مواقع مصر العربية وعربي 21 والشعب وقناة الشرق. 5 مواقع إلكترونية جاء من بين هذه مواقع 5 مواقع مصرية مرخصة بشكل قانوني وهم « البورصة، وديلي نيوز، ومصر العربية، مدى مصر، المصريون» انضموا مؤخرًا إلى قائمة المواقع التي تم حجبها في مصر ودول التعاون الخليجي. الدعم القانوني قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدم كل الدعم والمساندة القانونية للمواقع الخمس المصرية التي حٌجبت، والذي كان آخرها موقعي البورصة وديلي نيوز، لافتًا إلى أن أربع مواقع منهم تقدموا بشكوى إلى مجلس النقابة وهم « مدى مصر، مصر العربية، المصريون، والبورصة». إصدارات مطبوعة وأشار نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة ل« فيتو » إلى أن من بين هؤلاء المواقع المحجوبة، موقعين يصدر عنهما مطبوعة ورقية وهما « البورصة والمصريون»، مؤكدًا أن النقابة تتواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتباحث حول أزمة المواقع المصرية المحجوبة، ولاسيما أنها الحجة الرسمية المنوطة بوضع المواقع الإلكترونية. مستقبل الصحفيين وبدوره قال حاتم زكريا، عضو المجلس لتنظيم الإعلام، إن المجلس يبحث المذكرات المقدمة، بشأن حجب المواقع سواء من نقابة الصحفيين أو من مسئولي هذه المواقع، مؤكدًا أنهم يضعون في الاعتبار مستقبل الصحفيين العاملين في هذه المواقع. دراسة قرار الحجب وأضاف عضو الأعلى للإعلام في تصريحات خاصة ل« فيتو» أن المجلس لا يزال في طور البحث عن أسباب حجب هذه المواقع وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن المواقع المحجوبة لم تلجأ جميعها للمجلس حتى الآن، وأن موقعي «مصر العربية والمصريون» وحدهما من تقدموا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكاوى تتعلق بالحجب. اجتماع طارئ فيما تقدم محمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ظهر اليوم السبت الماضي، بمذكرة لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة قضية حجب المواقع الإخبارية، ومدى تأثير القرار على الأوضاع الاقتصادية للعاملين بهذه المواقع، وكذلك تأثيرها على حرية الصحافة والإعلام.