ثورة رؤساء المواقع الإلكترونية ضد قرار «الحجب »

صبرى: تقدمنا ببلاغ ضد مرفق الاتصالات.. وتكبدنا خسائر فادحة بسبب القرار
10 أيام، مروا على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، منهم 6 مواقع مصرية، هى «مصر العربية» و«المصريون» و«مدى مصر» و«محيط» «ديلى نيوز إيجبت» و«البورصة»، بدعوى تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، مما دفع العاملين بهذه المواقع إلى إعلان ثورة إلكترونية ضد الحكومة، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعى لتوصيل أصواتهم إلى زملائهم الصحفيين، لبدء حملة رفض واسعة ضد قرار «الحجب».
عادل صبرى رئيس تحرير موقع مصر العربية، أكد إنه رغم حضور شرطة المصنفات لمقر الموقع، ولأكثر من مرة فيما مضى، بحجة البحث عن بعض الأفراد، وتوجيه بعض الاتهامات كالتحريض ضد الدولة وغيرها، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حجب الموقع بهذه الطريقة، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد مرفق الاتصالات بصفته المسئول عن الحجب، كما يستعد لإقامة دعوى قضائية، لرفع الأثر السلبى الناتج عن الحجب، والذى تضرر منه 30 صحفيًا نقابيًا داخل الموقع، بجانب 25 صحفيًا تحت التمرين، بخلاف الفنيين، بجانب الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن ضياع التعاقدات المالية للموقع خلال هذه الفترة.
فيما أكد محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون، إن الجريدة تصدر بشكل رسمى وفقًا لتصريح المجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أن الموقع الإلكترونى هو نسخة إلكترونية للجريدة، إلا أنه لا يمكن غلق الجريدة لأنها محصنة دستوريًا سوى بقرار من رئيس الجمهورية، ويسرى على الموقع هذه الإجراءات أيضًا.
وتابع «سلطان» قائلًا: «ما حدث للأسف كان شيئًا غريبًا للغاية، فإلى الآن لا نعلم ما هى الجهة التى أغلقت الموقع أو حجبته، ما ترتب عليه تقديمنا بشكوى لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كما تقدمنا بطلب آخر لرئاسة الجمهورية لبحث الأمر، ونستعد لتقديم مذكرة رسمية للنائب العام حول الأمر».
وأضاف أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يتم فيها حجب موقع «المصريون»، حيث حدث الأمر منذ عدة أشهر، وتم حجب الموقع جزئيًا، إلا أن هذه المرة اتخذ الحجب شكلاً كليًا ما يهدد أكثر من 150 صحفيًا.
أما مصطفى محيى، الصحفى بموقع «مدى مصر»، فأكد عدم معرفته بالجهة التى حجبت الموقع، خاصة إنه لم يتم التواصل مع إدارة الموقع بأى شكل من الأشكال من قبل أى جهة قبل تنفيذ قرار الحجب الذى حدث فعليًا مساء يوم الأربعاء قبل الماضى، حيث تفاجأ جميع العاملين بالموقع إنهم غير قادرين للدخول عليه، وبعد مراجعة فريق الفحص التقنى تبين أن سبب قطع الخدمة من شركة الإنترنت نفسها المسئولة عن تقديم خدمة الاتصال، وهى نفس الطريقة تقريبًا التى تم من خلالها الحجب فى 28 يناير 2011، عندما تم قطع خدمات الإنترنت على مستوى مصر كلها.
وأوضح «محيى» إنه تم التواصل مع مكتب وزير الاتصالات بصفته المسئول الرسمى عن شركات بث الإنترنت، ووعد مدير مكتبه ببحث الأمر والرد عليهم، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين أعلنوا تضامنهم مع المواقع المحجوبة، وهم محمود كامل وعمرو بدر وجمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ مع مجلس النقابة لبحث الأمر.
فى حين، انتهى اجتماع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وممثلو المواقع المحجوبة، الذى عقد لبحث الأزمة، بتقديم بلاغ جماعى للنائب العام، باسم كل المواقع المحجوبة بفريق دفاع واحد، وقرروا أيضًا إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزير الاتصال بصفته، والإعلان عن اعتصام رمزى داخل مبنى النقابة لساعات، فيما يتم التصعيد لاعتصام مفتوح فى حالة تطور الأمر.
ودعا المجتمعون، الصحفيين المتضامنين لكتابة مقالات تدعم موقف المواقع المحجوبة خلال الأسبوع القادم بأكمله، كما دعوا أعضاء مجلس النواب من الصحفيين لاستخدام الأدوات النيابية لصالح المواقع، واتفقوا على عرض القضية فى اجتماع مجلس النقابة بداية الأسبوع المقبل.
بينما أعلنت مصادر برلمانية، عن تضامن نحو 30 نائبًا مع المواقع المصرية الإخبارية، التى تم حجبها الفترة الماضية، معلنين عن اتخاذهم إجراءات نيابية وقانونية تجاه قرار «الحجب» خلال الفترة المقبلة.
معتبرين ما حدث أنه هجمة شرسة ضد حرية الصحافة فى مصر.