مؤتمر بنقابة الصحفيين لعرض آليات مواجهة أزمة حجب المواقع الإلكترونية

في أعقاب اجتماع استغرق حوالي نصف ساعة في مقر نقابة الصحفيين، نظمه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لاستضافة رؤساء التحرير ومُمثلي المواقع الإلكترونية المحجوبة، عقد الجمع مؤتمرًا صحفيًا لعرض أهم مُجريات وقرارات الاجتماع حضره أعضاء مجلس النقابة، عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وجمال عبدالرحيم، وانضم إليهم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع البداية، وعضوي مجلس النواب هيثم الحريري وأحمد الطنطاوي، إضافة إلى عادل صبري رئيس تحربر موقع مصر العربية المحجوب، وعماد السيد، مُمثلًا عن موقع البورصة وديلي نيوز إيجيبت، وشادي زلط، مُمثلًا عن موقع مدى مصر.
وأعلن محمد سعد عبدالحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي ما انتهى إليه الاجتماع من قرارات بشأن أزمة حجب المواقع الإلكترونية، أولها تكوين جبهة للدفاع المُشترك تضطلع بخوض المسار القانوني للمواقع المُتضررة مع فتح باب ترشح المحامين للانضمام للهيئة، وثانيها تقديم بلاغ مُجمع الخميس لمكتب النائب العام يوضح كيفية انتهاك القرار مجهول المصدر للدستور والقانون بحجبه المواقع الإلكترونية، ثالثها رفع دعوى أمام القضاء الإداري تختصم وزير الاتصالات بصفته، ووقوعه في صدارة الجهات المسؤولة عن حجب المواقع، ورابعها تضامن الحضور من أعضاء مجلس النواب وسعيهم لاستخدام أدواتهم النيابية في اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، وآخرها الدعوة لاعتصام رمزي في مقر نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل يستغرق بضعة ساعات للتنديد بأعمال الحجب مع احتمالية تحوله لاعتصام مفتوح من الصحفيين المتضررين من قرار حجب مواقعهم الإلكترونية.
وفي بداية المؤتمر أكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، أن مجموعة الحضور جزء لا يتجزأ من قوام مجلس نقابة الصحفيين، ولا يستهدف اجتماعهم المُزايدة على سائر أعضاء المجلس بل يسعى للانتصار لقضية حرية الرأي والتعبير، مُضيفًا أن الرباعي إنما يتفق مع أي تحرك مُحتمل من مجلس النقابة.
وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أثناء كلمته أن خطوة حجب المواقع أتت في سياق عام كامل من إصدار قرارات ضد الجماعة الصحفية، في حين نالت خطوات الحجب بشكل رئيسي من مواقع مُرخصة رسمية الحضور ودلل على ذلك قائلًا:«موقع ديلي نيوز مثلًا رئيس الجمهورية كتب عليه مرتين منفصلتين»، وأشار لعدم تنازل أعضاء مجلس الشعب عن دورهم النيابي.
ووضع عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي مشهد حجب المواقع في سياق أوسع تضمن كذلك حد وصفه الحجب المُنتظر لقناة «صوت الشعب» المُتخصصة في بث جلسات مجلس النواب للجمهور الواسع وهو وحاول طنطاوي تحليل آلية تطبيق القرار قائلًا: «لو كان إجراء طبيعي كان المفروض تكون في مساحة لحق الرد يليها اللجوء للنقابة وأخيرًا القضاء، لكن الحرام هو اعتداء السلطة التنفيذية مُباشرة على حرية الصحافة».
وخلال كلمته أوضح جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن قرار الحجب يمثل ظاهرة غير مسبوقة سوف تنال من حرية الرأي والتعبير إلى جانب عصفها بمئات الصحفيين من العاملين في المواقع المتضررة من الحجب وانتقد موقف نقيب الصحفين من الأزمة قائلًا:«الزميل عبدالمُحسن سلامة كان موقفه مُخزي لما قال إن المواقع دي كان المفروض تتحجب من زمان» واقتبس «عبدالرحيم» عن أحد الزملاء:«مدام هي مواقع إرهابية ليه كنت بتروح تطلب أصواتهم قبل الانتخابات ؟».
ومن جهته وصف عضو مجلس النقابة عمرو بدر القرار ب«الجريمة المُتكاملة» موضحًا أن مروره دون مقاومة إن يُمهد سبيلًا لتكرار آلية الحجب مع الصحف الورقية والمحطات التلفزيونية في الفترة المُقبلة وأضاف:«القرار وجه ضربه للزملاء العاملين في المواقع، وحماية العاملين هو صلب العمل النقابي».
وفي ختام المؤتمر علق رئيس تحرير موقع مصر العربية، عادل صبري مُمثلًا عن قيادات المواقع المتضررة: «الخطورة مش الحجب، لكن إحنا في دولة قانون ولازم نعرف مين مصدر القرار».