اجتمع 4 من مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير المواقع المحجوبة اليوم بنقابة الصحفيين على خلفية حجب 5 مواقع مصرية. وقرر المجتمعون تقديم بلاغ للنائب العام بشأن الحجب ضد وزير الاتصالات بصفته، فضلا عن دعوتهم لاعتصام رمزي بمبنى النقابة ودعوة كافة الزملاء لكتابة مقالات رأي ضد الحجب. من جهته، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، أن الأعضاء الأربعة جزء لايتجزأ من مجلس النقابة، مضيفا: "لا نزايد ولا نختلق مشكلات كما ردد البعض، وانتصارنا لموقفنا الصريح لحرية الرأي والتعبير وأي تحرك من مجلس النقابة او أي موقف داعم من أعضاء الجمعية العمومية نحن جزء منه". وتابع في مؤتمر صحفي عقب اجتماعهم مع رؤساء تحرير المواقع المحجوبة، أنهم اتفقوا على بعض الإجراءات وهي توحيد هيئة الدفاع عن القضية سواء بلاغات للنائب العام أو دعاوى بالقضاء الإداري. وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن النائبين هيثم الحريري وأحمد لطفي، اللذان حضرا الاجتماع سيتواصلا مع بقية النواب من لهم مواقف منتصرة لحرية الرأي والتعبير. وقال النائب هيثم الحريري في كلمته بالمؤتمر: "لن أقول فوجئت بالحجب لان على مدار عام مضى هناك إجراءات التضييق أصفها بالتأميم والموقف الأخير غريب؛ لأننا لم نعرف من صاحب القرار او من اتخذه». واكد الحريري على الدور النيابي لهم قائلا "لن نتخلى عنه وطلبنا تقديم مذكرة قانونية سنقدمها للجان الخاصة المعنية بذلك في البرلمان ولدينا العديد من النواب الذين ينتمون للجماعة الصحفية". من جهته قال عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، إن حجب الإعلام لن يكون مبررا لحل المشكلات التي تواجه البلاد، مضيفا: "نحن نعيش في دولة القانون ويجب أن يكون القرار واضحا، فتم حجبنا في الوقت الذي لازال الدواعش فيه يصدرون قنواتهم". وأضاف " قرار الحجب يضر بمصالح العليا للوطن ويضر بالصحفيين وسيؤدي إلى تشريد المئات من الصحفيين والعاملين بهذه المواقع"، موضحًا أن هذه المواقع تضم صحفيين نقابيين وغير نقابيين يتراوح عددهم مابين 500-600 صحفي ، وأن جريدة البورصة 230 نقابي.