4 أعضاء بمجلس «الصحفيين» يرفضون دعوة وزير الداخلية لزيارة النقابة

رفض 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، دعوة نقيب الصحفيين لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار لزيارة النقابة.
ورأى الموقعون وهم جمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل، أن هذه الزيارة التي جاءت دون علم مجلس النقابة ودون ترتيب مسبق وبغير قرار مؤسسي وبلقاء شخصي بين النقيب والوزير تأتي ضد إرادة نحو خمسة آلاف صحفي اجتمعوا في جمعية عمومية تاريخية يوم 4 مايو 2016 مطالبين بعزل الوزير المسؤول عن جريمة لم تحدث في تاريخ النقابة الطويل بعدما اقتحمتها قواته بالمخالفة للقانون ولكل القيم النقابية وفي إهانة للكيان النقابي ولكل العاملين بمهنة الصحافة.
وقال أعضاء المجلس، إنهم على ثقة أن أعضاء آخرين بمجلس النقابة لا يرحبون بالزيارة، بل وصدمهم توريطهم في هذه الدعوة التي ليس لها ما يبررها ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، ونربأ أن يتورط مجلس النقابة في القبول بها أو التسليم لها، بحسب قولهم.
وأكد الأعضاء، رفضهم زيارة الوزير إلى نقابة الصحفيين قلعة الحريات وإحدي أهم مؤسسات المجتمع التي تناصر حرية الرأي والتعبير، مطالبين النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات التي قدمها مجلس النقابة السابق ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، والتي قرر المجلس الحالي تجديد إرسالها، وهي البلاغات التي اتهمته بحصار مبنى النقابة يوم 25 إبريل ومنع الصحفيين من الدخول إلى مقر نقابتهم والقبض على 42 أثناء تأدية عملهم، فضلا عن الجريمة الأكبر وهي اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التي تحظر دخول مبنى النقابة أو تفتيشه إلا بحضور رئيس نيابة ونقيب الصحفيين أو من ينوب عنه، ناهيك عن تحريض عدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على الصحفيين ومحاولة منعهم من حضور جمعيتهم العمومية يوم 4 مايو وكلها جرائم تستوجب محاكمة الوزير لا تكريمه واستضافته في مبنى النقابة- وفق ما أعلنوا.
وشدد الموقعون، على أن دعوة الوزير لزيارة مبنى النقابة أمر مرفوض وغير مقبول لا سيما بعد الاتهامات الملفقة التي طالت نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش ووكيل النقابة السابق الزميل خالد البلشي وسكرتير عام النقابة السابق وعضو المجلس الحالي الزميل جمال عبدالرحيم والتحقيق معهم في نيابة وسط القاهرة في نهاية مايو 2016 واحتجازهم نحو 24 ساعة بقسم شرطة قصر النيل وإحالتهم بعد ذلك لمحاكمة عاجلة انتهت بصدور حكم ضدهم بالحبس لمدة عامين قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وأكد أعضاء مجلس الصحفيين، أن الجماعة الصحفية ساندت وما زالت تساند الدولة المصرية ووزارة الداخلية في حربها ضد الإرهاب دفاعا عن الوطن واستقراره وأمن مواطنيه إلا أن الوزير الحالي تجاوز كل الخطوط الحمراء في علاقته بالصحفيين وهو الأمر الذي لا يمكن غفرانه أو التجاوز عنه.
وتوجه الموقعون على البيان، إلى أعضاء الجمعية العمومية بهذا البيان، قائلين: «ونحن على ثقة من أن موقفهم ضد هذه الدعوة التي نرفضها، وأن هذا الموقف هو الأكثر تعبيرا عن ضمير الزملاء الذين لن يقبلوا بإهانة مهنتهم ونقابتهم».