«الأعلى للإعلام» يبحث حجب المواقع.. وعضو ب«الصحفيين»: «مش عايزين نعمل من الحبة قبة»

زكريا: سنتحقق من حيثيات الإغلاق والجهة التى أصدرت القرار.. شكر: الحجب مخالف للدستور والتضييق «رغبة فى السيطرة».. إسحق: «داخلين على انتخابات ومش كل موقع معارض يتحجب»
تقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام، اليوم، بشأن حجب 5 مواقع صحفية، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا، غدا، لمناقشة الأمر.
وتلقت النقابة، بحسب سكرتيرها العام حاتم زكريا، مذكرات من 5 مواقع تشكو الحجب وهى: «مصر العربية، مدى مصر، المصريون، البورصة، والديلى نيوز»، لافتا إلى أن مجلس النقابة أعد مذكرة وأرسلها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف زكريا ل«الشروق»: «الحجب يفترض أن يكون قائما على أسباب معينة معلومة»، معربا عن تأييده لحظر المواقع القطرية، وأن قرار الحجب قرار دولى من السعودية والإمارات والبحرين، وليس متعلقا بالشأن الداخلى المصرى أو قضية جزيرتى تيران وصنافير أو اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتابع: «مش عايزين نعمل من الحبة قبة، ما يهمنى بالدرجة الأولى الصحف الرسمية والخاصة، والمواقع لها حالة خاصة وتدخل فى متاهات كثيرة، لذلك المجلس الأعلى للإعلام هدفه تنظيمها، وعلينا التحقق».
وقال زكريا بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للإعلام: «سنتحقق من حيثيات الإغلاق والجهة التى أصدرت القرار، وسنسلك الاتجاه القانونى».
فى سياق متصل، دعا عضو مجلس النقابة عمرو بدر إلى عقد اجتماع مع رؤساء تحرير المواقع المحجوبة، فى حالة عدم عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين، وفقا للمذكرة التى قدمها مع عضوى المجلس محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، السبت الماضى.
وقال عضو المجلس حسين الزناتى إن اجتماع المجلس سيتم خلال أيام قليلة، بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا مساندة ودعم النقابة لأى صحفى وفقا لدور المجلس المنتخب، فيما علق على قرار الحجب ل«الشروق» قائلا: «فى هذا الزمان لم يعد هناك شىء اسمه الحجب، لأن الإعلام لم يعد مقتصرا على المواقع الاخبارية، ومن يريد نشر شىء سواء موضوعى أو كاذب، سينشره».
فى السياق ذاته، قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن حجب المواقع مخالف للدستور، مضيفا: «لو ارتكبت المواقع مخالفات أو جرائم يفترض التعامل معها بالقانون، وبعد التحقيق من يخطئ يحاسب».
واستطرد ل«الشروق»: «لا يوجد سبب حتى الآن لحجب المواقع، والتضييق أصبح رغبة فى السيطرة»، محذرا من حرمان حق المواطن فى المعرفة وحرية تداول المعلومات الذى كفله الدستور، مطالبا بالكشف عن الجهة التى حجبت المواقع وتوضيح أسبابها.
وشدد رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى جورج إسحق، على ضرورة معرفة مبررات الحجب، قائلا: «إحنا داخلين على انتخابات ومش كل موقع مش عاجب أو معارض يتحجب».
وحذر من حجب المواقع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وما وصفه ب«غلق المجال العام»، وحمل إسحق الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين مواجهة قرارات الحجب، باعتبارها المؤسسات المسئولة عن الجماعة الصحفية، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه الشهرى الاسبوع المقبل تداعيات الموقف.
فى الوقت نفسه، اعتبرت رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، أن قرار الحجب يأتى فى سياق ما وصفته ب«الهجمة على الإعلام»، مضيفة: «لم يعد لدينا مناخ مناسب لحرية الرأى والتعبير منذ عام ونصف العام ووصلنا لمرحلة سيئة».
وكانت صحيفتا «البورصة» و«ديلى نيوز إيجيبت» أعلنتا، أمس، استنكارهما الشديد لما وصفتاه ب«الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما».
يذكر أن المواقع المصرية التى تم حجبها فى اليومين الماضيين هى: محيط والبورصة والديلى نيوز ومصر العربية والمصريون، فيما رفع الحجب عن موقع مدى مصر، صباح اليوم، والذى كان ضمن قائمة تم تداولها ضمت 21 موقعا غير مصرى.
وقال حسام بهجت المسئول عن موقع «مدى مصر» إنه لم تبلغهم أى جهة برفع الحجب عن الموقع، لأن أحدا لم يبلغهم بقرار الحجب، مشيرا فى تصريحات ل«الشروق» إلى أنه علم باستئناف الدخول إلى الموقع فى مصر من بعض الزملاء.