حجب موقعي «البورصة وديلي نيوز».. ونقيب الصحفيين يتوجه بمذكرة ل«أعلى الإعلام»

أمس السبت، فوجئ العاملون بجريدتي البورصة وديلي نيوز إيجيبت، الموقعين الاقتصاديين، بعدم وجود موقعيهما على الإنترنت، ولم تعلن الدولة رسميا أسباب حجبهما حتى الآن، وما إذا كانا ضمن ال 21 موقعا المقصودين بالحجب؛ لتبعيتهم لتمويل قطري أو إخواني.
وأعلنت اليوم صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز ايجيبت"، اليوميتان، استنكارهما الشديد للحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما، موضحة أن أحدث فصول تلك الحملة حجب موقعي الجريديتن على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه، وبخاصة أن الموقعين لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا.. فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزودنا بالخدمات التقنية.
وأضافت الصحيفتان، في بيان مشترك لهما، أن هذا القرار، غير المفهوم وغير المبرر، بعد 10سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراءه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويساهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة "البورصة"، قبل أن تنضم إليها صحيفة "ديلي نيوز ايجيبت" منذ 5 سنوات.
وتقدمت الصحيفتان بمذكرة اليوم الأحد، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الالكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، وتعملان وفقا للقانون، دون مبرر أو إخطار أو تفسير.
وفي تعليقه، قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية، هي: مدى مصر، والمصريون، ومصر العربية، والبورصة.
وأضاف سلامة - في تصريحات اليوم الأحد - أنه سيبحث أسباب الحجب، وهل لديهما مشكلات قانونية أم لا، خصوصا أن جريدة البورصة الورقية، موجودة بالسوق ولم تحجب، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية.
كان نقيب الصحفيين، قد أشاد بقرار حجب عدد من المواقع الإخبارية القطرية وذات التمويل الإخواني، والتي جاءت ضمن إجمالي 21 موقعا.
بينما أكدت الصحيفتان المحجوبتان مؤخراً في بيانهما، أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر الماضى التى تفوق قدرتنا على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، دون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد، غير المبرر أيضا، مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة "ديلي نيوز"، رغم أنه متاح على الموقع الاليكتروني للصحيفة.
وإزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتى لانعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، ولم يردنا عليها أى ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷى جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيدا من التوضيح.
وتؤكد الصحيفتان، أنهما لا تنتميان أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريرى ذى الطابع الليبرالى.
وفي مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تم التحفظ عليها، في حين أنه بإعمال العقل يثبت أننا لا يمكن أن نحصل أبدا على هذا التصنيف، في ظل المحتوى الذي قدمناه منذ الصدور وخلال حكم الإخوان وبعد سقوطهم.
وأضاف البيان: "أكثر من 230 شخصا وخلفهم عائلاتهم يتضررون مما تتعرض له الصحيفتان من إجراءات وانتهاكات أثرت بشدة على واقعهم، ومن شأنها أن تهدد مستقبلهم، لأنهم يدفعون ثمن اختيارهم لمهنة تقوم على حرية التعبير، الذي كفله الدستور"، وأكدت الصحيفتان استمرار تقديم الخدمة التي اعتاد القراء عليها، عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الإجتماعي، كما سيواصل الموقعان في تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر.
وتدعو صحيفتا البورصة وديلي نيوز كافة الجهات المسئولة للوقوف أمام مسئولياتها، والكف عن مطاردة استثمار مصري يفخر بما قدمه، ويحظى بتقدير واحترام متابعيه، وتؤكد التزامها بكافة القوانين المنظمة للاستثمار ومزاولة النشاط الصحفي، وأن ما يجري معها هو رسالة سلبية لمناخ الاستثمار وقطاع اﻹعلام فى مصر.