أزمة التحفظ على أرصدة جريدتي البورصة وديلي نيوز «تقرير»

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجميد والتحفظ على أرصدة وحسابات وممتلكات مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس نيوز، المالكة لإحدى الصحف الاقتصادية، ومنعه من التصرف فيها، حيث أخطرت البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بهذا القرار الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
التحفظ على الأموال
وشمل القرار مصطفى صقر بشخصه، وشركة «بيزنس نيوز» للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وتعمل الشركة في مجال نشر الصحف وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية، وتمتلك جريدتي «البورصة» الاقتصادية، و«ديلي نيوز إيجيبت» اليوميتين.
اقرأ أيضا..
حصر أموال الإخوان تتحفظ على أرصدة جريدتي البورصة وديلي نيوز
موقف "الصحفيين"
وفي هذا الصدد قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إنه اتصل بإدارة شركة «بيزنس نيوز» المالكة لجريدتي «البورصة» الاقتصادية و«ديلي نيوز إيجيبت» فور صدور قرار، من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموالهم، لتقديم كل سبل المساعدة والدعم لهم.
المسار القانوني
وأضاف «البلشي» ل«فيتو» أن إدارة الشركة، أكدت التزامها بالمسار القانوني لحل أزمتها مع الدولة، وأوضحت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القرار، من خلال ما يثبت أنها تبعد كل البعد عن جماعة الإخوان، أو أي تيار سياسي آخر.
اقرأ أيضا..
البلشي: إدارة جريدتي «البورصة وديلي نيوز» ستلجأ للقضاء لحل أزمتهما
مستقبل 230 صحفيًا
وأكد مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة "بزنس نيوز"، أن الشركة تسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصًا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها في مصر.
الموقف القانوني
وأوضح في بيان صادر عنه، أن الشركة تثق في صحة موقفها القانوني تمامًا، وليس لديها ما تخشاه، لذا تقدم ممثلها القانوني بتظلم صباح أمس للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، يوضح كل الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصداراتها الصحفية.
وشدد «صقر»، على أن ثقة الشركة في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي، ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي ناقوس خطر يهدد أي جهة تمارس عملها بشفافية وطريقة قانونية، في ظل اتخاذ إجراءات بهذا العنف دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأي من إداراتها.
ضرب الاستثمار
ولفت إلى أن هذه الإجراءات من شأنه ضرب مناخ الاستثمار وتقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية، مستطردًا "مع كامل احترامنا للجنة فإننا نتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفي الذي يتطلب ثقة في التعامل مع كل الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام".
قرار مفاجئ
ومن جانبها، أصدرت مؤسسة «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر، بيانًا ردًا على قرار لجنة أموال حصر جماعة الإخوان بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقالت الشركة خلال البيان، إنها فوجئت بالقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها، وأنها تقدمت بتظلم للجنة صباح اليوم الخميس، ضد القرار.
القواعد المهنية
وأضافت أنها تعمل وفقًا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها.
التجرد من أي انتماء
وأكدت أنها تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ عام 2008، ولا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
العلاقة مع الدولة
وأشارت الشركة إلى أنها بحكم طبيعة عملها، تمتلك الشركة ومطبوعاتها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة في الدولة، وهي المؤسسة التي اختص الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد إصداراتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة « يورومني»، موضحًا أن ذلك يؤكد أهمية إصدارات الشركة الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدًا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها.
وتابعت: «لأننا مؤسسة إعلامية فإن موقفنا واضح وسياستنا واضحة وضوح الشمس في التزامنا بالقواعد المهنية والمصداقية، وفي دعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد».
التعاون مع الوزارات
وأكدت الشركة على قوة ومتانة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية التي تتواصل معها عبر إصداراتها وفي فعاليات المؤتمرات على مدى 3 سنوات، وجميعها برعاية من رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين شاركوا في هذه المؤتمرات كل في تخصصه، وكذلك الهيئات والجهات الحكومية.
هيئة الاستثمار
وذكرت أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار، وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيراداتها الإعلانية، ولم تتلقَ أي تمويلات من جهات محلية أو أجنبية.
تجربة صحفية
وأوضحت الشركة أنها تمر بكل الصعوبات بحثًا عن تجربة صحفية مستقلة، وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأي والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ باستقلالية دون تحزب أو انتماء سوى لمعايير المهنة وميثاق العمل الصحفي.