«بزنس نيوز» ترد على «حصر أموال الإخوان»: السيسي كتب مقالًا بإحدى صحفنا

أصدرت مؤسسة "بزنس نيوز" للصحافة والنشر، المالكة لصحيفتي "البورصة" الاقتصادية و"ديلي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه "تفاجئها بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها، وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها".
وقال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ميزانية وتقارير ممارسة نشاط مؤسسته متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار، وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الإعلانية، ولم تتلق تمويلات من جهات محلية أو أجنبية، كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة، وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأي والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ باستقلالية، دون تحزب أو انتماء سوى لمعايير المهة وميثاق العمل الصحفي.
وأضاف صقر أنها ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.
وأبدى البيان الصادر عن المؤسسة استغرابه من هذا القرار، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اختص، آحدى إصدارات المؤسسة التي يرأس مجلس ادارتها، بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد أهمية إصداراتنا الصحفية، ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها.
وشددت الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار، وأن الإجراءات القانونية ستبيَّن سلامة موقفها القانوني والمالي، ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي "ناقوس" خطر يهدد أي جهه تمارس عملها بشفافيه وطريقة قانونية ويتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأيا من إدارتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، قد أخطرت صباح اليوم الأربعاء، كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بقرارها رقم 231 والصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وأكد الخطاب، أن القرار الصادر يأتى تنفيذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادى، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة "النور" للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.