''بزنس نيوز'' ترد على قرار لجنة أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها

أصدرت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر، بيانًا ردًا على قرار لجنة أموال حصر جماعة الإخوان بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس مجلس إدارة الشركة حيث شمل القرار التحفظ على أموال الشركة أيضًا، وحيث أبلغت اللجنة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة بالقرار.
وقالت الشركة خلال البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إنها فوجئت بالقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها، وأنها تقدمت بتظلم للجنة صباح اليوم ضد القرار.
وأضافت أنها تعمل وفقًا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها.
وأكدت أنها تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ عام 2008 ولا تنتمي هى أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
وأشارت الشركة إلى أنها بحكم طبيعة عملها تمتلك الشركة ومطبوعاتها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة في الدولة، وهي المؤسسة التي اختص الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى إصداراتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة "يورومني".
ولفتت إلى أن ذلك يؤكد على أهمية إصدارات الشركة الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدًا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها.
وأكد مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز، أنها ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصًا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها في مصر.
ونبه إلى أن الشركة تثق في صحة موقفها القانوني تمامًا وليس لديها ما تخشاه، لذا تقدم ممثلها القانوني بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصداراتها الصحفية.
وشددت الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار، وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي، ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي "ناقوس خطر يهدد أي جهة تمارس عملها بشفافية وطريقة قانونية، ويتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأي من إدارتها".
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تضرب مناخ الاستثمار وتقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية.
وقالت الشركة: "مع كامل احترامنا للجنة فإننا نتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفي الذي يتطلب ثقة في التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام".
وأضافت: "لأننا مؤسسة إعلامية فإن موقفنا واضح وسياستنا واضحة وضوح الشمس في التزامنا بالقواعد المهنية والمصداقية، وفي دعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد".
وأكدت الشركة على قوة ومتانة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية التي تتواصل معها عبر إصدارتها وفي فعاليات المؤتمرات على مدى 3 سنوات، وجميعها برعاية من رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين شاركوا في هذة المؤتمرات كل في تخصصه، وكذلك الهيئات والجهات الحكومية.
وذكرت أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار، وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الإعلانية، ولم تتلقَ أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية.
وأوضحت الشركة أنها تمر بكافة الصعوبات بحثًا عن تجربة صحفية مستقلة، وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأي والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ باستقلالية دون تحزب أو انتماء سوى لمعايير المهنة وميثاق العمل الصحفي.
اقرا ايضا..
لجنة حصر أموال ''الإخوان'' تخطر البورصة بتجميد حسابات رئيس ''بيزنس نيوز'' وآخرين