رئيس بزنس نيوز للصحافة: لا ننتمي لتيارات سياسية.. وسندافع عن سمعتنا

أعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر، أن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولى تحريرها، وأنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية.
وأكدت "المؤسسة" في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ 2008 ولا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبى أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
وتابع "بحكم طبيعة عملها تمتلك الشركة ومطبوعاتها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة في الدولة، وهي المؤسسة التي اختص الرئيس عبدالفتاح السيسي - إحدى إصداراتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصداراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدًا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها".
وأشار إلى أننا فوجئنا بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها.
وأوضح مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز - أنها ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصًا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.
وتابع "تثق الشركة في صحة موقفها القانوني تمامًا وليس لديها ماتخشاه، لذا تقدم ممثلها القانوني بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصداراتها الصحفية".
وتؤكد الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي “ناقوس” خطر يهدد أي جهه تمارس عملها بشفافيه وطريقة قانونية ويتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأي من إداراتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية
واختتم "مع كامل احترامنا للجنة فإننا نتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفى الذى يتطلب ثقة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام - ولأننا مؤسسة إعلامية فإن موقفنا واضح وسياستنا واضحة وضوح الشمس في إلتزامنا بالقواعد المهنية والمصداقية وفي دعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الإستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد".
وتؤكد المؤسسة أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأى والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ بإستقلالية دون تحزب أو إنتماء سوى لمعايير المهنة وميثاق العمل الصحفي.