4 ب«مجلس الصحفيين» يرفضون «حجب المواقع»: السلطة لا تحترم الدستور

رفض 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين الإجراءات التى وصفوها ب «الباطلة وغير الدستورية» التى نتج عنها حجب وإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية.
وقال الأعضاء، وهم (جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر)، فى بيان، الاثنين: «هذه الحملة التى بدأت منذ عدة أيام واستمرت حتى الأحد الماضى تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذى يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإدارى، فضلا عن أنها تؤكد أن أعداء حرية الصحافة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن أى قانون».
وعبر الموقعون على هذا البيان عن دهشتهم واستنكارهم «لوصول الهجمة لحد إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، كما حدث مع صحيفتى (المصريون والبورصة(، وهو ما يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة، بل إنها مجرد حملة للقمع والمصادرة»- بحسب البيان.
وقالوا: «إننا إذ نرفض الحجب والمصادرة نذكر بأننا تقدمنا، بعد مذكرات واردة من الزملاء فى المواقع المحجوبة، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة منذ أكثر من يومين وفقا للمادة 50 من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على (أن يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة)، إلا أننا لم نتلق إجابة حتى هذه اللحظة، وهو ما دفعنا لإصدار هذا البيان الذى يؤكد دعمنا لمئات من الزملاء الذين سيفقدون عملهم ومصدر دخلهم بعد حجب المواقع المصرية، فضلا عن رفضنا بكل تأكيد هذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة والكلمة».
وأكد البيان التضامن بشكل كامل مع «المصريون ومصر العربية ومدى مصر والبورصة وديلى نيوز» وكل المواقع التى تعرضت للحجب غير القانونى، داعين الزملاء رؤساء تحرير هذه المواقع أو من ينوب عنهم لحضور اجتماع يعقبه مؤتمر صحفى اليوم الساعة التاسعة مساء بمبنى النقابة من أجل إعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء وحقهم فى العمل و«لقمة العيش».
وعلى صعيد متصل، ناقش ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس النقابة خلال اجتماع مساء أمس الأول، بمقر موقع «البداية» سبل التصعيد والرد القانونى على «قرار الحجب».
ودعا المجتمعون فى بيان نشره خالد البلشى، رئيس تحرير «البداية»، إلى عقد مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين فى الثانية بعد ظهر اليوم، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون، وتأثيره على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو بالنقابة.
وأشار المجتمعون إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة صادرة عن شركات مصرية خاضعة لأحكام القوانين، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعنى سهولة محاسبة القائمين عليها حال ارتكابهم أى مخالفات قانونية، وهو ما لم يحدث مع أى من المواقع الموجودة فى قائمة الحجب، والتى تم الإعلان عنها فى البداية عبر مصادر أمنية مجهلة، بما يمثل تدخلا سافرا فى إدارة هذه الصحف، ومصادرة لحق التنوع والاختلاف، فضلاً عن كونه عقابا جماعيا على مخالفات غير موجودة للصحفيين والعاملين بهذه المواقع.
وأعلنوا أنهم قرروا تقديم بلاغ جماعى إلى النائب العام باسم كل المواقع المحجوبة فى الساعة الحادية عشرة صباح غد، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التى تحركها دون سند من قانون أو دستور.