بعد اقتحام النقابة.. ميزان القوى بين الصحافة والسلطة

كروت الضغط لدى صاحبة الجلالة
1- الجمعية العمومية. 2- المنابر الإعلامية.
3- النقابات الصحفية الدولية. 4- المؤسسات الحقوقية. 5- النقابات المهنية.
كروت الضغط لدى السلطة
1- التشريعات الصحفية. 2- الصحفيون المحبوسبون. 3- بدل التدريب. 4- ملاك الصحف ورجال الأعمال. 5- المصادرة.
معارك عديدة خاضتها الجماعة الصحفية ضد السلطة منذ تأسيسها عام 1941، أغلبها كان يتعلق بالحريات والحق في النشر وسن التشريعات المنظمة للعمل الصحفي والاحتجاج على التضييق على الحريات، وكان الانتصار فيها حليف الكيان النقابي وصاحبة الجلالة دائما.
وتجسدت أبرز المعارك في القضية التي انتفض من أجلها الصحفيون، حينما نص قانون يجعل المعاشات تطبق على الصحفي بعد السنوات العشر الأولى، وتعتبر الصحفي تحت التمرين خلال هذه المدة الطويلة، وكذلك أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين في فبراير سنة 1942، قرارًا بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة، فضلا عن تصدي النقابة فى سنة 1951 لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين.
كما تجلت أبرز معارك الصحفيين مع السلطة فى رفض الجماعة الصحفية التطبيع مع الكيان الصهيوني في أثناء توقيع معاهدة السلام، التى دخلت فيها الجماعة الصحفية معركة من أشرس معاركها الوطنية، هذا بخلاف معركة القانون 93 لسنة 1995 أول ما أطلق عليه "القانون سيئ السمعة"، فضلا عن معركة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر وإزالة القيود على الحريات الصحفية.
وتستعرض " التحرير " أبرز كروت الضغط والتفاوض لدى السلطة والجماعة الصحفية، لمعرفة موازين القوى بين الطرفين، ولمن سُترجح كفته في تلك المعركة، وما إذا كان التاريخ سينتصر للجماعة الصحفية كعادته أم سيكتب أول هزيمة للصحفيين فى معركتهم مع وزارة الداخلية بعد اقتحام أفراد بزي مدني مبنى النقابة، والقبض على اثنين من الزملاء بداخلها بالمخالفة لنص المادة "70" من قانون النقابة الحالي.
كروت الضغط لدى "صاحبة الجلالة"
1- الجمعية العمومية
تعد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أحد أبرز أسلحة "صاحبة الجلالة" على مدار تاريخها، حيث أظهر حشد الآلاف من الصحفيين فى اجتماع الجمعية العمومية الأخير، لاتخاذ موقف حاسم ضد الداخلية ردا على اقتحامها مبنى نقابة الصحفيين والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مدى قوة الجماعة الصحفية، وهو ما ساعدها بشكل واضح في الانتصار في العديد من المعارك السابقة على كل الأنظمة الماضية، خلال المواجهات التى جمعت بينها وبين السلطة.
2- المنابر الإعلامية
لفترات طويلة اتخذت المنابر الإعلامية عبر شاشات الفضائيات الخاصة موقف المؤيد للصحفيين فى معاركهم ضد السلطة، وتعرض العديد من الإعلاميين للتنكيل والقمع نتيجة اتخاذهم مواقف مؤيدة للكيان النقابي ومعارضة لسياسات الدولة ضد الحريات والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وبخلاف المنابر الإعلامية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، كان الإعلام في أغلب الأوقات ما يقف في صف المؤيد للصحفيين، ويرفض أية محاولات للمساس بالكيان النقابي.
اللافت للنظر، أن بعض مذيعي التليفزيون المصري استطاعوا الخروج من فلك الهتاف المتواصل لسياسات الدولة والتغريد خارج السرب والتأييد المستمر لتوجهاتها، مثل الإعلامية عزة الحناوي وهبة عز العرب المذيعتين بالتليفزيون المصري اللتين خرجتا بانتقادات واضحة للنظام الحالي مؤخرًا، وتسبب ذلك فى إيقافهما عن العمل.
ليس هؤلاء فحسب، بل أعرب العديد من الإعلاميين عن غضبهم من موقف وزارة الداخلية الأخير باقتحام الكيان النقابي، مؤكدين أنها سابقة لم تحدث فى التاريخ.
3- النقابات الصحفية الدولية
كانت النقابات الصحفية العربية والدولية الداعم الأول لنقابة الصحفيين المصرية في كل معاركها مع الأنظمة السابقة، حيث اتخذت تلك النقابات على مدار تاريخها مواقف مؤيدة لنقابة الصحفيين سواء في رفضها كل أشكال القمع والتنكيل بالحريات والتضييق على الصحفيين أو التعبير بصورة تضامنية مع أفكار صاحبة الجلالة فى مصر، وهو ما ظهر جليا فى أزمة الصحفيين والداخلية الأخيرة.
حيث أصدرت أغلب المؤسسات الصحفية سواء العربية أو الدولية بيانات مناهضة لوزارة الداخلية معتبرين ما قامت به باقتحام نقابة الصحفيين بمثابة هجمة غير مسبوقة على الصحافة المصرية.
4- المؤسسات الحقوقية
تعد المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، أكثر الداعمين لحرية الصحافة والفكر والتعبير على مدار السنوات الماضية، فلم تعد قضية الحريات تشغل الجماعة الصحفية وحدها، بل دخلت بشكل رئيسي ضمن المحاور الرئيسية للمؤسسات الحقوقية، فكلما تعرضت المؤسسات الصحفية للتضييق أو التنكيل على الصحفيين، انتفضت المؤسسات الحقوقية للتضامن مع الجماعة الصحفية ضد أي محاولات لفرض الدولة سطوتها على حرية الرأي والتعبير.
5- النقابات المهنية
اتخذت النقابات المهنية سواء "الأطباء أو المحامين أو المهندسين" مواقف مؤيدة للجماعة الصحفية فى كثير من المعارك التى خاضتها مع الأنظمة الحاكمة، وهو ما ظهر جليا فى موقف العديد من النقابات التى أعلنت عن تأييدها لموقف الجماعة الصحفية، وتضامنها معها ورفضها كل الممارسات التى قامت بها وزارة الداخلية، وأية محاولات لقمع الصحفيين.
كروت ضغط في يد السلطة
1- التشريعات الصحفية والإعلامية
يعد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أحد أبرز أوراق التفاوض لدى الدولة فى أزمتها مع الجماعة الصحفية التى طالبت الحكومة بسرعة إصدار مشروع القانون لحل الأزمات المتعلقة بالصحف، فضلا عن وضع حد لفوضى الإعلام لمدة عام ونصف تقريبا تسارع الجماعة الصحفية الوقت من أجل إنهاء مشروع القانون حتى يرى النور، إلا أن مماطلة الحكومة لإصدار مشروع القانون المنظم للصحافة والإعلام والتغييرات الوزارية تسببت في تأخر ظهور التشريعات الصحفية والإعلامية حتى الآن.
وقد يكون هذا الملف أحد أبرز كروت الضغط لدى السلطة لإخضاع الصحفيين.
2- ورقة الصحفيين المحبوسين
لم تترك الجماعة الصحفية بابا إلا وطرقته خلال السنوات الماضية، من أجل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا بعضها سياسية لاتهامات تتعلق بانتماء الصحفيين المقبوض عليهم للإخوان، وبعضها لقضايا تتعلق بالنشر، للحد الذى وصل عدد الصحفيين المحبوسين حاليا 29 صحفيا بينهم 13 نقابيا، وأغلبهم ألقى القبض عليه بسبب اتهامات تتعلق بقضايا النشر.
حيث تقدم مجلس نقابة الصحفيين السابق برئاسة ضياء رشوان وكذلك مجلس النقابة الحالي برئاسة يحيى قلاش، بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، من أجل الإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم، إلا أنها لم تجد سبيلا، للحد الذي وصل إلى لجوء الجماعة الصحفية للمطالبة بضرورة تحسين معاملة الزملاء المحبوسين ونقل بعضهم للعلاج بسبب إصابتهم ببعض الأزمات الصحية أثناء وجودهم داخل السجون.
ويعد هذا الملف أحد أهم كروت الضغط لدى السلطة على مجلس النقابة الحالي.
3- بدل التدريب والتكنولوجيا
لفترات طويلة ظل بدل "التدريب والتكنولوجيا" بمثابة ورقة الضغط الرئيسية من قبل السلطات والحكومات المتعاقبة على الجماعة الصحفية فى حالة نشوب أية معارك بينهما أو من أجل تمرير قوانين تتعلق بتقييد الحريات أو قضايا سياسية تمس الرأى العام، حيث كان التلويح والإشارة بالتدخل لإلغاء البدل أمرا مطروحا طوال الوقت على طاولة المفاوضات بين الصحافة والسلطة.
وبدأت قضية بدل التدريب والتكنولوجيا عام 1984 في أثناء انتخابات نقابة الصحفيين وترشح صلاح جلال وكامل زهيري، حينما وافقت الحكومة على دعم صلاح جلال بمساكن ومقابر و30 جنيها كبدل تكنولوجيا، إلا أن هذا البدل كان قاصرا على العاملين بالصحف القومية، واتفق إبراهيم نافع على صرفه من ميزانية المؤسسات.
واستمر صرف البدل مقتصرا على القوميين لعدة سنوات إلى أن بدأ الصحفيون العاملون بالصحف الحزبية يطالبون بالمساواة مع القوميين فوافقت وزارة المالية على صرف البدل لهم، واتفقت وزارة المالية مع نقابة الصحفيين آنذاك على شروط صرف البدل، أهمها أن يكون الصحفى عاملا فى إحدى الصحف وعضوا بنقابة الصحفيين ويكون مؤمنا عليه بجريدة تواصل الصدور.
ويظل بدل التدريب والتكنولوجيا إحدى وسائل الحكومات المتعاقبة للضغط على الجماعة الصحفية.
4- رجال الأعمال وملاك الصحف
لسنوات طويلة مارست الحكومة الضغط على بلاط صاحبة الجلالة عبر بوابة رجال الأعمال وملاك الصحف الخاصة والضغط على منابرهم الإعلامية من أجل رضوخهم لتحقيق متطلبات السلطة، فضلا عن استخدامها سلطات التمويل والنفقات على الصحف القومية لتنفيذ نفس الأهداف.
ونجحت الأنظمة السابقة فى الضغط على الجماعة الصحفية فى الكثير من الأوقات بعد نجاحها فى السيطرة على رجال الأعمال وملاك الصحف والمساهمين فى تلك الجرائد عبر التضييق عليهم ومحاربتهم بشكل واضح وصريح وغيرها من الوسائل التى استخدمتها الأنظمة مع صاحبة الجلالة.
5- مصادرة الصحف
لفترات طويلة كانت السلطة تستغل سلاح المصادرة من أجل الضغط على الصحف المعارضة لسياسات الدولة كنوع من القمع، حيث نجحت الأنظمة السابقة فى بعض الأوقات من حجب العديد من الصحف عن الظهور أو التدخل فى محتوى المواد الإخبارية الموجودة إذا كانت تتعارض مع نظام الحكم القائم أو لا تتماشى معه، وهو ما حدث مع العديد من الصحف التى اتخذت توجهات وأفكارا متناقضة تماما للدولة وكان مصير بعضها إما المصادرة أو الإغلاق أو تغيير المحتوى كشرط لطباعة الصحيفة.