«سلالم الصحفيين» تسقط رئيسين وتقود الحريات

للحريات في دول العالم رموز يتفق عليها الجميع ويلتفون حولها ويتحصنون بها عندما يدك الظلم كاهلهم أو تغلق أبواب العدالة دونهم، إيماناً منهم بأن قضيتهم العادلة سيلتفت إليها العالم أجمع بعد وصولهم إلى نفس المكان الذي شهد اقتلاع جذور الفساد.
وسلالم نقابة الصحفيين التي باتت الأشهر على المستويين المحلي والدولي، هي رمز للحريات في مصر ومنبر لا يشق له غبار في الدفاع عن الحقوق لكل فئات الشعب ولكل طوائفه منذ نشأتها، إيمانا من الجميع بأن القلم الذي أقسم به المولى عز وجل في كتابه، هو السبيل الوحيد للخلاص من ويلات الظالمين والفاسدين.
نقابة الصحفيين دفاع حصين ضد كل من تسول له نفسه أن يجور على حقوق هذا الشعب، وقد لعبت النقابة وأعضاؤها دوراً مؤثراً في تاريخ مصر الحديث دفاعاً عن المكتسبات وإيماناً منها بأن مشاعل الحرية يجب أن تظل موقدة بلا انقطاع من أجل غدٍ مشرق لمصرنا الحبيبة.
وشهدت سلالم نقابة الصحفيين أشرس مظاهرات خلال الخمس سنوات الماضية، أسفرت عن إسقاط رئيسين ونظامين جثما على صدور المصريين وأحرقا اليابس والأخضر وكتبت نهايتهما المأساوية بلون الدم على صفحات التاريخ الذي لا يرحم.
ذهب الطغاة إلى حيث يستحقون، وبقيت سلالم نقابة الصحفيين شامخة تتحدى كل من يسول له نفسه أن يجور على حقوق الشعب!! إنها قصة «سلالم» أقوى من جبروت الظالمين.
ملاذ المحتجين وصوت المظلومين
«منبر الحريات».. «ملاذ المحتجين» و«صوت المظلومين»، هكذا كانت دومًا نقابة الصحفيين القابعة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، منذ تأسيسها، فسلالم النقابة هي الملجأ لفئات الشعب علي اختلاف طبقاته، ولم تكن يومًا حكرًا فقط علي أبناء صاحبة الجلالة.
وشهدت النقابة علي مدى تاريخها احتجاجات وتظاهرات للعمال، الفلاحين،الطلاب، الموظفين، الثوريين والنشطاء السياسيين، وخرجت منها هتافات مدوية هزت انظمة واربكت حكومات وأنصفت مظلومين.
وسجلت نقابة الصحفيين صفحات مضيئة في تاريخ العمل الوطني من خلال احتوائها لهذه الاحتجاجات، «الوفد» ترصد خلال هذا التقرير أبرز هذه المظاهرات علي مدار السنوات الأخيرة.
خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، شهدت سلالم نقابة الصحفيين عدة مظاهرات أبرزها كانت من حركتي «6 إبريل» و«كفاية»، وأغلب التظاهرات في تلك الفترة كانت اعتراضًا علي ممارسات النظام السياسية والتنديد بحكم «مبارك».
وفي 9 يوليو 2010 شهدت النقابة احتجاجات عديدة أمامها، علي خلفية مقتل الشاب خالد سعيد، للتنديد بمقتله وممارسات جهاز الشرطة، كما كانت سلالم الصحفيين هي النواة التى انطلقت منها صورة 25 يناير.
وقبل أيام قليلة من الثورة تم تنظيم أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية، خلالها تم الاعتداء على الكاتب الصحفي محمد إحسان عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات المدنية وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وسحله على الأرض، من قِبل قوات الأمن واعتقال عدد من الصحفيين.
في شهر أبريل من عام 2012، احتج المئات من الصيادين من أبناء محافظة الدقهلية، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بتطهير البحيرة من البلطجية، والتعديات التي أثرت بالسلب على مستوى معيشتهم، وعلي أثرها قامت الداخلية حملة أمنية لبحيرة المنزلة.
وزادت وتيرة المظاهرات وحدة الاحتجاجات خلال حكم الرئيس المعزول «محمد مرسي»، ففي ديسمبر 2012، تم تنظيم وقفة على سلالم النقابة للتنديد بمقتل الصحفي الحسيني أبوضيف، الذي قُتِل أمام قصر الاتحادية، أثناء تغطيته للاشتباكات أمام القصر، بعد إصابته بخرطوش في الرأس.
وفي مارس من عام 2013، تظاهر أعضاء من نقابة العاملين بالصحة، وطلاب المعاهد الفنية الصحية، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنشاء كلية حكومية للعلوم الطبية تتيح لهم استكمال تعليمهم بالمجان، بدلا من استكماله في الجامعات الخاصة.
كما نظم الصحفيون في الشهر ذاته وقفة للتنديد بالاعتداء عليهم أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وشهد شارع عبدالخالق ثروت تظاهرة سلالم النقابة، عقب صدور حكم ببراءة «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين، وفي إبريل 2013، بعد أن دعت إليها العديد من القوى الثورية والسياسية، وإجراء محاكمة افتراضية.
وفي مارس 2014، نظم المئات من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة تنديداً بمقتل صحفية «الدستور» ميادة أشرف، والتي قُتِلت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاشتباكات بمنطقة بعين شمس.
وبعد حادثة اختطاف المصريين في ليبيا 2015 على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، نظم أهالي الأقباط المخطوفون في ليبيا وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، كما نظم عدد من الطلاب وقفة، طالبوا خلالها بتغيير منظومة التعليم وإلغاء التنسيق وإعادة تصحيح المواد.
وفي أغسطس الماضي، نظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية، على سلالم النقابة، للمطالبة بتعيينهم بالجهات الإدارية للدولة أسوة بزملائهم، الأمر الذي تكرر 3 مرات في خلال الشهر ذاته.
وعلي سلالم نقابة الصحفيين، نظم الآلاف من العاملين بالضرائب والجمارك، في أغسطس الماضي، مظاهرة كبيرة، للاحتجاج على قانون الخدمة المدنية الجديد، والتأكيد علي رفضه.
وفي فبراير 2016، نظم عدد من صحفيي المؤسسات الصحفية المنتمين لمحافظات الصعيد وقفة أمام سلالم نقابة الصحفيين، ضد تيمور السبكى، المتهم حاليًا بإهانة نساء الصعيد، وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعدد من الشخصيات الإعلامية والقيادات الصحفية تضامنهم مع الوقفة.
وآخر هذه المظاهرات أمام نقابة الصحفيين، تلك التي دعا إليها عدد من الشباب والقوي الثورية واليسارية، اعتراضًا علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي بمقتضاها تصبح جزيرتي «تيران وصنافير» ضمن حدود المملكة.
كانت المظاهرة الأولي في 15 ابريل الجاري، حيث تجمعت كل المسيرات أمام نقابة الصحفيين بعد إغلاق كافة الميادين، وهو الأمر الذي أرادت قوات الأمن الا يتكرر ثانية في الموجة الثانية ل «جمعة الأرض» في 25 ابريل.
ولجأت قوات الامن هذا اليوم إلي إغلاق كافة الميادين، إضافة إلي إغلاق الطرق المؤدية إلي نقابة الصحفيين ومنع المتظاهرين من الوصول إلي سلالمها، الأمر الذي لم تمرره النقابة، بل اتجهت إلي تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة.
إسقاط القانون المشبوه
علي مدار أكثر من 75 عامًا، ونقابة الصحفيين تخوض معارك فاصلة مع الأنظمة علي اختلاف مسمياتها، منذ تأسيسها عام 1941، وتولي اهتمامًا خاصًا لقضية الحريات والدفاع عنها، وتُعلن رفضها الدائم لأي محاولة تهدف لتكميم الأفواه.
ومن بين هذه المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين ونجحت فيها بدرجة امتياز، تلك التي وصفت بأنها الأزمة الأكبر فى تاريخ الصحافة خلال عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والخاصة باقتراح الحكومة مشروع قانون رقم 93 على البرلمان في 20 مايو1995.
وتضمن هذا القانون تغليظ العقوبات في جرائم النشر وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطى للصحفيين في هذه الجرائم، وهو الذي أطلق عليه الصحفيون «قانون اغتيال الصحافة»، لتضمنه عددًا من المواد التي تعيق عملهم.
وفي 27 مايو 1995، تم تمرير مشروع القانون بطريقة متسرعة للغاية، من جانب أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب، قبل أن تناقشه نقابة الصحفيين، ودون إخطارهم بطبيعة المشروع.
هذا الأمر الذي لم تمرره نقابة الصحفيين، بل انتفضت ضد القانون، من خلال تنظيم عدد من الوقفات والاحتجاجات، أكدوا من من خلالها رفضه، فعقدت مؤتمرًا عامًا للصحفيين في الأول من يونيو، حضره نحو 1500 صحفي.
وفي 6 يونيو اعتصم الصحفيون ضد هذا القانون رقم 93 لسنة 1995، لمدة 5 ساعات بمقر النقابة بحضور الآلاف من كل المؤسسات علي اختلاف توجهاتها السياسية.
ونشر الصحفيون حينها قائمة سوداء، تضمنت أسماء النواب الذين وافقوا علي تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية شيعوا فيها حرية الصحافة، حيث غطوا جدران النقابة بالرايات السوداء، واحتجبت الصحف الحزبية مثل الوفد والشعب والأحرار عن الصدور في 2 يونيو، وانضمت إليها الحقيقة في 3 يونية، والأهالي في 7 يونية.
ودعت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب إبراهيم نافع، لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو 1995، وظل مجلس النقابة في انعقاد دائم حتي 10 يونية 1996، أي أن نضال الصحفيين استمر لمدة عام كامل من أجل حماية الحريات والجماعة الصحفية.
وكللت نقابة الصحفيين مجهوداتها بالنجاح، حيث تمكنت من اسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995، وصدر آخر وهو القانون رقم 96 لسنة 1996، الذي أكد في مادته الأولي :« الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع».
من شقة غرفتين ل «مبنى» عبدالخالق ثروت
31 مارس 1941، تاريخ استطاع أن يُجسد ويُكلل نضالًا استمر لعشرات السنين، حيث أسفر كفاح عدد كبير من الصحفيين، عن صدور القانون رقم 10 لسنة «1941»، بإنشاء نقابة الصحفيين، وتشكيل مجلسها المؤقت.
وكانت أولي الدعوات التي انطلقت لإنشاء نقابة الصحفيين في عام 1891، من قبل جريدة الأهرام، ولم تقف الدعوات عند ذلك فحسب، بل تكررت هذه الدعوة من قبل جريدة «المؤيد» عام 1909 وتبعتها صحف أخرى.
وفي ظل الدعوات والحركات المناضلة لإنشاء النقابة، كانت هناك محاولات أخري، لعرقلة الاعتراف الرسمي بصدور مرسوم النقابة رسمياً.
إلا أنه في 20 إبريل سنة 1936، قام نظام جمعية الصحافة، في عهد وزارة على ماهر باعتماد المرسوم، ولكنه لم يُطبق حينذاك، لأن البرلمان لم يعتمد المشروع المقدم، وفي 27 نوفمبر 1939 تقدم رئيس الوزراء على ماهر إلى مجلس النواب بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين، وتمت الموافقة عليه ومن ثم إنشاء النقابة.
وعلي الرغم من صدور القرار بإنشاء النقابة، فإنه لم يكن هناك مقر لها، فكانت تُعقد اجتماعات مجلسها المعين المؤقت في ديسمبر من نفس العام، في دور الصحف المختلفة.
وعقب انتخاب أول مجلس لنقابة الصحفيين، قام محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقة كان يستأجرها بعمارة الإيموبيليا مكونة من غرفتين لتصبح أول مقر لها، وبعد ذلك اهتدي المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبري.
وفي عام 1944 كان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية، قد أمر بالاستيلاء على مبني من طابق واحد بشارع قصر النيل ومصادرته لصالح النقابة بعد أن كان ناديًا للعب القمار، وظل هذا المبني مقرًا للنقابة وناديًا لها تم دعمه بمكتبة قيمة والعديد من الدوريات الصحفية.
وكان هناك قطعة أرض بجانب مبني نقابة المحامين، ولكنها كانت ملك القوات البريطانية، والتي أنشأت عليها خيامًا يقيم فيها الناقهون من جرحي الحرب العالمية الثانية، وقام حافظ محمود وكيل النقابة في ذلك الوقت، بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية للجلاء عن هذه الأرض، واستجابت بالفعل علي الفور.
وعهد فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك الذي قرر تمويل إنشاء النقابة، إلى المهندس الدكتور سيد كريم أن يعد تصميمًا نموذجيًا للنقابة، وتم افتتاح المبني رسميًّا برئاسة النقيب فكري أباظة، في عام 31 مارس 1949، وفى عام 2001 تم إنشاء مبنى النقابة الحالى في عهد النقيب إبراهيم نافع.
تاريخ من المعارك انتصاراً للحريات
قادت نقابة الصحفيين منذ نشأتها عام 1942 مسيرة النضال والكفاح والحريات، دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، وانتصارًا للقضايا الوطنية والمهنية.
وخاض الصحفيون العديد من المعارك، حتى قبل نشأة النقابة بدءًا من معركة 1909 اعتراضًا علي إحياء قانون المطبوعات، مرورًا بالتصدي لنظام الرئيس الراحل أنورالسادات حينما أراد تحويل مبني النقابة إلي نادٍ، حتي تظاهراتها الآن بشأن انتهاك حريات أعضائها سواء بالقبض أو بالاعتداء عليهم أثناء ممارسة عملهم، وأخيراً كارثة اقتحام مبنى النقابة.
مهنة الصحافة تقوم في الأساس على الحرية وفقاً ليحيي قلاش نقيب الصحفيين، مشيرًا إلي أن حرية الرأي والتعبير جزء من الحريات العامة، ودائما ما تُحارب نقابة الصحفيين من أجل اتساع مساحة الحرية.
وأضاف قائلاً: نقابة الصحفيين ناضل من أجل إنشائها مئات الصحفيين وماتوا قبل أن يخرج هذا الكيان إلي النور، ولكننا لا يمكن إنكار دورهم باعتبارهم أحد أسباب وجود هذا الصرح العظيم.
وأشار نقيب الصحفيين، في تصريحات ل«الوفد»، إلى أن نقابة الصحفيين حاربت في العديد من القضايا من أجل الكيان النقابي منها: مطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر، حتي تم إقرار هذا المطلب دستورياً، متابعًا: لا يمكن لنا أن نحصر معارك النقابة فلها تاريخ طويل منذ نشأتها حتي الآن.
دفاع عن الشعب
منذ نشأة نقابة الصحفيين وهي تلعب دوراً وطنياً واضحاً، وتدافع بكل قوة عن حرية الرأي والتعبير، ويوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير لا تعني الدفاع عن الصحفيين فقط بل هو دفاع عن الشعب المصري بالكامل.
وأضاف «عبدالرحيم»، أن نقابة الصحفيين المصريين هي أول نقابة في مصر والشرق الأوسط، استطاعت أن تُصدر من خلال جمعيتها العمومية في عام 1980، قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الثقافي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني ولايزال هذا القرار سارياً حتي الآن، كما ساهمت بشكل كبير في تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
مواقف بطولية
ويؤكد صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن نقابة الصحفيين قادت معارك كثيرة للدفاع عن حريات الصحافة والصحفيين، حيث كانت أول مظاهرة لها دفاعًا عن حرية الصحافة في عام 1909، والتي قادها أحمد حلمي رئيس تحرير جريدة «اللواء» التي تصدر عن الحزب الوطني في ذلك الحين.
ويوضح عيسي، أن تلك التظاهرة كانت احتجاجًا علي إحياء قانون المطبوعات، مشيرًا إلي أنه توالت المعارك والتظاهرات بعد ذلك، حيث كان لها موقف بارز عام 1923، احتجاجًا علي قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة.
ويُفيد عيسي، بأن النقابة كان لها مواقف بطولية عديدة، باختلاف العصور والأنظمة، موضحًا أنها تصدت للرئيس الراحل محمد أنورالسادات حينما أراد تحويل النقابة إلي ناد، في أواخر الستينيات حتي انتصرت لموقفها.
وتابع عيسي، النقابة لها باع طويل من المواقف والاحتجاجات دفاعاً عن حريات الصحافة وعن حقوق أعضائها، مؤكداً أن مجلس النقابة دائماً ما يتضامن مع أعضائها وينتصر لقضاياهم.
قلعة الحريات
يروي جورج إسحاق الناشط الحقوقي، أن نقابة الصحفيين كانت ومازالت لها دور كبير وفعال في حماية الحريات في مصر والدفاع عنها.
وأضاف «إسحاق»، أن دور نقابة الصحفيين تجاه الحريات بشتى أنواعها لم يكن وليد اليوم بل أن الزمن يسطر تاريخها العريق ومواقفها الناضلة.
وأوضح أن نقابة الصحفيين يلجأ إليها كل من يتعرض لقهر أو ظلم، مؤكدا أنها لم تخذل أحداً علي مر التاريخ، قائلا: طول عمرها قلعة وبيت الحريات ودائماً فاتحة أبوابها لكل الفئات.
وأكد الناشط الحقوقي أنه لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقصف بها أياً كانت، لافتًا إلي أن كل تلك المحاولات باءت وستبوء بالفشل الذريع.