جدل حول حجب المواقع الإلكترونية.. "سلامة" يبحث مع "مكرم" طلبات "فك الحظر".. و"رشوان": يحق للرئيس منع صفحات إلكترونية.. وتلويح باعتصام في مقر "الصحفيين"

قال رؤساء تحرير عدد من المواقع الإلكترونية «المحجوبة»، إنهم لا يعرفون الجهة التى أصدرت قرار الحجب.
وأرسل رؤساء تحرير 5 مواقع هي: «مصر العربية» و«المصريون» و«البورصة» و«مدى مصر» و«ديلى نيوز» مذكرة أمس إلى نقابة الصحفيين، للتدخل لدى الجهات المعنية لاحتواء الأزمة، كما قرروا التصعيد بالدعوة إلى اعتصام فى مقر نقابة الصحفيين.
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين إن النقابة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية المصرية المحجوبة، وبيان مدى التزامها بالقانون تمهيدا لإلغاء قرار الحجب.
وأضاف سلامة «أنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجرت محادثة هاتفية بينى وبين رئيسه مكرم محمد أحمد، كما أرسلت إليه المذكرات التى تقدمت بها المواقع المحجوبة، ومنها مواقع لها صحف تصدر وحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، فضلا عن المواقع الأخرى غير المخالفة للقانون والتى لم يُساء استخدامها.
وكشف ضياء رشوان، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن أنه لا يوجد تنظيم لإغلاق المواقع بمصر، ولا توجد هيئة مختصة لهذا الأمر، مؤكدا أن رئيس الجمهورية له الحق فى إغلاق المواقع شفهيًا فى حالة الطوارئ.
وقال: لا يوجد قرار إدارى يوضح سبب حجب تلك المواقع، وفى نفس الوقت لا يوجد إطار منظم لعملها ولا يوجد قانون حتى اليوم باستثناء مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لتنظيم عمل تلك المواقع والذى سيتم مناقشته داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، ولا توجد آلية تحفظ حقوق العاملين بالمواقع الإخبارية أيضا.
وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ على أنه «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها».
وأكد محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس لجنة الأداء الصحفي، أنه يوجد فراغ قانونى بشأن من المسئول عن عمل تلك المواقع ومن يحاسبها، خاصة أن الهيئات الثلاث تختص بما هو قومى فقط وورقى وليس بما هو خاص. وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ما زال يدرس فى البرلمان ولكن حتى وقتنا هذا فهو «مشروع» لن نستطيع التعامل به وتقنين عمل تلك المواقع قانونيا حتى يتم إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية.
فى الإطار ذاته، بحث ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس النقابة خلال اجتماع أمس الأول الاثنين بمقر موقع البداية، سبل التصعيد والرد القانونى على قرار حجب مواقعهم.
وأكدوا أنهم، يحتفظون بحقهم فى التصعيد القانونى من خلال «نقابة الصحفيين» فى حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع المقبل، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها، مع مواصلة كل التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق فى تداول المعلومات. ودعا ممثلو المواقع جميع الصحفيين للتضامن معهم، والمشاركة فى مؤتمرهم الصحفى وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب.