"الأعلى للإعلام" يُعلن تشكيل لجنة للنظر في شكاوى المواقع المحجوبة

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل لجنة "تقصي حقائق" تضم أعضاء هيئة المكتب، للنظر فى الشكاوى المقدمة من أصحاب بعض المواقع الإخبارية التي تشتكى من قرار وضعها على قائمة الممنوعين والحجب.
وأضاف مكرم محمد أحمد، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستضم أيضًا رئيس المجلس والوكيلين وعضو مجلس الدولة، مع احتمالية مشاركة نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن اللجنة ستجتمع في غضون يومين.
ووصف "مكرم" اللجنة بأنها ستكون على مستوى عالٍ جدا وستقوم بدراسة كل الشكاوى التي وصلت للنقابة من أصحاب المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وأكد حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام وسكرتير عام النقابة، أنه لا مانع فى مشاركة الأمن الوطنى في لجان التحقيق التى تتم فى عملية حجب المواقع، قائلًا: "لا نخشى من مشاركة أى جهات أمنية أخرى للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وخدمة الوطن لأننا كلنا وطنيون".
وكانت نقابة الصحفيين، قد أرسلت خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية المصرية التي تم حجبها، وبيان مدى التزامها بالقانون.
وجاء فى الخطاب الذى أرسلته النقابة: "تلقت نقابة الصحفيين مذكرات من أصحاب المواقع المصرية التى تم حجبها وهى مصر العربية والمصريون ومدى مصر والبورصة وديلى نيوز مصرية باللغة الإنجليزية، يطالبون بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع أى لجنة للتحقيق فى مدى التزامهم بالقانون".
يذكر أيضا أن المادة "3" من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تنص على: "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى".