أرسلت نقابة الصحفيين، خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق، لمعرفة الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية، التي تم حجبها، وبيان مدى التزامها بالقانون، تمهيدًا لإلغاء قرار الحجب. كانت نقابة الصحفيين قد تلقت مذكرات من أصحاب المواقع المصرية التي تم حجبها، وهي "مصر العربية، والمصريون، ومدى مصر، والبورصة، وديلي نيوز"، يطالبون بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع أية لجنة للتحقيق في مدى التزامهم بالقانون. وأعربت النقابة عن تأييدها المطلق لقرار حجب المواقع الأجنبية، التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها، وأيضًا تأييدها لطلب المواقع المصرية بتشكيل لجان للتحقق من موقفها على ضوء المعلومات المبدئية المقدمة منها والأخرى المتوفرة لدى الجهات المعنية، قائلةً: "نحن كنقابة على استعداد للمشاركة في هذه اللجان إذا طلب منا ذلك".