أزمة حجب المواقع تشتعل| بلاغات من أعضاء بمجلس «الصحفيين».. ودعم برلماني

اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة حجب المواقع الإلكترونية بعد إعلان 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ جماعي للنائب العام، اليوم الخميس، باسم كل المواقع المحجوبة عن الظهور، وسط مساندة من نواب بالبرلمان، معلنين عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات الأمنية، مدعومة بتأييد من الجهات والأجهزة الرسمية والحكومية بالدولة.
والبلاغ ضد وزير الاتصالات بصفته، فضلا عن دعوة المتقدمون به لاعتصام رمزي بمبنى النقابة، ودعوة كافة الزملاء لكتابة مقالات رأي ضد الحجب.
تحرك نقابي
من جهته، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، أن الأعضاء الأربعة جزء لايتجزأ من مجلس النقابة، مضيفا: "لا نزايد ولا نختلق مشكلات كما ردد البعض، وانتصارنا لموقفنا الصريح لحرية الرأي والتعبير وأي تحرك من مجلس النقابة أو أي موقف داعم من أعضاء الجمعية العمومية نحن جزء منه".
وتابع في مؤتمر صحفي أمس، عقب لقاء مع رؤساء تحرير المواقع المحجوبة، أنهم اتفقوا على بعض الإجراءات، وهي توحيد هيئة الدفاع عن القضية سواء بلاغات للنائب العام أو دعاوى بالقضاء الإداري.
وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن النائبين هيثم الحريري وأحمد لطفي، اللذين حضرا الاجتماع، سيتواصلا مع بقية النواب ممن لهم مواقف منتصرة لحرية الرأي والتعبير.
مساندة برلمانية
وقال "الحريري" في كلمته بالمؤتمر: "لن أقول فوجئت بالحجب؛ لأن على مدار عام مضى هناك إجراءات للتضييق أصفها بالتأميم، والموقف الأخير غريب؛ لأننا لم نعرف من صاحب القرار او من اتخذه".
وأكمل "لن نتخلى عنه وطلبنا تقديم مذكرة قانونية سنقدمها للجان الخاصة المعنية بذلك في البرلمان ولدينا العديد من النواب الذين ينتمون للجماعة الصحفية".
نقيب الصحفيين يؤيد.. ولكن
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يؤيد حجب المواقع الإلكترونية الأجنبية.
وأضاف، في تصريحات ل"التحرير"، "أرفض حجب المواقع المصرية، إلا اذا ارتكبت مخالفة أو جريمة ضد الدولة، وإذا لم يرتكبوا مخالفة سنساندهم بكل الطرق والوسائل القانونية المطلوبة"، منوهًا بأن هناك مواقع لها صحف ورقية تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
عضو "الأعلى للاعلام": القرار يخضع للمناقشة
فيما ذكر حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات خاصة، أن القرار يجب أن يخضع للدراسة والمناقشة قبل القرار، مشيرًا إلى أنه يؤيد توجهات الدولة بغلق المواقع الإلكترونية الأجنبية، التي تتلقى تمويلات من الخارج، وتربطها علاقات بالجماعات الإرهابية.
وكانت الحكومة قد قررت حجب عددا من المواقع الإلكترونية المصرية والقطرية بسبب محتواها الذي "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، وشمل القرار 21 موقعا، وهم "رصد، وهاف بوست عربي، والمصريون ومدى مصر، وعربي 21، والشرق، والجزيرة، والشعب، وحسم، وحماس، واخوان أون لاين، ونافذة مصر، والعربي الجديد، ومحيط، ووكالة الأنباء القطرية، والراية، والوطن القطرية، تلفزيون قطر، والعرب القطرية ومصر العربية، بوابة القاهرة".