فى مؤتمر صحفي أمام مكتب النقيب.. "المواقع المحجوبة" تقدم بلاغا للنائب العام

دعوي أمام القضاء الإداري ضد وزير الاتصالات.. و التهديد باعتصام مفتوح

* أعضاء بمجلس النقابة: اعتصام رمزي والتصعيد لاعتصام مفتوح اذا تطور الأمر
* تكتل 25 – 30 بمجلس النواب يعلن تضامنه مع المواقع المصرية الإخبارية
* برلمانيون: كيف يحجب موقع كتب فيه رئيس الجمهورية مقالًا
* أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين يعملون بالمواقع المحجوبة
* البرلمان الأوروبي طالب بوقف المساعدات عن مصر، بحجة أنها تنتهك حرية الرأي والتعبير
* ممثل المواقع المحجوبة: نرحب بلجان من عقلاء المهنة وشيوخها ونرضى برقابه من النقابة وشيوخ المهنة داخل المؤسسات لكن نرفض رقابه خارجيه من وراء ستار

تغطية: على القماش
ناقش ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهيثم الحريري وأحمد الطنطاوي عضوي مجلس النواب، خلال اجتماع لهم اليوم بمقر النقابة سبل التصعيد والرد القانوني على قرار الحجب. وقرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ جماعي للنائب العام ، باسم كل المواقع المحجوبة بفريق دفاع واحد.
وعقد المجتمعون مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة بالدور الثالث أمام مكتب نقيب الصحفيين ، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون وتأثيره على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين.
وقرر المجتمعون رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الاتصال بصفته، والإعلان عن اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة لساعات، والتصعيد لاعتصام مفتوح في حالة تطور الأمر.
ودعا المجتمعون الصحفيين المتضامنين لكتابة مقالات تدعم موقف المواقع المحجوبة خلال الأسبوع القادم بأكمله، كذلك دعوا أعضاء مجلس النواب من الصحفيين استخدام الأدوات النيابية لصالح المواقع، مؤكدين أنهم سيتم عرض القضية في اجتماع مجلس النقابة بداية الأسبوع المقبل.
في البداية، قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار غلق 21 موقعًا إخباريًا مصريًا، هو قرار "لقيط"، وجريمة متكاملة الأركان، وخطورته هي سابقة لو مرت بدون مقاومة حقيقية، سيتوجه للصحف المطبوعة والإعلام المرئي.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن اجتماع أعضاء مجلس النقابة اليوم، مع رؤساء تحرير المواقع التي تم حجبها، بحث الدخول في اعتصام رمزي ضد ذلك القرار، مع التأكيد على التصعيد، بالإضافة للتقدم غدًا ببلاغ للنائب العام، ضد هذا القرار.
وأوضح عضو مجلس الصحفيين، أن اليوم بداية جيدة، نقدر نبني عليها خطوات للأمام، لأنها قضية لو مرت سنتعرض لضربات أكبر بكثير.
وأشار جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، إلي أن قضية حجب المواقع الإليكترونية الإخبارية، هي حلقة جديدة في الحرب ضد الصحافة المصرية، التي بدأت باقتحام النقابة في مايو 2016، وصدور قوانين مخالفة للدستور، وعلى رأسها قانون الهيئات، الذي صدرت بموجبه التغييرات للصحف القومية، أمس الأربعاء.
وأضاف أن منظمة مراسلون بلا حدود، وضعت مصر في المركز ال161 من ضمن 180 دولة الأسوأ في حرية التعبير والنشر، متابعًا: مصر تربعت على القائمة السوداء كأسوأ دولة في العالم لحرية الصحافة، وهذا قبل حجب المواقع.
واستطرد "عبد الرحيم" أن قضية حجب تلك المواقع لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا القرار ضد حرية الرأي والتعبير، والأهم منه هو تشريد المئات من الزملاء الصحفيين، بغض النظر عن وجود ما لا يقل عن 600 أخرين مشردين تم إغلاق صحفهم.
وشدد عبد الرحيم على أن الموضوع له أضرار أدبية أخرى، متسائلًا كيف يكون العاملين بتلك المواقع إرهابيين، بموجب ذلك الحجب؟.
ووجه رسالة لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، قائلًا: "كان لك رأي مخزي وتقدمنا بطلب لاجتماع طارئ وضربت بذلك الطلب عرض الحائط، رغم إلزام المادة 50 من قانون النقابة لك بعقد اجتماع، بعد تقدم 3 فقط من أعضاء مجلس النقابة بطلب لعقده".
وتسائل عضو مجلس الصحفيين: إذا كان نقيب الصحفيين يقول إن تلك المواقع إرهابية، لماذا توجه اليها خلال حملته الانتخابية؟!.
محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن "الحق فى المعرفة أصبح معرضًا للخطر، بعد حجب المواقع، وحتى الآن لم نعرف الجهة صاحبة القرار".
وأضاف كامل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن هناك تصريحات لمصدر مسئول حول أن الحجب يأتى حفاظًا على الأمن القومى، مشددًا على أن "النقابة والصحفيين هم الأحرس على الأمن القومى، وحجب المواقع هدية مجانية للإرهاب".
وقال محمد سعد عبدالحفيظ ، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن تكتل 25 – 30 بمجلس النواب أعلن تضامنه مع المواقع المصرية الإخبارية، التي تم حجبها مؤخرا، وأعلن عن إجراءات نيابية وقانونية، سيتخذها خلال الفترة المقبلة.
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر أنهم جزء لا يتجزأ من النقابة، ولا يختلقون المشاكل كما ردد البعض، مؤكدًا أنهم انتصروا لما اعتقدوا أنه صحيح بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، ومصادرة الصحف بالمخالفة للقانون والدستور.
وشدد على أن أي قرار سيتقدم به مجلس النقابة هم جزء منه، وأي مواقف داعمة للجمعية العمومية هم جزء منها، وأنهم سيشاركون في اجتماع مجلس النقابة، السبت المقبل، لبحث تلك القضية.
وأوضح "سعد" أن الهيئة المدافعة عن تلك المواقع ستتقدم ببلاغ جماعي للنائب العام، لبحث الأزمة والتحقيق فيها.
وكشف أن البرلمان الأوروبي طالب اليوم، بوقف المساعدات عن مصر، بحجة أنها تنتهك حرية الرأي والتعبير، وهو ما يشوه صورة مصر أمام العالم.
وتابع: توافقنا على عدد من الخطوات، أولها توحيد هيئة الدفاع التي ستتبنى القضية، في تقديم بلاغات للنائب العام ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري، وثانيها الاتجاه البرلماني، عن طريق النواب الذين سيتواصلون مع أعضاء المجلس لمن لهم آراء تنتصر لحرية الرأي.
وأكد خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات سابقا ورئيس تحرير موقع البداية، أن مواجهة حجب المواقع الإلكترونية لابد أن يكون من داخل نقابة الصحفيين.
وشدد ، على أن الرفض لفكرة المصادرة بالأساس. موضحا أنها بدأت مع مصادرة أعداد من صحف قومية ورقابة تفرض داخل المطابع على الصحف ومازالت مستمرة وهو ما يعنى فرض سياسة الصوت الواحد.
وتابع: "لدينا مئات الصحفيين في المواقع والصمت يعني أن ندفع ثمنا أكبر غدا، وهو ما يحدث اليوم حين صمت الصحفيين عن حجب أعداد صحف فحجبت المواقع الإلكترونية".
و اضاف: أن القضية ليست 6 مواقع حجبت ولكن سياسة كتم الصوت الأخر وما جري مع صوت الامة والصباح حين وقف طباعتها في يوم من الأيام، متبعين سياسة كتم الأصوات.
و قال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، إن حجب الإعلام لن يكون مبررا لحل المشكلات التي تواجها البلاد، فنحن نعيش في دولة القانون ويجب أن يكون القرار واضح، معلقا حجبونا والدو اعش لازالت قنواتها تصدر حتي الان !.
وأضاف أن قرار الحجب يضر بمالصالح العليا للوطن ويضر بالصحفيين فسيؤدي إلى تشريد المئات من الصحفيين والعاملين بهذه المواقع .
وأكد صبري خلال كلمته، ممثلا عن رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية المحجوبة، أنه يجب معرفة من وراء هذه القرارات أو الشخصيات التي صدرت عنها هذه القرارات فمصر دولة قانون، ولكن السلطة بشكل او آخر تريد ان تحجب هذه المواقع.
ولفت إلى أن هذه المواقع تضم صحفيين نقابيين وغير نقابيين يتراوح عددهم مابين 500-600 صحفي ، وأن جريدة البورصة 230 نقابي.
وتابع حديثه : نرحب بلجان من عقلاء المهنة وشيوخها ونرضى برقابه من النقابه وشيوخ المهنة داخل المؤسسات لكن نرفض رقابه خارجيه من وراء ستار".
واستطرد: "الحجب يضر بالمصالح العليا واستثمار البلاد ومكرم يعلم عن الكثير من المشاريع التي تجلب للدولة المليارات وتواصلت مع مكرم ورئيس الجمهورية ووزير الاستثمار ورئاسة الوزراء ويعلمون بذلك لانها بتدخل عملة صعبة للدولة"، موجها الشكر لنقابة الصحفيين بتلقي الشكاوى وتحريكها بالفعل.
و اعتبر النائب البرلماني هيثم الحريري، إن بعض الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، أولها تأميم بعض الصحف، وبعض الإعلاميين الذين هاجروا وتأممت برامجهم، يُعد سابقة خطيرة على المجتمع وأضاف أن لا أحد يعلم من صاحب قرار حجب 21 موقعًا إخباريًا مصريًا، ومواقع مصرية لا تحرض على الإرهاب، ولا داعمة له، متسائلًا: "موقع مثل ديلي نيوز كتب فيه رئيس الجمهورية مرتين، كيف يصنف أنه موقع إرهابي"؟!.
وتابع: "هناك خطة أن تكون كل المواقع والمحطات الفضائية تحت السيطرة الحكومية، لدينا مبدأ حتى لو أعداءنا، سننتصر لحقهم في النشر"، مشددا على أن تكتل 25 – 30 البرلماني، أصدر بيانا في 25 مايو، باسم مصر العربية والمصريون، وبيان آخر يوم 28، باسم ديلي نيوز والبورصة، رافضًا لذلك القرار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنهم سيناقشون مع عدد لا بأس به من أعضاء المجلس، تلك القضية، وسيتقدمون بمذكرة، ضد قرار لا يوجد به شئ ملموس.
وقال النائب "أحمد طنطاوي" عضو تكتل 25 30 : بأن هذه الإجراءات الخاصة بحجب المواقع لم تكن طبيعية وغير متعلقة بقانون الطوارئ بل إنها استثنائية لذلك علينا اللجوء إلى القضاء لإعطاء حق الرد لهذه الصحف.