دبلوماسيون ل"المصريون": تصريحات "شكرى" عن سد النهضة إفاقة متأخرة

بعد لقاء وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات تمهيدية للقمة الإفريقية المرتقبة في أديس أبابا الإثنين؛ صرح "شكري" بأن "إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات بموعدها يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسيمة"، مطالبًا بالتدخل السياسي وضرورة إزالة المعوقات أمام الدراسات الفنية للسد وتأثيره على مصر، الأمر الذي يراه دبلوماسيون بمثابة الإفاقة المتأخرة لأنه منذ البداية وكانت استراتيجية إثيوبيا جلية فى هذا الملف، والتى اعتمدت عليها، تتركز على إضاعة الوقت.
فى هذا السياق، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريح وزير الخارجية ما هو إلا استكمال ل"المسرحية"، لافتًا إلى أن مَن يحكمون مصر الآن ما هم إلا ترس تحت ستار مخادع".
وأكد " الأشعل"، أن تصريح شكري يؤكد أنهم عجزوا عن تقديم الحل لملف المياه، ويصدرون المشكلة للشعب تمهيدًا للإعلان عن كارثة أكبر مفادها تعطيش المصريين وبوار الأرض وخراب الدولة.
وتساءل "الأشعل": "ألم يكن هناك تدخل سياسي خلال 4 سنوات مضت"، واصفًا طلب وزير الخارجية بالتدخل السياسي فى حل أزمة المفاوضات ما هو إلا "هرتلة لا جدية فيها".
فيما رأى السفير معصوم مرزوق، أن مصر أضاعت على نفسها اتفاق 1902 والملزم لإثيوبيا ودول حوض النيل بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه النيل بعد أن وقعت على اتفاق وثيقة المبادئ في 2015 والذي لم يلزم إثيوبيا بأي التزام قانوني يعتمد عليه في حال وجود أي خطر يواجه مصر في حصتها المائية.
وأضاف "مرزوق"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه منذ بدء الأزمة ومعروف للجميع أن إثيوبيا تعمل على استراتيجية إضاعة الوقت، فيما يقابله من استراتيجية مصرية معتمدة على حسن النية والتي وصلت فى بعض الأحيان إلى حد السذاجة والتي بدورها آلت إلى هذه الأوضاع فى إدارة ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أنه كان يتوجب على الدبلوماسية المصرية أن تعي أن مثل هذه القضية لا تدار بالأحضان والقبلات وحسن النية بل كان لابد من وجود خطوات وتحركات حاسمة وجادة.
وتابع: "مثل هذه التصريحات بمثابة "إفاقة متأخرة"، وكان يجب أن نصحو من سنوات، موضحًا أن على مصر التحرك على مستوى دولي واللجوء إلى الضغط الدبلوماسي على الجانب الإثيوبي في جميع الدول والاتصال بكل دول العالم للحيلولة دون قيام أي دولة من دول حوض النيل بالإضرار بحصة مصر في مياه النيل، أو التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل تقليل الأضرار لأن السد بات أمرًا واقعًا".