تصريحات جديدة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد فيها أن وضع مشروع جديد لمنظومة الثانوية العامة يتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل, وينص المشروع على إلغاء نظام التنسيق للدخول للجامعات واستبداله بامتحان القدرات وتحصيل الدرجات في مرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع التراكمي. ويرى الخبراء، أن المشروع يعد استنساخًا لمشاريع سابقة أثبتت فشلها, كما أنه يثقل كاهل الأسرة المصرية ويمد فترة الضغط النفسي على الطلبة إلى 3 سنوات بدلاً من عام واحد كما هو مطبق في الفترة الحالية, الأمر الذي يفتح الباب أمام الدروس الخصوصية والتي لم تستطع الحكومة المصرية القضاء عليها أو إيجاد آلية واضحة لتقنينها. قال طارق نور الدين، الخبير التربوي ومعاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن مشروع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي بشأن الثانوية العامة وفرض نظام الدرجات التراكمي وتطبيق امتحان القدرات كشرط لدخول الجامعات هو مشروع لا يراعي الأسرة المصرية ويثقل كاهلها ويعقد من أزمة الدروس الخصوصية، باعتبار أن المجموع سيؤخذ على الثلاث السنوات، وبالتالي ضغط مالي ونفسي للأسرة لمدة ثلاث سنوات. وأضاف نور الدين في تصريح ل"المصريون" أن التجارب السابقة تؤكد فشل مشروع وزير التربية والتعليم ويتضح الأمر بالنظر لمشروع وزير التربية والتعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين وتطبيق نظام السنتين في الثانوية العامة والتحسين، وهو الأمر الذي ثبت فشله مع الوقت وعدنا إلى نظام السنة الواحدة المطبق حاليًا، وهو نظام يحد من زيادة الدروس الخصوصية والتي تشكل مشكلة كبرى للأسرة المصرية، ولم تجد الحكومة آلية للتخلص منها أو تقنينها إلى الآن. من جانبه، قال الدكتور علي فارس، خبير تطوير المناهج التعليمية، إن مشروع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم هو جزء من مشروع كبير تقدم به عدد من الخبراء التربويين، إلا أنه أخذ جزءًا من المشروع ولم يطبق الباقي وأنه كان لزامًا عليه تطبيق المشروع بكامله لتحقيق أكبر قدر من النجاح وللارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية التي يجب أن تكون العامل الأكبر في الارتقاء بالمنظومة بشكل عام. وأضاف فارس في تصريح ل"المصريون" أن المشروع بشكله الجديد يفتح باب المحسوبية؛ بسبب امتحانات القدرات في الجامعات أو طريقة التصحيح للامتحانات خاصة في مرحلة الثانوية العامة, بالإضافة إلى أنه لم يراع الجانب النفسي لعناصر المنظومة سواء الطالب أو المدرس في المشروع ووضعهم تحت ضغط لمدة 3 سنوات بدلاً من عام واحد وتقريبًا بنفس الطريقة الاعتيادية في مرحلة الثانوية العامة.