"الجمهورية" تفتح الملف بعد تصريحات الوزير في مؤتمر الشباب

التعليم.. "هواجس" علي هامش التطوير

خلال أيام يعلن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل مشروع تطوير التعليم خاصة المرحلة الثانوية والصفوف الأولي من التعليم الابتدائي.
يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا يشرح فيه بنود مشروعه الجديد والذي يتضمن عددا من البنود أهمها وضع نظام جديد للدراسة بالمرحلة الثانوية يعتمد علي التقويم التراكمي علي مدار ال 3 سنوات.. ويحصل الطالب في نهايتها علي شهادة اتمام المرحلة الثانوية والتي ستكون شهادة منتهية يستطيع الحاصل عليها الاتجاه لسوق العمل مباشرة وستكون صالحة لمدة من 3 إلي 5 سنوات.. يمكن خلالها أن يعود الطالب لاستكمال دراسته الجامعية.
ويتضمن المشروع الذي سيعلنه الوزير تطوير الدراسة بالمرحلة الابتدائية والتي تشمل اعداد مناهج جديدة تعتمد علي الأنشطة وإلغاء الامتحانات في الصفوف الثلاث الأولي وأن يكون امتحان الشهادة الابتدائية علي مستوي الإدارة التعليمية وليس المحافظة كما هو الآن.
"الجمهورية" طرحت هذه الأفكار للمناقشة مع أساتذة الجامعات والمدرسين وأولياء الأمور.. خاصة بعد أن طلب الرئيس السيسي من د. طارق شوقي وزير التعليم بضرورة فتح حوار مجتمعي حول أي نظام ينوي تنفيذه قبل إقراره.
أجمع خبراء التعليم علي ضرورة اشراك المجتمع من أولياء أمور وطلاب ومعلمين في خطة اصلاح التعليم وتطويره بشكل يهيئ المجتمع لتقبل أي تغيير.
طالب المعلمون بضرورة اصلاح احوالهم المعيشية باعتبارهم ركيزة أي تطوير في حين نصح اساتذة الجامعات بتدريب المدرسين والبدء بالتطوير من مرحلة التعليم الاساسي.
قال الدكتور مصطفي الجزيري أستاذ الإعلام بجامعة جنوب الوادي ان تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والثانوية العامة بصفة خاصة يجب ان يسبقها حوارات مجتمعية موسعة تشمل الخبراء والأسر المصرية والطلاب وبالطبع المسئولون حتي يتم تهيئة المجتمع بصفة عامة للتغيير وتلاشي مختلف السلبيات.
أضاف انه لابد ان نستفيد من التجارب السابقة التي لم تؤد سوي إلي اثارة البلبلة في المجتمع وزيادة الضغوط المادية علي كاهل أولياء الامور كمسألة تقسيم الثانوية العامة علي سنتين التي ادت إلي زيادة الاعباء المالية وانتشار الدروس الخصوصية مما أجبر وزير التعليم علي الغائها والعودة إلي النظام القديم.
قال طارق نور معاون وزير التربية والتعليم السابق اننا ننتظر من الدكتور طارق شوقي سماع ومشاهدة خطة محددة ذات أهداف علمية مقرونة بتوقيتات زمنية يتم علي اساسها خطة تطوير التعليم ووضعه في مساره الصحيح سواء للمرحلة الثانوية أو كافة المراحل ولكن حتي الآن وزير التعليم يقوم بسرد الواقع الذي يرفضه الجميع.
ففي مؤتمر الشباب الأخير تحدث في كلماته عن الجودة والاتاحة والمتغيرات وهي تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الدكتور محمود أبو النصر 2014 كما انه تحدث عن تطوير وبناء المدارس وهذه الجزئية بالاخص ليس لها علاقة بالتطوير لان بناء المدارس خطة موضوعة منذ القدم وتشرف علي تنفيذ اجزاء منها القوات المسلحة.
أشار إلي ان الجزء الوحيد الذي أشار له الوزير هو ما يخص خطة تطوير الثانوية العامة الجديد والنظام التراكمي من خلال الثلاث سنوات وجاء رد فعل الرئيس بضرورة مراجعة الأمر جيداً وانه لا يكون هناك أي نظام جديد الا بعد التأكد من صلاحيته جيداً للتنفيذ وهذه رسالة يريد طمأنة أولياء الامور والأمر الثاني أننا لا نوافق علي أي حاجة تطبق وهذا يدل علي ان المشروع لايزال قيد الدراسة وخاصة بعد ان صرح الوزير بأنه سوف يعرضه للمناقشة علي المجتمع المدني.
أضاف ان الملاحظة الأخري ان الوزير قال انه ستتم الاستعانة بجامعة كامبريدج مع العلم أن الحكومة المصرية ابرمت مع الجامعة بروتوكول تعاون عام 2010 علي نظام تعليمي في مدارس النيل ووفقاً لهذا البروتوكول يحق للحكومة المصرية تعميم تجربة مدارس النيل علي المدارس الحكومية فيجب التنسيق حتي لا نجد نظامين مختلفين.
أوضح دكتور رمضان محمد الرئيس الاسبق للاكاديمية المهنية للمعلمين ان الفكرة جيدة لكنه يخشي ان تحمل الأسرة أعباء طائلة جديدة فعندما كانت الثانوية العامة سنتين فقط كانت الدروس الخصوصية منتشرة بشكل كبير جداً علي مدار عامين ولكن الآن عندما تصبح ثلاثة أعوام سوف يؤدي هذا الأمر إلي تجميل أولياء الامور أعباء لمدة ثلاث سنوات.
قال انه لابد ان نعرف ما هو الفرق بين نظام الثانوية العامة الذي يتحدث عنه الوزير الحالي ونظام الثانوية العامة الذي كان مقترحاً أيام الوزراء السابقين الدكتور أحمد جمال موسي والدكتور يسري الجمل والدكتور محمود أبو النصر وهو مقترح كان سيعيد الطلبة إلي المدارس مرة أخري وسوف يجعل الثانوية العامة شهادة منتهية ويعطي فرصة للطالب ان ينخرط في سوق العمل أو يؤدي الخدمة العسكرية.
يعود مرة أخري للجامعة وهو نظام يعتمد في الدخول للجامعات علي القدرات بالإضافة إلي المجموع وكذلك نظام الانشطة في المدارس وتفعيلها.
أشار الدكتور سامح ريحان عميد كلية التربية السابق بجنوب الوادي إلي انه لابد عند تطبيق أي نظام تعليمي جديد أو تطوير مراعاة الخصوصية للمجتمع المصري والتجارب التعليمية السابقة.. وهذا لا ينفي أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة تعليمياً في العالم كاليابان وسنغافورة وغيرهما.
أضاف ان الاصلاح منذ المرحلة الابتدائية من أهم الخطوات لأنه يؤهل الطلاب لعملية التغيير والتقييم الدراسي منذ الصغر.. مع ضرورة ان يقترن ذلك بتدريب المعلمين وهم أساس أي تطوير.
دعا محمد عبدالحميد "مدرس لغة عربية" وزير التعليم إلي التفكير أولاً في تحسين أوضاع المعلمين قبل إصلاح نظام الثانوية العامة لأنهم في اعتقادي يمثلون الركيزة الاساسية في إصلاح أي منظومة التعليمية فإذا شعر المعلم بأنه يأخذ حقه كاملاً وليس مهاناً في عمله سوف يحصل المجتمع علي خريجين متميزين.
أكد مصطفي عابدين "مدرس" ان فكرة تطوير نظام الثانوية العامة في حد ذاتها فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلي تدخل العديد من الجهات لكي تري النور بالشكل الامثل الذي يرتضيه الجميع بالإضافة إلي انه لابد من إجراء حوارات ومناقشات مجتمعية قبل التطبيق مع بعض المسئولين وكذلك الأسرة الصمرية الشريك الأهم بالتعليم الذي يجب ان يراعي أي نظام جديد مقترح فيجب ان تتدخل جهات اجتماعية عديدة لتغيير فكر الأسرة المصرية لكي تتقبل أي تغيير.
أشارت هناء محمد "مدرسة تربية رياضية" إلي ان الوزير لم يوضح حتي الآن الملامح الاساسية لنظام الثانوية العامة الجديد والمقترح سوي انها ستكون بشكل تراكمي علي مدار الثلاث سنوات وهو ما ازعج الأسرة المصرية بشكل كبير فبعدما كانت الضغوط والاعباء لمدة سنة سوف تتضاعف لثلاث سنوات وهذا التصريح افزع الطلاب وأولياء الامور المقبلين علي الثانوية الجديدة وخاصة أن الوزير لم يوضح ماذا تعني تراكمية فربما هو يقصد أمراً آخر خاصة انه دائماً ما يكرر أنه سوف تنتهي فزاعة الدروس الخصوصية فلم يوضح كيف.
بالإضافة إلي انه لم يتطرق لدور الانشطة المدرسية في المنظومة الجديدة وأنا في رأيي ان الأمر في حاجة إلي مراجعة كبيرة حتي يتسني للرأي العام تقبله.