قالت الدكتورة نعمات عبد الناصر أستاذ التربية المقارنة بجامعة أسيوط، إن نظام الثانوية العامة الجديد الذي يعتزم الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تطبيقه، من شأنه القضاء على الدروس الخصوصية، خاصة بعد التخلي عن فكرة الكتاب الحاوي للمعلومات المعدة سلفًا، يقدمها المعلم للطالب الذي يحفظها ويفرغها في امتحان الفرصة الواحدة. وكان عدد كبير من أولياء الأمور والنشطاء في مجال التعليم، قد أبدوا تخوفهم من النظام الجديد للثانوية العامة، مشيرين إلى أنه قد يزيد عبء الدروس الخصوصية على كاهل الأسر المصرية، فبدلًا من اقتصارها على العام الثالث فقط، سيعيش أولياء الأمور تحت وطأتها لمدة 3 سنوات. ومن أبرز ملامح النظام الذي أعلن عنه الوزير، والمقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوية بداية من العام الدراسي المقبل إذا تم الانتهاء من وضع التخطيط له: التراكمية، أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية، وصالحة لمدة 5 سنوات، مع إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات. وأشار أولياء الأمور، من خلال "هاشتاج" أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: " لا لنظام الثانوية العامة الجديد"، إلى أنهم مروا بالتجربة قبل ذلك عند تطبيق نظام العامين على الشهادة الثانوية، لتتحول إلى عامين من الدروس الخصوصية، ويضطر الطلاب لهجر المدرسة بحثًا عن المعلمين الذين يوظفون لهم المعلومات بشكل يمكنهم من الحصول على أعلى الدرجات. وأكدت الدكتورة نعمات عبد الناصر، أن المجتمع لا بد أن يتقبل فكرة التغيير خاصة أن النظام التعليمي في مصر في حاجة ملحة إلى ذلك، مضيفة أن الوزير حينما أعلن عن النظام الجديد للثانوية قال إنه سيتم تطوير المنظومة بالكامل، من حيث إلغاء فكرة الكتاب المدرسي، والاعتماد على بنك المعرفة، وتطوير أداء المعلمين، وفي هذه الحالة سيكون الطالب هو الباحث، والمعلم مجرد مرشد وموجه. وطالبت عبد الناصر، وزارة التربية والتعليم لعقد حوار مجتمعي مع أولياء الأمور تمهيدًا للنظام الجديد المقرر تطبيقه، لافتة إلى أنه سيلقى مقاومة كبيرة من أصحاب المصالح كمعلمي الدروس الخصوصية. من جانبه قال الدكتور محمد الطيب أستاذ التربية بجامعة طنطا، إنه لا يمكن الحكم على النظام الجديد للثانوية العامة قبل تطبيقه ومعرفة آثاره الإيجابية والسلبية، مشيرًا إلى أن الانقلاب على المنظومة التعليمية الحالية حتمي، وفكرة التراكمية هي الأصل في التعليم وليس الامتحان الواحد. ولفت الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن النظام الذي أعلن عنه الوزير جيد، ولكن قد يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية إذا لم يتم التخطيط له جيدًا، فإذا ظلت المدارس والمناهج على نفس الوضع الحالي فسيتم اختراق أي نظام تقويم لاتجاه معاكس لأهداف العملية التعليمية. ولفت الرافعي إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المجموع إلى قسمين، 70% للشهادة الثانوية بشكل تراكمي من الصف الأول للثالث الثانوي، و30% لاختبار القبول بالكليات، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية، لأن الطلاب سيحرصون على الحصول على أعلى نسبة بالمرحلة الثانوية. وكان الدكتور طارق شوقي قد أكد أن النظام الجديد للثانوية العامة، أن الوزارة لن تطبق النظام الجديد للثانوية العامة حتى تجد أسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور، ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشري لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول في الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمي يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة. وأضاف شوقي أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيكون النظام الجديد للثانوية العامة أكثر وضوحًا، وربما تتمكن الوزارة من تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوية بداية من عام 2017/ 2018.
