مقترح جعل الثانوية 3 سنوات اجترار لخطط رجال مبارك الفاشلة

شن خبراء تربويون هجومًا على مقترح وزير التربية والتعليمتغيير نظام الثانوية العامة ليكون 3 أعوام تراكمية، حيث يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية البسيطة، مؤكدين فشل المقترح الجديد حال تطبيقه.
وزاد الأمر سوءًا إلغاء مكتب التنسيق الذي كان الضمانة الوحيدة لحصول الطلاب على حقوقهم، حيث كشفت ملامح النظام أنه سيكون على الطالب الحصول على مجموع تراكمي فى الثانوية العامة بسنواتها الثلاث، بجانب إلغاء قسمي علمي وأدبي.
فطبقًا للنظام سيتم احتساب درجات الثانوية على ما يحصل عليه الطالب في السنوات الثلاث، ليكون أمامه فرصة لتحسين مستواه إذا أخفق في أي سنة، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، يستطيع الطالب خلالها أن يتقدم إلى الجامعة خلال تلك المدة.
وبحسب مقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، سيكون أمام الطالب أن يعمل أو يبحث أو يقوم بأي شيء خلال الخمس سنوات، ثم يتقدم إلى الجامعة، على أن يتم تغيير نظام التنسيق تمامًا من خلال اختبارات قدرات وبنوك أسئلة مؤهلة لدخول الجامعة، نافيًا أن يكون أبناء الكبار فى الدولة هم فقط من سينجحون فى هذه الاختبارات، من خلال الوساطة والمحسوبية، مؤكدًا أن "هذا لن يحدث، وأن كل شيء معمول حسابه كويس".
الدكتور علي السيد، الخبير التربوي، قال إن مقترح الوزير لم يأتِ بجديد عما كان معمول به منذ أيام مبارك، فقد كانت الثانوية العامة على 3 سنوات، إلا أنه بعد أن أثبتت التجربة فشلها، عادوا إلى النظام الحالي، مشيرًا إلى أن المختلف في المقترح الحالي هو الغاء مكتب التنسيق الذي يعد الضمانة الوحيدة الحالية لحقوق أبناء البسطاء في الحصول على كليات علمية، خاصة في الوساطة والمحسوبية التي نراها أمامنا.
وأضاف أن النظام سوف يمثل عبئًا على الأسر المصرية؛ لأنه يضيف سنة جديدة سوف تضطر الأسر لوضعها في الحسبان ضمن المصروفات على الدروس الخصوصية، بعد أن كانت قاصرة على عام واحد، موضحًا أن المقترح الجديد حال تطبيقه سوف يكون مصيره الفشل كما حدث في السابق، مؤكدًا أن الوزارة تعيد تدوير خطط رجال مبارك السابقة في التعليم، لكن بشكل مختلف بعض الشيء.
وقال الدكتور محمد طه الخبير التعليمي، إن تطبيق النظام المقترح في الوقت الحالي سوف تكون نتائجه غير مجدية، خاصة وأن المنظومة بشكل عام لا تساعد على أي تطوير، بداية من المعلم وعدم تأهيله، وكثافة الفصول الطلابية وأزمات المناهج غير الموضوعة بطرق حديثة تتناسب مع المجتمع المصري، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة سوف تزيد من الضغوط على الأهالي، مؤكدًا أن ذلك المقترح تشير ملامحه لعدم نجاحه.