نظام الثانوية الجديد في 4 نقاط.. وخبير: "أفلح الوزير إن صدق"

"الانتهاء من وضع التصور النهائي في شهر يوليو المقبل"، هكذا اختتم وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حديثه عن نظام الثانوية العامة الجديد، لكنه أوضح أبرز ملامح النظام، خلال مؤتمره الذي عقد أمس تحت عنوان "تطوير التعليم.. حلول إبداعية".
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أبرز تلك الملامح..
- النظام التراكمي:
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد للثانوية العامة، سيعتمد على النظام التراكمي، كما يحدث في الجامعات، وهذا يعني ألا يتم الاعتماد على سنة واحدة كما هو الحال في النظام الحالي.
وبحسب الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي، فإن إلغاء النظام التراكمي، ليس مقترحًا جديدًا، ففي عام 2008، تم تقديم اقتراحًا يشبه الذي تقدم به وزير التربية والتعليم، في حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن بحسب الخبير التربوي، محضر المؤتمر لم يسجل، ولم يتم تطبيق أي من المقترحات التي قيلت فيه.
- إلغاء العلمي والأدبي:
"لن يكون عناك شيء اسمه علمي وأدبي".. هكذا أعلن وزير التعليم في مؤتمره، مؤكدًا أنه سيتم احتساب النجاح في الثانوية العامة، وفقًا لمجموع الطالب في الصفوف الأول والثاني والثالث، وتكون أمامه فرصة لتحسين مستواه إذا أخفق في أي سنة.
- "مدة صلاحية الشهادة":
5 سنوات ستكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، يستطيع الطالب خلال تلك الفترة التقديم في أي جامعة، وهو وفقًا لتصريحات الدكتور حسني السيد، ل"الوطن"، فإنه أيضًا ليس بالشيء الجديد، وتم اقتراحه من قبل عام 2008.
- "اختبارات الجامعات":
دخول الجامعة بحسب النظام الجديد، لن يكون بالمجموع ومكاتب التنسيق، كما هو الحال في النظام الحالي، ولكنه سيكون بنظام اختبارات القدرات وبنوك الأسئلة، وهو الأمر الذي يرى الدكتور حسني السيد، أنه سيفتح الباب أمام "الواسطة".
لكن وزير التعليم خلال المؤتمر، نفى أن يكون "أبناء الكبار" في الدولة فقط من سينجحون في هذه الاختبارات، كما يردد البعض من خلال الواسطة والمحسوبية، مؤكدا: "هذا لن يحدث وكل شيء معمول حسابه كويس".
من جانبه أكد الدكتور حسني السيد، أن ما فعله الدكتور طارق شوقي، هو أنه "قلب في المحفظة"، فكل ما قاله تم طرحه من قبل في السنوات السابقة ولم يتم تنفيذه، مضيفًا: "أفلح إن صدق".
وأضاف حسني السيد، أن ما قدمه الوزير ليس حلًا لمشكلة التعليم في مصر، فحل التعليم يكون من خلال رؤية شاملة، تندرج تحتها مؤشرات ومعايير، تتبناها الدولة وتعبر عن إرادتها وتوجهها، موضحًا أن مجلس النواب لا يتبنى رؤية وزير التعليم على سبيل المثال.