قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية اتخذت، حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.. أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن.. فضلاً عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 إلى "4.4%"، مقارنة ب"2.4%"، في العام المالي 2023/2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية. اقرأ أيضا.. السيسي: يجمع مصر والشعوب الأوروبية الكثير من الروابط التاريخية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم في مسيرتها التنموية، فضلاً عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن موقع مصر الإستراتيجي، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من "1.5" مليار مستهلك في إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة. ولفت إلى أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي. اقرأ أيضا.. تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى وتابع: تم إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية. وأكد على حرص الدولة المصرية، على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبى، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أى تحديات قد تعيق استثماراته.