«مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه حدث توافق إيجابى مع صندوق النقد الدولى خلال مشاركة الوفد المصرى فى الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، لافتا إلى أنه سيعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة موعد زيارة البعثة لمصر وبدء عملية المراجعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوفد المصرى اهتم خلال الاجتماعات فى واشنطن بعرض كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى وما تحمله الاقتصاد فى الفترات الماضية، والتحسن الذى شهدته كافة القطاعات الإنتاجية مثل التصدير وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهذا ما كانت تدعو إليه كافة التقارير بالاعتماد على القطاعات الإنتاجية.
وأكد أنه كان هناك إدراك واعتراف من كل المؤسسات أن الاقتصاد المصرى يسير بصورة جيدة.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات الإيجابية على أرض الواقع والتى يلمسها المواطن فى مختلف المجالات، وهذا ما ذكره الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى الذكرى 52 لنصر أكتوبر.
وحرص «مدبولى» على توجيه الشكر والتقدير للمواطن لتحمّله تبعات إجراءت الإصلاح الاقتصادى ودوره الكبير فى تحمل فاتورة هذا الإصلاح.
وأشار إلى أن الدولة تدرس خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، وأنه بصدد الاجتماع مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدراسة اتخاذ إجراءات لدعم محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة موكدا أن الدولة مازالت تدعم السولار حتى بعد الزيادة الأخيرة حيث إن لتر السولار يكلف الدولة 20 جنيهًا ونبيعه للمواطن ب 17.5 جنيه بعد الزيادة الأخيرة. وقيمة دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الحالية 75 مليار جنيه.
وتابع: المجتمع كان مهيأً لزيادة مرتقبة ستحدث فى أسعار الوقود، وأن هذه الزيادة وصلت بنا لمرحلة التوازن، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تخف شيئا وتحدثنا فى هذا الملف منذ فترة بمنتهى الشفافية، وأن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة جدا وكان لابد من التصحيح حتى
نضمن الاستدامة.
وأكد أن تسعير الوقود فى مصر ليس مرتبطًا بسعر خام برنت عالميًا بل مرتبط بأبعاد أخرى إضافية، وأضاف قائلًا: «إحنا جايين من بعيد أوى فى ملف تسعير الوقود نتيجة التأخر لسنوات فى تصحيح المسار، ولو اتخذنا القرار بتحصيل الزيادة دفعة واحدة وليس تدريجيًا كانت ستحدث تداعيات رهيبة فى ارتفاع الأسعار».